النهار يكتب: مكانة الشباب في المشهد السياسي في ظل تعديل قانون الانتخاب

يتطلع الأردن إلى ترسيخ دور الشباب في صياغة السياسة الوطنية ،وهذا ما أنبثق عن رؤية وتطلعات جلالة الملك، حيث أن جلالته في أول لقاء له مع الشباب في أروقة أم الجامعات الجامعة الأردنية خاطب الشباب على أنهم هم مستقبل الوطن والعين التي ينظر بها جلالته لمكانة الأردن بين دول العالم . هذا الأمل والرؤية الملكية السامية التي تبناها جلالة الملك وولي عهده الأمين الذي حمل مشعل هذا النبراس وجاب بها مناطق الوطن من خلال لقاءاته مع الشباب على أختلاف ِ مناطقهم الجغرافية ومشاربهم السياسية، لم تترجم كما يتطلع لها القائد الملهم في التعديل الذي جرى على الفقرة (٤) من المادة (٤٩) من قانون الانتخاب لسنة ٢٠٢٢.حيث عمل المشرع على مجانبة الحصافة التشريعية في تمكين الشباب وتعظيم دورهم المؤمل فقط كانت الرؤية أن يشارك الشباب في المشهد السياسي بقوة ويحصل على عدد من المقاعد النيابية يتناسب الفرصة السكانية الذي يمثلها الشباب من نسبة سكان الوطن والتي تشكل أكثر من ٥٠%.ففي المشهد السياسي الأنتخابي المحلي ستتشكل القوائم الأنتخابية المحلية على أساساً من الملائة الأقتصادية و الاجتماعية للمرشحين وهم في المشهد الحالي الأردني يمثلون شريحة الأباء و الأكبر سنا ً في المجتمع الأردني .فعندما أشترط المشرع في التعديل الاخير فوز قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدين نيابيين وثلاث قوائم في الدوائر التي تضم أكثر من ٣ مقاعد نيابية حداً أدنى للقوائم قللَ أو عدم َ فرصة الشباب للحصول على مقاعد نيابية في الدوائر المحلية مما يُصّعب الدور التنافسي على الشباب ويجعل توجههم للقوائم الحزبية الذي حدد القانون أن يكون أول خمسة في القائمة الوطنية من فئة الشباب بعمر أقل من ٣٥ سنة، فهذا سيجل القوائم الحزبية تكتفي بهذا الترتيب للشباب وبذلك تصبح الفرصة قليلة للفائزين بالمقاعد النيابية من الشباب . كان الأولى على المشرع الأبقاء على المادة كما كانت في القانون قبل التعديل أو تخصيص كوته للشباب في القوائم المحلية أسوةً بالكوته بالفئات المجتمع الأخرى.وبالعودة لما جرى كانَ لا بد من بقاء على القانون الأصلي بحيث تستطيع قائمة محلية بحصد عدد أكبر من المقاعد مما يعطي للشباب فرصة أكبر لتشكيل المشهد السياسي وخلق نخبة سياسية شابة تستشرف مستقبل الوطن لتحقيق طموح القائد والرؤية الوطنية .في أستعراض قانوني مبسط لكيفية أحتساب نتائج الفائزين بالمقاعد النيابية بنسبةِ القوائم المحلية والقوائم الوطنية (الحزبية) في ظل مفهوم ما يسمى نسبة الحسم ( العتبة) في المفاهيم القانونية المقارنةالدائرة المحليةقرر قانون الانتخاب النافذ المفعول الفوز بالمقاعد النيابية على أساس الوصول إلى ما نسبته ٧% من عدد المقترعين للحصول فرصة بالفوز بأحد المقاعد النيابية وفي ظل ما جرى من تعديل على الفقرة (٤) من المادة (٤٩) من قانون الانتخاب ستصل قائمتين في الدوار المخصص لها مقعدين و ثلاث قوائم في الدوائر المخصص لها أكثر من ثلاث مقاعد حداً أدنى نستنتج من هذا النص فوز من يصل بالنسبة المقررة ٧% فهذه النسبة تعد ممثلة في المفاهيم الأنتخابية الديمقراطية لكن المشرع توسع بالأستثناء على الأصل في حال تعذر وصول العدد المطلوب عدد القوائم إلى الحد الأدنى وقرر تنزيل هذه النسبة بواقع ١% منها تتابعاً والوصول للحد الأدنى من القوائم، هذا التنزيل يشكل نسبة كبيرة مقارنة بالأصل فكان الأولى أن يكون التنزيل بنسبة أقل تناسب مع الأصل مثل تنزيل ربع نقطة او نصف نقطة بالمئة من النسبة المقررة حتى يكون القانون أكثر عدالة وتمثيلاً و أنسجاماً مع العدد المطلق للمقترعين في الدوائر المحلية، هذا التنزيل للنسبةِ قلل من فرصة فوز قائمة بعد تجاوز الحد الأدنى بأكثر من مقعد نيابي ينعكس سلباً على الوصول الشباب إلى المقاعد النيابية ماهو المغزى والهدف من تقليل نسبة التمثيل الديمقراطي الذي ينشدهُ الوطن سؤال برسم الأجابة ؟ مقارنةً بما فرضهُ القانون من نسبة التنزيل بواقع نصف بالمئة من نسبة القوائم الوطنية صاحبة الحظ الأوفر في عدد المقترعين بالعدد المطلق .هذا الأستعجال التشريعي الذي قام به المجلس التشريعي الذي يفترض به أن يحاكي الديمقراطية والتوجه الملكي السامي برفع المشاركة في العمل السياسي وتوسيع قاعدة الوصول السياسي من أجل أنتاج نخبة سياسية واعية وازنة لها قبول مجتمعي يتناسب مع الهدف الديمقراطي من فكرة وجود المجالس النيابية أصلاً.على النخب السياسية أن تتدافع سياسياً وفكرياً في حماية الديمقراطية والتطلعات الملكية و إخراجها بالمستوى الذي يطمح له سيد البلاد .