الحرية في التعبير والمسؤلية الأخلاقية

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي من اكثر وسائل الاتصال تأثيرا ونقلاً للأخبار بغض النظر عن صحة او عدم صحة تلك الأخبار، وأصبحت هذه الوسائل الخيار الأمثل لمن لا يستطيعون النشر او الكتابة في الصحف او المجلات لعدة أسباب منها سهولة الوصول اليها، وعدم وجود قيود على نوعية الأخبار التي يتم تناقلها. إلا أن نقل الأخبار ومشاركتها على تلك الوسائل لا يعني بالضرورة أن جميع تلك الأخبار مفبركة او غير حقيقية، والتعميم على عدم صحة تلك الأخبار قد يكون فيه عين الظلم خاصة في بلد كالاردن يعاني من فساد مزمن نخر الوطن وأدى الى ضياع مقدرات الوطن بسبب وجود متنفذين فاسدين يعلم الجميع عن فسادهم ولكن لا يستطيع احد الوصول اليهم، ولذلك قد يلجأ بعض أبناء الشعب الأردني المقهور الى التعبير عن غضبه وسخطه الى ما آلت اليه أحوال الأردن الحبيب الى تلك الوسائل بسبب غياب الاعلام الحر، ولأن معظم وسائل الاعلام الرسمية لا تتماشى والشفافية التي نادت بها القيادة الأردنية منذ زمن طويل اما بسبب انعدام المهنية او لأن هناك قوى تسيطر على ما يجوز وما لا يجوز نشره في الاعلام. ولذلك فان مطالبة بعض المسؤولين في الدولة الأردنية بمعاقبة او منع من يقوم بنشر تلك الأخبار قد يؤدي الى حالة من الاحتقان الشعبي والتي تتمثل بتكميم افواه الناس ومنعهم من ابسط حقوقهم الدستورية في التعبير عن آرائهم فيما يخص الشأن العام. وما زاد الامر سوءاً هو وجود طابور ممن يطلق عليهم العامة وصف السحيجه من كتاب (او كتاب الريموت) حيث يقوم هؤلاء باتهام الأردنيين بالخيانة وأوصاف أخرى فيها إسفاف وفجاجة فقط للدفاع عن بعض الشخصيات التي قد تحوم حولها شبهات فساد او قد تكون مرتبطة ببعض الأشخاص الفاسدين. ولكننا ومن على هذا المنبر الحر نطالب من جميع الأردنيين الشرفاء التيقن من صحة أي خبر قبل إعادة نشره وعدم ركوب موجة الركض خلف أي خبر يمس مسؤولين في الدولة لأننا ضد اغتيال الشخصية او الطعن في الشرفاء من أبناء هذا الوطن. حمى الله الأردن من كل مكروه