رسالة تفاؤل من 'البنك المركزي' للأردنيين

كثيرة هي البشائر التي اولها استمرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية للمره الثالثة على التوالي، وثانيها تسجيل الاحتياطي الاجنبي رقما قياسيا جديدا وتاريخيا ليتجاوز حاجز 19 مليار دولار ويكفي مستوردات المملكة لما يزيد عن 8 شهور،وثالثها استمرار انخفاض معدل التضخم عن 1.9% مقارنة مع 4.3% في العام 2022 لتعتبر من اقل النسب في العالم.

ولم تتوقف البشائر هنا، فحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023 مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الذي سبقه، وكذلك انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقابل 7.8 % بعام 2022 ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11% وارتفاع فائض حساب الخدمات 62.8 % مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 بالمئة في عام 2023.

وكما أظهرت بيانات المركزي ارتفاع حوالات العاملين خلال اول شهرين في 2024 بنسبة 4.6 %، لتصل الى 593.8 مليون دولار في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، وكما ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر شباط 2024 بنحو 2.2 مليار دينار بنمو نسبته5.1% على اساس سنوي لتبلغ 44.3 مليار دينار، وكما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك 744.2 مليون دينار بنمو نسبته 2.6 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار.

جميع هذه البشائر تشير الى وجود تحسن ملحوظ بكافة منحنيات ومؤشرات اقتصادنا الوطني تؤكد على منعة وقوة وصلابة استقرارنا النقدي والمالي يضاف اليها التحسن في ارتفاع اعداد الشركات المسجلة ونمو نسبة الصادرات الوطنية وارتفاع حجم الاستثمارات وانخفاض معدل البطالة الى 22%، واستمرار تثبيت تصنيف الائتماني للمملكة من اكثر من مؤسسة عالمية كان اخرها وكاله فيتش.

بالمختصر، لا خوف على اقتصادنا لطالما لدينا ادارة حصيفة كما هي ادارة «البنك المركزي الاردني» الذي اصبح بفضل اجراءاته وقراراته الحصيفة مرجعية لكثير من البنوك المركزية في المنطقة والعالم بعدما ان استطاع بكل حنكة ان يحافظ على استقرارنا النقدي والمالي وبمعدلات تضخم منخفضة،ومساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة كافة التحديات الصعبة والمعقدة التي يواجهها العالم والاقليم.