النائب العكور : يجب حماية المعلمين وأساتذة الجامعات في القطاع الخاص .

مدار الساعة - قال مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد علي العكور إن الاستثمار في التعليم مختلف عن غيره من أشكال الاستثمار ، حيث الرسالة السامية المرتبطة بالإنسان وصناعته عقلا وروحا ، ولذلك يجب التعامل مع عناصر هذا الاستثمار بمنتهى العناية والاحترام .وأضاف العكور أن على مؤسسات التعليم الخاص المدرسية والجامعية أن تضع المدرسين في أعلى سلّم احترامها وعنايتها ، ولا يجوز التعامل معهم وفق حسابات الربح والخسارة المجردة من الاعتبارات القيمية .وقال إنه لابدّ من توفير الحماية اللازمة لهؤلاء العاملين في هذا القطاع ، وتوفير الأمان الوظيفي لهم ، بدءا من منحهم رواتب تتناسب مع مكانتهم ودورهم ، بعيدا عن أساليب التجارة ودهاليز الحسابات المالية المنحازة لرأس المال ومصالحه .وأضاف العكور أنه لا يجوز السكوت على أي مظهر من مظاهر تغوّل رأس المال على هذه الفئة ، ولا بدّ من تفعيل الرقابة على هذه المؤسسات التعليمية حتى نضمن سلامة أدائها ، مشيرا إلى استقباله شكاوى عديدة في هذا الأمر ، حيث إن هناك جامعات خاصة تستغل حاجة الدكتور إلى الوظيفة فتحدد حقوقه وراتبة بالشكل المناسب لمصلحتها والمهين لدرجته العلمية ورسالته السامية ، وتتغول على شخصيته بتكليفه بأعمال زائدة بلا مقابل وتحديد حركته وفق مصلحة المستثمر بشكل يثقل كاهله ، ويُفقده خصوصيته وحريته . بل إن الأمر أحيانا - وفق الشكاوى الواردة - يتعدى ذلك إلى تحويل الأستاذ الجامعي إلى مجرد موظف مسلوب عند المستثمر ، وخصوصا إذا كان المستثمر بعيدا عن التعليم وفاقدا للجدارة الأكاديمية التي تخوّله قيادة مؤسسة علمية . والحال كذلك بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة التي لا يمكن ضبط واقعها إلا من خلال تفعيل نقابة أصحاب المدارس الخاصة وتنظيم آلية عملها والرقابة عليها والمتابعة .ولفتَ النائب العكور إلى ضرورة الاستقرار الوظيفي للعاملين في التعليم الخاص وحمايتهم من مزاجية رأس المال ، مشيرا إلى أن هناك ضحايا من الأساتذة لهذا الأسلوب فقدوا عملهم بإنهاء عقودهم ظلما وتعسفا ، وقطع الطريق بهم بلا أسباب مقنعة . وهذا يتطلب تعديلات تشريعية تكفل لهم حقوقهم ، بل وتحقق لهم مزايا أخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة وما يتعلق بها أسوة بالجامعات الحكومية .وقال النائب العكور إننا سنعمل في لجنة التربية والتعليم النيابية على إنصاف العاملين في القطاع التعليمي الخاص ومساعدتهم في تحصين حقوقهم ، وتأمين الاستقرار الوظيفي لهم والحماية الاجتماعية اللازمة لتحسين واقع هذا القطاع الهام لتعزيز دوره الفاعل في نهضة المجتمع ورفعة الدولة الأردنية .