البنك الدولي: الأردن أصبح سباقا في تمكين المرأة وجعله في مقدمة أولوياته

بني مصطفى، أكدت خلال الاجتماع الذي عقد في أحد المصانع المحلية في منطقة ماركا، أن المرأة الأردنية محط دعم جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ اليوم الأول من تولي جلالته سلطاته الدستورية، ما عزّز من مشاركتها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل على إيجاد برامج وأولويات واستراتيجيات لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في ظل الرؤى الملكية الثلاث للتحديث (الاقتصادي والسياسي والإداري)، ولا سيما استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت العام الماضي تضمنت أهدافا رئيسية تشمل مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، وخلق فرص عمل للإناث خلال العقد المقبل، وتحقيق قفزة نوعية في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وحددت رؤية التحديث الاقتصادي، سلسلة أولويات تتعلق بالإصلاحات التشريعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها؛ القطاع الخاص المستجيب للنوع الاجتماعي من خلال ختم المساواة بين الجنسين، وتحسين البنية التحتية، وظروف العمل اللائقة؛ دعم ريادة الأعمال الذي يستهدف النساء من خلال برامج التمويل والتدريب، والقروض الميسرة، والمتاجر الإلكترونية للشركات المملوكة للنساء؛ تشجيع إنشاء دور الحضانة؛ حلول النقل للنساء؛ البحوث والبيانات والرصد بشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة.

كما حددت رؤية التحديث الاقتصادي هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 14% في العام الحالي إلى 28% بحلول عام 2033.

مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، قالت إن إطار الشراكة الجديد بين الأردن والبنك الدولي لمدة 5 أعوام يضع في استراتيجيته دعم القدرات لدى الجنسين وتعزيز دور الشباب والمرأة، مشددة على أن البنك الدولي يتطلع لدعم خطط واستراتيجيات ومشاريع الأردن من خلال هذا الإطار.

وأضافت أن الأردن أصبح سباقا في دعم السياسات الداعمة لتمكين المرأة وجعل هذا الهدف في مقدمة أولوياته واستراتيجياته، مشيرة إلى أن تقليص فجوة الأجور بين الرجل والمرأة "أولوية قصوى" وضرورية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشارت بيردي، في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس البنك الدولي لدول المنطقة عثمان ديوني، المدير الإقليمي في البنك جان كريستوف كارييه، والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل من شأنه أن يعزز قطاعات الصحة والتعليم والمساعدة في توفير نفقات الأسرة مما يساعد كل ذلك بدوره في تعزيز رأس المال البشري والتنمية البشرية، داعية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشادت بدور الأردن في تعزيز سياسات الدعم والصمود أمام التغير المناخي من خلال رؤية التحديث الاقتصادية لـ 10 أعوام تعمل على مضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 14% إلى 28% في العام 2033.

وأكدت بيردي على أن الأردن عمل على تسهيل إمكانية وصول المرأة إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي، كون هذه الإمكانية "ضعيفة مقارنة بالرجل"، ودعت إلى تعزيز وسائل النقل العام والمواصلات لتسهيل وصول المرأة إلى أماكن العمل وتوفير مراكز رعاية للأطفال.

مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رامي حماد، قال خلال الاجتماع، إن إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة العام الماضي الذي تنفذه الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2%، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.

وأشار إلى أن برامج الدعم المقدمة من الصندوق تهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني.

وأكد حمّاد أن إجمالي الطلبات المستفيدة منذ إطلاق الصندوق خلال الجولة الأولى، بلغت 1084 طلبا منها 576 من منشآت متوسطة الحجم و424 من منشآت صغيرة الحجم و75 من منشآت كبرى و9 من منشآت ميكروية.

ويوظف القطاع الصناعي الوطني، أكثر من 91 ألفاً من الإناث، بنسبة 35%، من أصل نحو 267 ألف عامل وعاملة، جُلهم من الأردنيين، يعملون في قرابة 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع المحافظات، وفق رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير.

وأضاف أن عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية بلغ قرابة 1500، في أكثر من 600 منشأة صناعية.

وأوضح الجغبير أن عمالة الإناث لدى الصناعات الإنشائية والبلاستيكية والخشبية لا تتجاوز ما نسبته 5% من إجمالي العمالة لديها، فيما يوظف قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 70%، ويوظف قطاع الصناعات العلاجية حوالي 35% من إجمالي العمالة في القطاع.

البنك الدولي، وافق الشهر الماضي على مشروع جديد لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن بقيمة 221 مليون دولار، يعالج قيودا تواجه المرأة للدخول والبقاء في القوى العاملة متعلقة بظروف مكان العمل.

ويأتي البرنامج لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة وزيادة النمو الاقتصادي في الوقت ذاته، حيث من المقرر أن يدعم ظروف مكان عمل أفضل وأكثر تكيفا للمرأة، زيادة الشمول المالي وريادة الأعمال، وسائل نقل عام آمنة، والتوسع في توفير أماكن رعاية الأطفال في المراكز والمنازل.

والمشروع مدعوم بمنحة تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر، حيث يهدف المشروع إلى مواجهة التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار فيه، من خلال تحسين بيئة وأماكن العمل، وتحقيق الشمول المالي للمرأة، وتحسين خدمات الرعاية للأطفال وتوفير وسائل النقل العام، وبما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت في نهاية عام 2022.

البنك الدولي، أشار إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن لا تزال "من بين أدنى المعدلات في العالم" بنسبة 14%، مقارنة بنسبة 65% بين الرجال (تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، وفقا لتقديرات مؤشرات التنمية العالمية، موضحا أن ربع النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل، وقرابة نصف النساء اللاتي يعملن، هن يعملن في القطاع العام (48% وفق دائرة الإحصاءات العامة 2022).