بقاء الحكومة أو رحيلها أين المصلحة العامة ؟

قلة تريد بقاء الحكومة . يقابلها قلة أخرى تريد رحيلها .فيما السواد الأعظم من المواطنين لا يهتمون لهذا الموضوع نهائيا . في مبررات رحيل الحكومة استمعت إلى فيديو لأحد الإعلاميين.وفي بقاء الحكومة اطلعت على مقالة لأحد الكتاب الصحفيين. لعل الفيديو والمقالة كلاهما معا هما السبب المباشر في هذه المقالة .مع الاعتراف ابتداء أنني أميل إلى رحيل الحكومة وليس بقائها . في المقالة التي اطلعت عليها تم وضع خطة لضمان بقاء الحكومة والتي تتمثل في تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في أول من أيلول على أبعد تقدير مع تأخير حل المجلس النيابي الحالي إلى ما بعد ١٣ تموز بهدف زوال العائق الدستوري الذي يلزم الحكومة التي تحل مجلس النواب في مدة تتجاوز ما يزيد عن أربعة شهور من انتهاء عمره الرسمي بأن تستقيل مع منع رئيس تلك الحكومة من تشكيل الحكومة التي تليها . أما المبرر من بقاء رئيس الحكومة الحالي فهو يأتي من اجتهاد سياسي. مفاده تأجيل تحديد هوية رئيس الحكومة الجديدة إلى حين معرفة تركيبة مجلس النواب القادم . من هنا تأتي ضرورة استمرار الرئيس الحالي خشية أن نكون أمام رئيسين اثنين في أقل من ستة شهور؟.

استكمالا للمشهد السياسي . علينا أن نذهب نحو القلة الأخرى و التي تريد رحيل الحكومة . مع تأكيدي هنا أن حججهم ليست مقنعة لي كثيرا . لكنني مع موقفهم لكن بمبررات أخرى قد تكون أكثر إقناع . من هنا أقول أن الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة دون أن يرافق ذلك حل مجلس النواب فإنه سيتسبب في ثلاثة تداعيات سلبية . الأولى . هي إعطاء فرصة أكبر للنواب الراغبين بالترشح مقارنة مع غيرهم. حيث سيكون هناك في المشهد الانتخابي مرشحون يركبون سيارات ذات نمر حمراء يقابلهم مرشحون بنمر بيضاء حتى منتصف تموز . لعل هذا المشهد المتوقع سيكون له تأثير سلبي من حيث أن أصحاب النمر الحمراء عائدون؟ . أما النقطة الثانية .فهي تتمثل في بقاء الحصانة النيابية مع النواب حتى منتصف تموز مما يقلل من إمكانية معاقبة أي واحد منهم على مخالفة ما .كما أنه في الوقت ذاته قد يفتح المجال أمام الأغلبية النيابية من أجل كتابة مذكرة تطالب بها بعقد دورة استثنائية استنادا إلى مواد الدستور في هذا المجال . أما النقطة الثالثة فهي استمرار إعطاء رواتب للنواب طيلة شهرين ونصف حتى منتصف تموز مع أن المجلس مجمد من الناحية الفعلية .
في السنوات الماضية شهدنا وجود أكثر من رئيس وزراء جديد قام بإجراء الانتخابات النيابية واستمر مع المجلس الجديد بعدها . في ظني أن اختيار رئيس جديد للوزراء قريبا يعتبر خطوة أولى على طريق التعامل مع مجلس النواب الجديد. بكل تأكيد وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية فإن الحكومة تستقيل مع إعادة تكليف رئيس الوزراء ذاته بتشكيل حكومة جديدة تراعي تمثيل الأحزاب في عضوية الحكومة بحسب حجمها في البرلمان مقابل الحصول على ثقة نواب هذا الحزب أو ذلك. هذه هي قواعد اللعبة الجديدة في الأربع سنوات التي تبدأ من ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية.

ختاما و بكل تأكيد أن هنالك خيارات كثيرة تطرح حول هوية واسم رئيس الوزراء الجديد. ثمة إجماع على أن يكون سياسيا مع وجود إلمام بالشأن الاقتصادي . في المقابل هناك اختلافات حول اسم الرئيس الجديد الذي تنطبق عليه المواصفات لأسباب كثيرة متنوعة . لعلها ساعات أو أيام أو أسابيع قليلة و تصدر القرارات التي سترسم بداية المرحلة الجديدة.