الصفدي يتوقع «استثنائية» وتحويل «معدل الضريبة» لمجلس النواب بعد العيد

مدار الساعة - قال رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي "إننا في الأردن نعاني من صعوبة الوضع الاقتصادي جراء موجات اللجوء السوري، وإغلاق المنافذ الحدودية مع دول بعض دول الجوار، وانقطاع الغاز المصري الذي زاد من عجز الموازنة العامة للدولة" . وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين بممثلين عن مكتب الأمم المتحدة في الأردن، "أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل سيطرح على مجلس النواب بُعيد عيد الأضحى المبارك، إذ أنه من المتوقع أن تكون دورة استثنائية بعد عطلة العيد"، لافتًا إلى "أن الحكومة تجري حاليًا حوارات مع المعنيين حول هذا المشروع، وخصوصًا أنه يأتي في وقت سئم الكثير من المواطنين زيادة الضرائب وارتفاعها". وأكد الصفدي أهمية تعزيز التشاركية ما بين مكتب الأمم المتحدة في الأردن ومجلس النواب ولجانه، وتحديدًا اللجنتين المالية والحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أننا نسعى دومًا لزيادة الدعم إلى الأردن ومساعدته ماديًا ومعنويًا كي يستمر في دوره الإنساني والأخلاقي تجاه اللاجئين، إذ أصبحت بناه التحتية من طرق وصحة وتعليم وخدمات تشهد ضغطًا يفوق قدرته. وأوضح أن تعهدات الدول بدعم مالي للدول المستضيفة للاجئين السوريين، خلال مؤتمر المانحين للاجئين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، "لم يصل منها إلى الأردن إلا الجزء البسيط". بدوره، قال نائب رئيس اللجنة معتز أبو رمان إن القوانين الأردنية ساوت بين الرجل والمرأة، مقدرًا الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في محاربة الفقر والبطالة. ودعا إلى تعزيز التشاركية ما بين مجلس النواب والمكتب الأممي. من جانبه، قال النائب خالد أبو حسان إن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة والرائدة في مجال حقوق الإنسان، ويتمثل ذلك باستقباله العديد من موجات اللجوء وخاصة السوري رغم محدودية موارده بشكل عام، مبينًا أن اللاجئين السوريين يستنزفون ما يقارب 25% من موازنة الدولة، ما ساهم برفع نسبتي الفقر والبطالة في المملكة. وحول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، أوضح أبو حسان "أن القانون بصورته الحالية غير عادل ومشوه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين"، مضيفًا "أن رواتب الكثير من الموظفين لا تكفي لعشرة أيام فقط". وأيد أبو حسان زميله الصفدي بعدم وصول أي دعم للأردن، إلا جزءا بسيطًا، بعد انعقاد مؤتمر لندن للمانحين. من جهته، قال النائب موسى الوحش "إن الشعب الأردني من أكثر الشعوب دفعًا للضرائب"، مؤكدًا "الحاجة إلى قانون ضرائب تصاعدي، وضرورة إعادة النظر بالضرائب بشكل عام". وبين "أن مجلس النواب لم يكن شريكًا في الحوارات التي جرت حول "معدل ضريبة الدخل". وفيما أشار النائب فضيل النهار إلى "حالة الانسجام التام ما بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني"، قال إن قانون الضريبة بصيغته الحالية فيه "ظلم للأردنيين، فضلًا عن أنه أوجد حالة من عدم الرضا ما بين النواب وقواعدهم الشعبية". من ناحيته، قدم الوفد الأممي شرحًا موحزًا حول البرامج المنوطة بهم، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار ما بين المكبت الأممي واللجنة المالية النيابية، وبنفس الوقت لفتوا إلى أهمية وجود مثل هذه اللجنة والحريات العامة لحقوق الإنسان في مجلس النواب.
وأشاووا إلى أنه تابع التطورات الأخيرة التي جرت في المملكة جراء الاعتراض على "معدل ضريبة الدخل" . وأشاد الوفد بالدور الذي يقوم به الأردن نيابة عن المجتمع الدولي في استقبال موجات اللاجئين المختلفة، على الرغم من ظروفه الصعبة.