الحاج توفيق: قطاع التجارة والخدمات حجر الأساس في الاقتصاد الوطني

وقال إن هذه النسبة تشير بكل وضوح إلى مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية المختلفة والحياة الاجتماعية لجهة التشغيل والعمل.

وأضاف، إن قطاع التجارة والخدمات الذي يحظى دائما برعاية واهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني، يؤدي دورا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، مثلما يعزز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة، والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال مظلته الرئيسة؛ غرفة تجارة الأردن التي تمثل القطاع الخاص الأردني في اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والغرف العربية والأجنبية المشتركة البالغ عددها 17 غرفة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة والخدمات يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة المحلية بنسبة تصل إلى 88 بالمئة، مبينا أن عدد العاملين بالقطاع وصل إلى حوالي 600 ألف عامل وعاملة، يشكلون 44 بالمئة من إجمالي العاملين المؤمن عليهم إلزاميا لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والعاملين في مختلف النشاطات الاقتصادية.

وبين الحاج توفيق أن عدد العاملات في قطاع التجارة والخدمات بلغ 199 ألفا العام الماضي 2023، يشكلن 32.2 بالمئة من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع.

ولفت إلى أن مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الأخيرة، اتجهت بمسار تصاعدي من 19.993 مليار دينار عام 2018، إلى 23.375 مليار دينار العام الماضي 2023.

وزاد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية، اتجه خلال السنوات الخميس الأخيرة أيضا بمنحى صعودي، مرتفعا من 30.793 مليار دينار عام 2018 إلى 34.543 مليار دينار في 2022، وصولا إلى 36.077 مليار دينار خلال العام الماضي.

وبلغت قيمة الضرائب الجمركية والضريبة العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 2023، ما مجموعة 8.4 مليار دينار، شكلت الرسوم الجمركية منها 2.6 بالمئة، وضريبة المبيعات على القطاع التجاري ما نسبته 13.4 بالمئة.

ووفقا للحاج توفيق، شكلت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 13.2 بالمئة، ما يعني أن قطاع التجارة والخدمات من أكثر القطاعات الاقتصادية دفعا للضرائب.

وبين أن قطاع التجارة والخدمات استحوذ على حوالي 80 بالمئة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك العاملة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 20.430 مليار دينار العام الماضي 2023، مقابل 20.048 في 2022.

وأوضح أن مستوردات المملكة بلغت العام الماضي 18.3 مليار دينار، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، أهم الشركاء التجاريين للأردن لجهة المستوردات التي تتركز في النفط الخام والزيوت المعدنية والعربات والدراجات والحلي والمجوهرات والآلات والأدوات والآلات الكهربائية وأجزائها على التوالي.

ولفت إلى أن قطاع التجارة والخدمات حقق إنجازات واسعة على مدى ربع قرن مضى في معظم قطاعاته، والتي شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة والشركات الناشئة والمستشفيات والعقار والمدارس والجامعات والفنادق والمطاعم ومحلات التجزئة بمختلف أصنافها، والمراكز التجارية الكبرى والمولات وغيرها.

وأشار إلى إنجازات أخرى تمثلت بدخول شركات عالمية كبرى لقطاع التجارة والخدمات بالمملكة، واستثمرت بمفاصله المهمة ذات القيمة المضافة، وأسهمت في توفير فرص العمل للشباب، علاوة على استقطاب مقرات لشركات أخرى بعضها غير موجود في دول المنطقة.

وأكد أن قطاع التجارة والخدمات استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة، وتمكن خلال العقدين الماضيين من تحقيق قفزات كبيرة في النمو والتطور والاستثمار واستقطاب شركات وعلامات عالمية، حتى وصل عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد إلى حوالي 150 ألف شركة ومؤسسة في وقتنا الحاضر، منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وبين أن الأردن وبفضل المساحة الكبيرة التي وفرها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته وبينها التجارة والخدمات، جعله مقرا للأعمال والاستثمار والتجارة، مسنودا بروافع الأمن والاستقرار ومخزون الفرص الاقتصادية وبرامج الإصلاح والتطوير المستمر.

واقترح عقد لقاء لمراجعة محاور قطاعي التجارة والخدمات في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما قطاع السياحة في ظل التداعيات التي فرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومشاركة القطاع الخاص في تقييم المرحلة الماضية ومراجعة بنود الرؤية واجراء تعديلات وإضافات على ضوء المراجعة والتقييم.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة اعطاء قطاعي التجارة والخدمات الاهتمام الكافي في ظل حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني والصعوبات التي يتعرضان لها في ظل حالة الانخفاض التي يشهدها النشاط التجاري.

ودعا إلى عقد لقاء اقتصادي غير تقليدي لإيجاد حلول لحالة الركود وارتفاع كلف الاقتراض والضرر الناتج عن تغول الطرود البريدية على التجارة التقليدية ومراجعة ملفي الاستثمار والتشغيل.