جمعية البنوك: رفع تصنيف الأردن الائتماني إنجاز تاريخي ومستحق

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها "موديز" تصنيف الأردن بعد ثبته منذ عام 2003 نتيجة للتحديات الإقليمية والعالمية وتداعياتها على المملكة خلال هذه الحقبة التي شهدت أحداثاً غير مسبوقة منها حرب العراق والأزمة المالية العالمية وأحداث الربيع العربي وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي والسياسات النقدية المتشددة.

وأضافت أن رفع تصنيف المملكة الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر ما أسهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية والصراعات الجيو سياسية المستمرة في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، باسم السالم، إن الإعلان عن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يأتي متزامناً مع تطورات جيوسياسية يشهدها الشرق الأوسط، إضافة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحدياتٍ كبيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والسياسات النقدية المتشددة وارتفاع أسعار الشحن، ما يؤكد منعة الاقتصاد الأردني وقوته وسلامة عناصر استقراره، ويؤكد أن الأردن واحة أمن واستقرار وسط إقليم ملتهب.

وأضاف السالم أن هذا التحسن لم يكن ليحدث لولا جهود الحكومة الكبيرة ومختلف المؤسسات الوطنية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها والبناء عليها، مشيداً بدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة ما شكل بنية تحتية قوية لاستدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين.

كما أثنى السالم على جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة وقدرتها على تحسين الإيرادات وتخفيض مستويات عجز الموازنة واستدامة الدين العام، مبينا أن رفع التصنيف الائتماني للأردن سيحمل معه انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، والمالية العامة، و جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي كما أنه سيعزز من جاذبية السندات السيادية الأردنية التي سبق أن أصدرها الأردن بأسعار فائدة تفضيلية.

من جانبه، قال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، إن أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع تصنيف الأردن إلى Ba3 يرتبط بوجود مؤسسات قوية لصنع السياسات، مؤكداً أن جهود البنك المركزي في هذا المجال كان لها دور كبير في دعم هذه المؤسسية خصوصاً الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع المالي وأحد أكبر القطاعات في المملكة، وأكثرها تشابكاً وارتباطاً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن إدارة البنك المركزي الحصيفة للسياسة النقدية ونجاحه في الحفاظ على عناصر الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وجاذبية الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

وبين المحروق أن جهود الأردن الكبيرة خلال العقد الأخير أسهمت بشكلٍ فعال في تحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية في المملكة، وانخراط القطاع المالي في هذه الممارسات وفي مجالات التمويل الأخضر بقيادة البنك المركزي من خلال استراتيجية التمويل الأخضر.