البطاينة يكتب: أداء مجلس النواب في الميزان

كما واجه المجلس قوانين أخذت بعدا شعبيا وردود فعل واسعة من الرأي العام الأردني بين مؤيد ومعارض أو رافض لها، فاجتاز المجلس إقرار قوانين منظومة التحديث السياسي المتمثلة بقوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية ، وقانون اللامركزية بنجاح ، ثم تبعها بعد ذلك قوانين العقوبات الجزائية، وضمان الحصول على المعلومات، وبعد ذلك القانون الأشد صعوبة ومعارضة من بعض الأطياف السياسية والشعبية ، قانون الجرائم الإلكترونية ، وأخيرا قانون العفو العام الذي مر بسرعة قياسية أدهشت المواطنين ، وأثرت على باقي شعبية وثقة الناس بالمجلس تأثيرا كبيرا..

كما تقلب على رئاسة هذا المجلس ثلاثة رؤساء، بدأت لمدة سنة واحدة للرئيس الأول النائب عبد المنعم العودات ، والرئيس الثاني معالي النائب عبد الكريم الدغمي، وسنتين للرئيس الثالث والأخير وهو سعادة النائب أحمد الصفدي .

وحصلت العديد من حالات التوتر والانفعالات سواء بين النواب أنفسهم من جهة ، أو بين النواب والحكومة من جهة أخرى ، وأبرزها حادثة كرسي الرئيس.

أما من حيث النشاط الإقليمي والدولي للمجلس، فقد شهدت الدورة الثالثة للمجلس أنشط السنوات من حيث المشاركات الرسمية للمجلس في المؤتمرات العربية والدولية، ومن حيث استقبال الوفود العربية والدولية كذلك ، واللقاءات الثنائية التي تمت من قبل رئيس المجلس، أو أعضاء المكتب الدائم، علاوة على الوفود الرسمية من أعضاء مجلس النواب ولجانه الداخلية ، وتجلت الدورة الثالثة في ذروة الإنسجام والتفاهم التي سادت بين الرئيس وأعضاء المكتب الدائم وأعضاء المجلس ، فانطلقوا في زيارات نوعية ، كان أبرزها زيارة الرئيس لمجلس الشورى السعودي وبعد ذلك تمت استضافة رئيس مجلس الشورى السعودي مرتين في الأردن ، وزيارة مجلس العموم البريطاني ، والبرلمانات الأوروبية ، وزيارة مجلس النواب العراقي وغيرها العديد من الزيارات واللقاءات والمشاركات ، بالإضافة إلى إجراء تعديل موسع على النظام الداخلي ، وإجراء تحديث وتطوير إداري واسع على التنظيم الإداري للمجلس التي ترأس لجنتها النائب أحمد الخلايلة بهدف رفع سوية أداء المجلس الإداري والفني ،

وعموما يعتبر هذا المجلس ، ألأخير من المجالس النيابية التي تنتخب على أسس عشائرية أو فردية، لأننا سننتقل في الانتخابات القادمة إلى الانتخابات على أسس وتكتلات حزبية ، فهل نشهد في قادم الأيام مجالس أقوى تمثل طروحات وطموحات وتطلعات الشعب الأردني وناخبيه ، مما يرفع من سوية الأداء البرلماني التشريعي والرقابي بما يعزز ويستعيد ثقة الشارع الأردني بمجلس النواب ، وبما يفضي إلى نجاح منظومة التحديث السياسي وتحقيق أهدافها التي رسمها وسعى إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ، نحن بالانتظار ، ونتمنى ذلك ، وأن غدا لناظره لقريب ، وللحديث بقية.