أمير الكويت الشيخ مشعل يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور

مدار الساعة - أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وقال أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، مندداً بتصرفات "تخالف القواعد الدستورية في البلاد".
وتابع: "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير".وأوضح: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد".
وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.
وذكر الشيخ مشعل الصباح أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل أمرا أميريا بحل مجلس الأمة وتولي اختصاصاته للأمير ومجلس الوزراءامر أميري بوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962مـ تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - اصدارها بأوامر أميريةـ يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيحـ على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراءـ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل بهأمر أميري بتنقيح الدستوربعد الإطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادي الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962مونظراً لأنه كان من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته فقد عقدنا الآمال الواسعة باصدار دستور سنة 1962 سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على مصلحة الكويت وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره إلا انه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة ستون عاماً فإن الآمال المعقودة على اصداره لم تتحقق فقد استغلت الديموقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء وانما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس ولم ينل المواطن إلا الألم العميق في هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجةوان كان حرصنا على استقرار دعائم الديموقراطية قد ألزمنا الصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من اصلاح على أمل ان يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأياملذلك أصدرنا الأمر الآتيمادة أولىيوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962ممادة ثانيةيحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستورمادة ثالثةتصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - اصدارها بأوامر أميريةمادة رابعةيصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلةمادة خامسةعلى لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للإستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ اصدار هذا الأمرمادة سادسةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل بهصدر بقصر السيف …