رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار

وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، بين الحاج توفيق أن الابتكار يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتوليد فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المنتجات والخدمات، بما يُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وظهور قطاعات وصناعات جديدة كالتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، ورفع جودة الحياة ومستوى معيشة المواطنين.

و أشار الحاج توفيق خلال مشاركته في إحدى جلسات أعمال قمة "AIM للاستثمار 2024 "، في أبوظبي، والتي أدارها أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إلى أن المنطقة العربية يمكن لها أن تتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقق تقدما بمسيرتها نحو مستقبل أكثر نموا وازدهارا.

ولفت الحاج توفيق خلال الجلسة التي حملت عنوان "رؤى المنطقة العربية: توجيه الاستثمار في اقتصاد قائم على الابتكار نحو الاستدامة" إلى أن المنطقة العربية تواجه كغيرها من مناطق العالم، تحديات عديدة في مواكبة هذه التحولات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة إلا أنها تملك أيضًا فرصًا هائلة لترسيخ الوعي بأهمية الابتكار وتعزيز الاستثمار القائم على الاستدامة.

وأوضح أن الأردن سعي إلى تعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات من خلال دعم الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار في الابتكار التقني، ما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وأشار إلى سعي الأردن لتطوير مناهج تعليمية تشجع على الابتكار والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وورش عمل تعزز القدرات الابتكارية وريادة الأعمال، وتطوير السياحة المستدامة كمصدر رئيسي للدخل، من خلال حماية المواقع الطبيعية والثقافية وتعزيز السياحة البيئية والثقافية والمغامرات.

يذكر أن الأردن إحتل المرتبة 71 عالميا على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، والذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ونالت 28.2 درجة من أصل 100.

وقامت (الويبو) بتقييم مستويات الابتكار في 132 اقتصاداً مع التركيز على قائمة طويلة من المعايير مثل رأس المال البشري والمؤسسات والتكنولوجيا والإنتاج الإبداعي بالإضافة إلى تطور السوق والأعمال.

وبين أن الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، يُعد جزءًا مهمًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشجع المملكة الشركات الناشئة والمبتكرة من خلال إنشاء مراكز دعم ريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تعزز القدرات البشرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن الأردن يشجع كذلك إنشاء مناطق حرة ومناطق تكنولوجية خاصة توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والمبتكرة، وتوجيه الاستثمارات الوطنية والدولية نحو القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة المستدامة،مشيرا الى إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا والابتكار في الأردن، والتي تقدم بنية تحتية متطورة وتسهل الإجراءات الإدارية للشركات الناشئة، وتوفير برامج دعم مالي وفني للشركات الناشئة والمبتكرة من خلال المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

واوضح أن الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات متعددة لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، مثل تعزيز الاستخدام الفعال للموارد المائية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وإطلاق مبادرات لزراعة المليون شجرة وتشجيع الزراعة المستدامة للمحافظة على التنوع البيولوجي والتربية البيئية.

وأكد الحاج توفيق أن المنطقة العربية تقف على عتبة فرصة هائلة لتبني مسار تنموي قائم على الابتكار والاستدامة، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ليس طريقًا فقط لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية، لكنه ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام يتمكن فيه سكان المنطقة من الاستفادة من مواردهم بأكثر الطرق فعالية واستدامة.

وشدد على ضرورة توجه الحكومات العربية لتحفيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية التي تشجع على الابتكار، والعمل على إعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، موضحا ان هذا من شأنه الاسهام في تسريع وتيرة النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.

وبين الحاج توفيق، أن الاستثمار في اقتصاد قائم على الابتكار، يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أسرع، وزيادة القدرة التنافسية، وزيادة الإنتاجية، وتوليد فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة.

واشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية يتطلب تحولاً في المشهد الاستثماري، والتركيز على الاقتصاد القائم على الابتكار لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، موضحا أن هذا يحتاج للتوجه نحو اقتصاد رقمي، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وترسيخ ثقافة الابتكاروريادة الاعمال، والتعليم وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز البحث والتطوير والحوكمة الرشيدة ، خلق بيئة استثمارية مواتية، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد الحاج توفيق أن المسار نحو اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة يتطلب تعاونا واسع النطاق بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشراكات المستدامة مع المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والبحثية.