سمير الرفاعي يكشف جواب الملك

وقال الرفاعي في كلمة خلال مؤتمر الحوار الوطني الشَّبابي الثَّاني الذي تنظمه لجنة مبادرة الحوار الوطني الشَّبابي في مجلس الأعيان، ورصدته مدار الساعة: انه يجب العمل على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع لانها اساس التحديث الاقتصادي والديمقراطية والتطور.

ووجه الرفاعي نصيحة للناخبين "ابتعدوا عن الرمادي في الاحزاب وخلينا نشوف اللون الأبيض والأسود".

الرفاعي ذكر انه قبل 15 عاما عندما كلف بتشكيل الحكومة صدر حينها تقرير من وزارة التخطيط انه اكبر من 86‎%‎ من الأردنيين.

وكشف ان جواب الملك بخصوص نسبة القوائم العامة الحزبية كان متقدما على كل حوارات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حينها.

وتالياً كلمة الرفاعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

شابات وشباب الأردن وعماد مستقبله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

* بداية أتشرف بتوجيه الشكر العظيم، والامتنان الكبير، لسيدي صاحب السمو الملكي، ولي العهد، حفظه الله ورعاه لرعايته هذه الفعالية الهامة في دورتها الثانية.

* هذا ليس غريبا على سموه، أمير الشباب، وراعي الشباب، وكما نقول بلهجتنا الأردنية، شيخ الشباب، ورائد مسيرتهم.

* والشكر موصول لمعاليك على تنظيم هذا المؤتمر وعلى كل من ساهم في جميع الترتيبات.

* وسموه ليس أمير شباب الأردن فحسب، بل هو أمير لشباب الأمة وقدوة لشباب العالم، وهو ما أقرته الأمم المتحدة يوم استجابت لدعوة سموه لإشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام على مستوى العالم، وتبنى مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2250 المستند إلى "إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن" والذي بني على جهود سمو ولي العهد لتسليط الضوء على دور الشباب وأهمية مشاركتهم كعنصر أساسي وفاعل في مجتمعاتهم والمجتمع العالمي.

* ولطالما نادى سموه بمخاطبة هموم الشباب والنهوض بهم عبر تحسين نوعية التعليم وتمكينهم اقتصاديا والعمل لإشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار.

* من أجل بناء مستقبل مشرق للأردن ولشبابه، يخدمون من خلاله مجتمعاتهم، ويتولون زمام المسؤولية في وطنهم، عبر تهيئتهم لاستثمار الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة.

* امتدادا لدعوات سيدي جلالة الملك المعظم منذ تولى سلطاته الدستورية، من أجل بناء أردن ديمقراطي يشارك أبناؤه بشكل مباشر في عملية صنع القرار.

* إيمانا من جلالته بأن صوت الأردنيين والأردنيات يحتاج للمشاركة الفاعلة من أجل أن يصل واضحا جليا.

* فدعا جلالته لمزيد من الاندماج في الحياة السياسية عبر أحزاب برامجية تقوم بدورها الطبيعي في مجلس النواب.

* أطلق جلالته المبادرات واللجان الوطنية المتتالية التي تقتدي بأوراق جلالته النقاشية لتعزيز المشاركة السياسية وبناء نظام سياسي ديموقراطي يعتمد على الحياة الحزبية كوسيلة للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

* أمر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكلفها بأن تقدم مسودة مشروع قانون للانتخاب ومسودة مشروع قانون للأحزاب مع التعديلات الدستورية اللازمة.

* اليوم نقف على اعتاب أولى مراحل هذه التجربة الجديدة، حيث يخصص 30% من مقاعد مجلس النواب للأحزاب السياسية، مع زيادة هذه النسبة إلى 50% في المجلس اللاحق وصولا الى 65% بالحد الأدنى في المجلس الذي يليه.

* هذا التدرج جاء متعمدا ومدروسا ليسمح بنضج الثقافة الحزبية على المستوى الوطني، دون قفزات في الهواء.

* هنا يبرز دور الشباب بشكل أكبر وأهم، لأنهم الجيل الذي يجب إعداده لعالم الغد وهم أصحاب الحق في بناء هذا العالم، وعلى المجتمع ومؤسسات الدولة أن تدعمهم وتعمل على تمكينهم.

