المرأة الأردنية شريك رئيسي في الارتقاء بعملية التحديث السياسي

وأكدت سيدات ينتسبن لأحزاب أردنية في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المرأة تعد شريكا رئيسيا ومحوريا في الارتقاء بعملية التحديث السياسي التي يشهدها الوطن، وتؤسس لمرحلة جديدة في حياة الدولة الأردنية، تستند إلى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتستمد مسيرتها من القيم التي بنيت عليها الدولة كالسلام والتسامح.

وقالت نائب أمين عام حزب تقدم رانيا صبيح، إن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا، حيث وضع جلالة الملك عبد الله الثاني خارطة طريق للحالة السياسية المقبلة نحو الاستمرار في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق المستقبل الذي يتناسب مع قدرات وتضحيات الشعب الأردني وضمان بقائها مثالا مشرقا للتطور والتميز والتغلب على التحديات.

وأكدت صبيح، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا شعبيا للبحث عن المصلحة الشمولية بعيدا عن فردية المصالح مع إطلاق الحرية الحزبية والارتقاء بدور الشباب والمرأة، وأن ذلك من شأنه تشكيل حالة من الوعي والإدراك السياسي تخدم مشروع التقدم والحداثة.

وقالت، إن العمل الحزبي في الأردن لا يعد ترفا سياسيا، بل أصبح واجبا وطنيا يحتم علينا جميعا صناعة مشاريع نخب سياسية مستقبلية وفتح المجال أمام المرأة، وتوعيتها بأهمية الأحزاب في تطوير منظومة الحياة السياسية، في وقت تشهد فيه مسيرة الإصلاح الوطني تطورا ملموسا في مختلف جوانب المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت، أن مشاركة المرأة السياسية تعاظمت مؤخرا، حيث شملت النقابات المهنية، والتمثيل البرلماني، والوصول إلى مراكز صنع القرار ورسم السياسات العامة والتمثيل الخارجي للدولة، وأن السياسة التي تتبعها المملكة حفزت نحو إبراز القيادات النسوية والعمل على تطبيق إجراءات تتسم بالعدالة وتحقيق المساواة وترتبط بتشريعات دستورية تضمن عدم تهميش المرأة، والاعتراف بقدرتها على قيادة الشأن العام وصنع القرار السياسي.

وقالت نائب أمين عام حزب إرادة يسر حسان، إن القوانين الناظمة للعمل الحزبي والسياسي منحت المرأة مساحة سياسية واسعة والمزيد من الفرص لضمان تواجدها في مسار التحديث السياسي وتحديدا العمل البرلماني، حيث خصصت هذه التشريعات مقعدا للمرأة ضمن نظام (الكوتا) في كل دائرة انتخابية محلية، وبواقع (18) مقعدا على مستوى المملكة، ومنحتها أيضا فرصة التواجد ضمن القوائم الانتخابية التي خصص لها القانون (41) مقعدا، واشترط أيضا وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن القائمة على أن تكون ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل.

وأضافت، أن المرأة الأردنية اتسمت على الدوام بالمرونة والديناميكية والانضباط في العمل وأحكام العقل في مختلف المواقف، وأن ذلك انعكس على عملها ضمن المنظومات الحزبية والسياسية، حيث أثبتت ريادتها القيادية وتمكنت من رسم السياسات العامة لهذه الأحزاب جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل، مؤكدة أن مسيرة الإصلاح بكافة جوانبها تحتاج إلى أدوات جديدة تتناسب وطريقة التفكير للأجيال الجديدة وصياغة برامج توعوية تضمن مشاركتهم الفعلية.

وأكدت ضرورة التركيز على الإعلام كشريك أساسي في التوعية والإرشاد سواء بالدور الشبابي أو دور المرأة وأهمية انخراطهم ضمن إطار مجتمعي يسعى للوصول إلى حالة مرضية من الرفاه الاجتماعي وتحقيق التنمية على مختلف الجوانب.

وبينت حسان، أن المرأة الحزبية أمام تحد كبير يتمثل بقدرتها على كسب التأييد والحشد للأحزاب التي تنتمي إليها والتركيز على الفئات الشابة التي تشكل النسبة الأكبر من عدد الناخبين وحثهم على المشاركة الفعلية والإندماج ضمن المنظومات الحزبية، مؤكدة أن الديمقراطية الداخلية للأحزاب وهياكلها التنظيمية ضمنت للمرأة تبوء المواقع القيادية داخل هذه الأحزاب.

وقالت مساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والأسرة في حزب الميثاق المهندسة سناء مهيار، إن المشروع الإصلاحي بمساراته الثلاث (السياسي والاقتصادي والإداري) الذي يقوده سيد البلاد، والمتضمن تمكين المرأة من جميع النواحي، يسير تدريجيا حسب خارطة طريق واضحة ستحدث نقلة نوعية في مسار تمثيل المرأة وانخراطها وحضورها كما ونوعا في المشهد السياسي الأردني، وأن المرأة الآن أمام فرصة تاريخية للتغيير وإحداث الفرق وإثراء العملية الديمقراطية الوطنية من خلال تفاعلها مع العمل الحزبي الذي يعد المظلة الحقيقية للمشاركة السياسية التي تضمن الارتقاء بمجتمعنا الأردني لأعلى درجات التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المرأة الحزبية تدرك جيدا أهمية نشر الثقافة الحزبية والتوعية المجتمعية لقبول دورها في العملية السياسية وإندماجها مع هذه المنظومة الحديثة، لقناعتها أن أي إقصاء أو تحييد للمرأة عن دورها كشريك أساسي في التنمية، ينجم عنه فشل في المشاريع التنموية، مؤكدة أن المرأة ذاتها مطالبة بإثبات نفسها كعنصر هام ومؤثر في الحياة العامة والعمل الحزبي وأن لا تضيع فرصة الإصلاح، وتثق بنفسها وقدراتها، وتعمل بجد، وتسعى نحو التقدم في مواقعها بجدارة.

وبينت مهيار، أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة المرأة في المشهد السياسي، ولا سيما وأنها تمثل نصف المجتمع، ولديها أمكانات هائلة يمكن استغلالها في رسم معالم المستقبل الذي تسعى إليه الدولة الأردنية رغم كل التحديات، وأن الشواهد على ريادة المرأة كثيرة ومتعددة حين تسلمت مناصب قيادية في مختلف مؤسسات الدولة واتخذت قرارات مفصلية وحاسمة في العديد من المواقف.

وأكدت، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يجب أن يوازي التمكين السياسي، حيث يعد الأساس لتوفير معيشة كريمة لها ولأسرتها، وبوابتها لتحقيق الاستقلالية، لتتمكن من الإندماج والولوج في العمل العام والحياة السياسية بشكل إيجابي وفاعل، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، يعتبر عملية إصلاحية متكاملة ومتناغمة، ويترجم الرؤى الملكية بهذا الخصوص.