ابو علي: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار

واوضح ابو علي خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن اليوم أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي جاء لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على من يستخدمه.

وأوضح ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني سنة 2022 لانضمام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد الملزمين إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالميةوتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشأت والشركات قبل اطلاقه رسميا.

وبحسب ابو علي تم مراعاة أن يكون النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام،واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال أبو علي، إنه تم إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين انه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فان الملزمين من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ملزمون بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على المكلفين، وستعمل على التقليل من التدخل البشري، وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما ستسهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة.

واشار الى انه تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وبين أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هانف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق ان الاجتماع جاء بناء على ملاحظات وردت من الغرف التجارية وممثلي القطاعات والهيئة العامة حول نظام الفوترة الوطني وعدم وضوحه لدى العديد من التجار من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول آلية تنفيذه.

واضاف الحاج توفيق انه تم الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيارة جميع المحافظات ولقاء التجار بهدف التوعية وشرح اليات واهداف نظام الفوترة الوطني بالاضافة الى شطب الغرامات لكل من يسجل قبل نهاية الشهر المقبل.

وطالب الحاج توفيق بضرروة التعامل مع القطاعات التي لها خصوصيا في ظل ان حزء من صغار التجار ليس لديهم القدرة الفنية والمالية مع اجهزة الحاسوب والربط مع النظام الجديد

وبحسب الحاج توفيق تم الاتفاق على تعين ضابط ارتباط بين الدائرة والغرفة فيما سيتم الاسبوع المقبل القيام بجولة ستبدأ من محافظة أربد ومن غرفة تجارة اربد بالاضافة الى اجراء زيارات ميدانية للاسواق للاطلاع عن كثب على طبيعة نشاط هذه المؤسسات على ارض الواقع.

وثمن الحاج توفيق تعاون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في فتح باب الحوار والتعاون في هذا المجال ومجالات اخرى.

وخلال اللقاء طرح اعضاء من مجلس الادارة مجموعة من القضايا التي تتعلق بنظام الفوترة الوطني منها التحديات الفنية والتقنية ونقص الوعي والارشاد في كيفية التعامل مع النظام بالإضافة الى تحديات اخرى تتعلق بالمعاملات التجارية مثل ارجاع البضائع والفتورة اليومية الاجمالية والفواتير المفتوحة في بعض القطاعات.

وشددوا على ضرورة تكثيف حملات التوعية للتجار بالإضافة الى تقديم خدمات المساندة التقنية لربط انظمة المبيعات بنظام الفوترة الوطني مجانا.