* إن الغالبية من الشباب الحاضرين اليوم قد تفتحوا على الحياة وعرفوها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ويعون التزام جلالته وسمو ولي عهده بتقديم كل ما يمكن لتحسين واقع البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

* في المئوية الثانية من عمر الأردن، وهي مئوية الشباب، أطلق جلالة الملك خطة التحديث الشمولي، والتي ضمت منظومة التحديث السياسي، بما فيها من ضمانات المشاركة السياسية والحزبية للشباب الأردني:

- الضمانة الأولى والأهم هي ضمانة جلالة الملك التي أنعم بها على مخرجات منظومة التحديث قبل تشكيل اللجنة وقبل معرفة مخرجاتها.

- تليها الضمانات التشريعية المتمثلة في النصوص الدستورية والقانونية التي تضمن حياة سياسية وحزبية مهيأة لاستقبال الشباب وتمكينهم، وتخلو من المضايقات والاستهداف، ويمارس فيها الجميع أدوارهم بحرية طالما أنهم ملتزمون بنصوص القوانين.

- وختاما الضمانات الثقافية، عبر تهيئة المجتمع، وخاصة الشباب على مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات، لمعرفة حقوقهم السياسية وممارستها عبر مساقات دراسية، وضمانات تشريعية لتأطير وحماية العمل السياسي والحزبي في الجامعات.

* وهنا أذكر أن التشريعات الجديدة نصت على معاقبة كل من يتعرض لأي شخص نتيجة لانتمائه الحزبي والسياسي وهذا يشمل الشباب بالدرجة الأولى.

الشباب في قانون الأحزاب:

- ان لا تقل نسبة الشباب الذين بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.

- يضمن الحزب حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه.

- تمكين منتسبي الحزب من فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى موارده بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية.

الشباب في قانون الانتخاب:

- تخفيض سنّ الترشح ليكون (25) عاما.

- وجود شاب أو شابة دون سن 35 ضمن المرشحين الخمسة الأوائل في القوائم الوطنية.

- نظام المساهمة المالية للأحزاب ينص على أن أي حزب يقدم 6 مرشحين في 3 دوائر انتخابية سيحصل على تمويل بـ 20 ألف دينار، وستتم إضافة 15% في حال وجود مرشحات سيدات أو من الشباب دون الـ35 عاماً، ويحصل كل حزب على دعم اضافي بـ3 آلاف دينار عن كل مرشح ناجح و20% اضافية اذا كان المرشح الناجح من فئة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

* بالطبع ندرك جميعنا جيدا وجود تحديات مختلفة أكبرها التحدي الاقتصادي.

* لذلك لا بد من تمكين الشباب والمرأة للنهوض بالطبقة الوسطى باعتبارها أهم محرك سياسي واقتصادي.

* كذلك لا بد من إعادة النظر في هرم القوى العاملة في الأردن حيث أكبر المشغلين في السوق وبفرق شاسع عن الجميع هو القطاع العام والأجهزة العسكرية.

* علينا أن نتجه أكثر نحو التعليم التقني والمهني الذي ينتج أيدي عاملة ماهرة ومدربة لأن هذه الفئة تشكل عماد الطبقة الوسطى في العالم أجمع، وهو ما دعا له صاحبا الجلالة وسمو ولي العهد حفظهم الله مرات عدة.

* الديمقراطية تحتاج الطبقة الوسطى، لذا يجب العمل على توسيع قاعدتها وتحسين جودة حياتها باعتبارها البنية التحتية للتحديث الاقتصادي والسياسي والتغيير الاجتماعي.

* يجب معالجة تحدي البطالة بين الشباب، والتخلص من العراقيل الإدارية والمالية التي تواجههم في تنفيذ مشاريعهم ومبادراتهم، هو ما يجب أن يكون ركيزة لبرامج الأحزاب في الانتخابات القادمة.

* لم يعد من المقبول أن تتمحور العملية الانتخابية حول الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية فحسب.

* يجب أن تكون الأحزاب قادرة على استقطاب الأردنيين عبر برامج واقعية شمولية غير شعبوية وقابلة للتحقيق، بعيداً عن تدوير الزعامات وأحزاب الأشخاص.

* هذه البرامج إما أن تكون مكملة لبرامج السلطة التنفيذية أو منافسة لها، وبما يمهّد لتجربة "حكومات الظل" في الديموقراطيات العريقة.

