مدير الدفاع المدني يكشف حجم التطور في أنظمة الحماية المدنية

وأضاف، في حديثه لبرنامج بين السطور عبر أثير إذاعة الأمن العام أن تمرين "سواعد النشامى" الذي نُفذ بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء محاكاة للتغيرات المناخية وما قد يرافقها من ظواهر طبيعية تستلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع ظروف بيئية طارئة قد تهدد الأرواح والممتلكات في حال وقوعها.

وأشار إلى الفرضيات التي تعامل معها التمرين، كفرضية الفيضان الوميضي الناجم عن هطول نسبة عالية من الأمطار في إحدى مناطق المملكة، وهي فرضية تم اختيارها من قبل مكتب تقييم المخاطر في الدفاع المدني، مبيناً ان هذا المكتب يقدم دراسات طبوغرافية لكافة مناطق المملكة لتوفير قواعد بيانات لجميع المواقع التي تحتوي على مخاطر وإعداد الخطط اللازمة لمواجهتها.

وبين أنه تم استخدام تقنيات متطورة خلال التمرين أُدخلت إلى الخدمة حديثاً كالمسيرات والكاميرات الحرارية وأجهزة البحث والتفتيش عن المفقودين وجهاز سكوبا جيت برو (الطوربيد) المستخدم من قبل غطاسي الدفاع المدني، لافتاً إلى حجم التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن العام، والقوات المسلحة – الجيش العربي، والمؤسسات الوطنية.

من جانب آخر أكد العمري في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن معدل زمن استجابة الدفاع المدني لكافة الحوادث في جميع محافظات المملكة لا يتجاوز ٨ دقائق، وقد أسهم في ذلك، سهولة الاتصال والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات، ونقل المعلومات من مديرية العمليات والسيطرة، وغرف العمليات الفرعية في الدفاع المدني، إضافة إلى الانتشار الجغرافي لمراكز الدفاع المدني بأكثر من 215 موقع وتغطي مناطق المملكة كافة.

وأشار، إلى أن خدمة الإسعاف التي يقدمها الدفاع المدني في مواقع الحدث تتجاوز 80 إلى 85٪ من عمل الدفاع المدني، لافتاً إلى قدرة كوادر الدفاع المدني على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية داخل سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث المعدات، والتي تم ربطها مؤخراً مع الطبيب المعالج في المستشفى لتلقي التعليمات الطبية وتنفيذها ضمن بروتوكول خدمة "التوجيه الطبي عن بعد" والتي تم تطبيقها على أكثر من 8 آلاف حالة منذ إطلاقها قل 5 شهور.

وفي هذا الصدد بين العمري، أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أوعز منذ بداية تطبيق خدمة التوجيه الطبي عن بعد، إلى التوسع في تقديم هذه الخدمة الريادية لتشمل مواقع الدفاع المدني في المملكة كافة، من خلال تزويد مركبات الإسعاف بالمعدات الكفيلة بتوفير الخدمات بمعايير طبية وإسعافية متقدمة بالإضافة لتوزيع ضباط دفاع مدني في جميع المستشفيات العسكرية والحكومية لربط وإيصال المعلومات اللازمة بالتنسيق مع الطبيب المستقبل للحالة.

وبين العمري، أن مديرية الأمن العام وفرت الإمكانيات والموارد اللازمة لرفد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات حرصاً على تنفيذ التوجيهات الملكية بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات المملكة كافة.

وأضاف، أن مديرية الأمن العام رفدت الدفاع المدني منذ بداية العام 2023 ولغاية الربع الأول من هذا العام بأكثر من 300 آلية تم إدخالها إلى الخدمة، منها حوالي 165 سيارة إسعاف و65 سيارة إطفاء.

وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني تمكنت من مضاعفة العدد الكلي لفريق البحث والإنقاذ، إلى أكثر من 600 من الأفراد والضباط المدربين والمؤهلين، وأن العمل مستمر للتوسع بعدد القوى البشرية إلى ألف من الضباط والأفراد في الفريق الرئيسي والفرق التابعة له في أقاليم المملكة، مع رفع مستويات التدريب المتخصص، والجاهزية العملياتية واللوجيستية لهذه الفرق.

ولفت العمري، إلى أن مديرية الأمن العام أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث المعاهد والمرافق والوسائل التدريبية والمعرفية في مديرية الدفاع المدني، وقد بدأ ذلك الاهتمام واضحاً من خلال متابعة مدير الأمن العام وإشرافه على الخطط الموضوعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني لخريجي أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، وكلية الدفاع المدني، والمراكز التدريبية الخاصة بالحماية المدنية.

وأهاب مدير الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة متابعة ما ينشر من إرشادات ونصائح من قبل مديرية الأمن العام لتجنب الحوادث والوقاية منها، مؤكداً على أهمية طلب خدمات الدفاع المدني على هاتف الطوارئ عند الاحتياج الحقيقي لهذه الخدمات إذ أنه في كثير من الأحيان يتم طلب الإسعاف على سبيل المثال دون وجود حاجة فعلية لها، مما قد يؤخر وصولها إلى مستحقيها من الحالات المستعجلة.

وأكد العمري في نهاية حديثه لإذاعة الأمن العام، أن مديرية الأمن العام بصدد إطلاق عدد من الحملات والمبادرات التوعوية والمجتمعية بالتشارك والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، لنشر التوعية والتثقيف الوقائي، خاصة مع حلول فصل الصيف وما يرافقه من حوادث كحرائق الغابات والأعشاب الجافة، وحالات الغرق، وغيرها من الحوادث، لافتاً أن هناك تعاون في هذه المجال مع الوزارات والمؤسسات الوطنية الشريكة مثل وزارة المياه ووزارة الزراعة.