* هذه البرامج ستكون عنوان الحزب والدافع للانتساب إليه وانتخابه والعمل على تحقيق أهدافه، لضمان ديمومة العمل الحزبي البرامجي والوصول لعدد أقل من الأحزاب، تمثل بوضوح، تيارات اليمين واليسار والوسط.

* الديموقراطية يجب أن تبدأ داخل الحزب نفسه، في طريقة إفراز قياداته بشفافية، لا بقدرته المالية ولا بمقدرته على جمع الأصوات على حساب القناعات.

* فإن كان صندوق الاقتراع هو المظهر أو الأداة النهائية لترجمة العملية الديمقراطية واقعيا، فإن الصندوق الأول الذي تصدر عنه هي العقول والثقافات، وإن لم يكن العقل مقتنعا بضرورة الديمقراطية ولا الثقافة قابلة لاختلاف الرأي، فإن الانتخابات ستكون أداة لتكريس الظواهر السلبية والتوجهات الجهوية والفئوية.

* الانتخابات القادمة مرحلة أولى من عملية مستمرة متدرجة وتراكمية، للوصول إلى ثقافة حزبية وقواعد شعبية صلبة، وهي ليست مجرد سباق لاحتلال مواقع متقدمة بوعود آنية غير ممكنة التنفيذ اعتمادا على حشد الأعداد دون ظهير فكري وبرنامج فعلي.

* نجاح مشروع التحديث السياسي والتحول إلى مجالس نيابية برامجية حزبية لا يقاس بعدد الأحزاب وأعضائها حيث تشكل عضوية الأحزاب 2-4٪ فقط من الناخبين في الديمقراطيات العريقة، بل يقاس بحضور هذه الأحزاب وتأثيرها وقدرتها على إقناع الناخبين ببرامجها وتنفيذها.

* الانتخابات القادمة هي فرصة للأحزاب لإبراز التباين بين مواقفها وتوجهاتها وترجمة برامجها على أرض الواقع لننتقل من مرحلة الشعارات إلى النتائج.

* ما تحقق من إنجازات تشريعية وبيئة حزبية وتفاعل شعبي واستعداد لخوض الانتخابات بقواعد وأدوات مختلفة يبعث على الفخر، مع الأمل بالوصول إلى برلمان قوي وكفؤ يتوازن مع السلطة التنفيذية، ويمارس مهامه بالرقابة النزيهة والمنهجية، وبالتشريع العصري.

* برلمان يكون حاضنة للحوار الوطني وتلاقي الآراء والتباينات السياسية والفكرية، على قاعدة من احترام حق الاختلاف، والقبول بالآليات الديموقراطية لاتخاذ القرار وصناعة السياسات.

* هذا يعتمد على المشاركة الشعبية الفعالة كحق وكواجب، والتمسك بنهج تجديد الحياة السياسية، واستثمار هذه الفرصة لرسم ملامح المستقبل بعيدا عن الفئوية والجهوية، وكل الاعتبارات الضيقة.

* أمام الشباب اليوم فرصة كبيرة قد لا تتكرر في حياة كثير منا. وهنا أذكر باعتزاز أن أعلى نسبة ثقة في عمل اللجنة الملكية كانت بين الشباب من سن 18-24 عاما وقد وصلت إلى 66%.

* الشباب والشابات هم الأقدر على مجاراة التغيير والتطوير، والدولة الأردنية عازمة على التحديث، وتريد منح الشباب والمرأة فرصتهم ودورهم الطبيعي الذي يستحقونه.

* السنوات القليلة القادمة ستحمل للشباب فرصا كبيرة ليس على الصعيد الفردي فقط، بل الفرصة للتغيير في الوطن سياسيا واجتماعيا وثقافيا كما يريد جلالة الملك المعظم.

* وكما كان الشباب قادة وبناة الدولة في بداياتها ونشأتها، يجب أن تكونوا أنتم الجالسين هنا اليوم رواد المئوية الثانية، والمجددين لدماء الدولة، وقادة الفكر والتطوير فيها.

* وعلى الجميع، وبالأخص الشباب والشابات، أن ينخرطوا في العملية السياسية، ويعوا بأنهم الكتلة الأكبر والأكثر تأثيرا، ويعلوا بنيان الوطن، فمسؤوليتهم كبيرة أمام وطنهم وأمام جلالة الملك وسمو ولي عهده.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته