العين العبادي يكتب: قراءة في فكر الملك عبدالله الثاني (الجزء الخامس)

ثالثاً: "المشاركة في الانتخابات النيابية"

يرى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية نظراً لأهمية هذه المشاركة حيث أن الهدف النهائي للإصلاح السياسي هو إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، وأن هناك مسؤولية تقع على المواطنين في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والإصلاح عملية شاملة، وهناك دور على الحكومة في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي والتنموي، وأبين تاليا الرؤية الملكية في هذه الموضوعات:

1. دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية

يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 14 كانون الثاني / يناير 2002: " وأغتنم المناسبة لأدعو أبناء شعبنا الوفي كافة لممارسة حقهم في الانتخاب وأن يتخيروا من هو أهل لهذه المسؤولية وثقتي بوعي المواطنين وإدراكهم لا حدود لها".

يتضح مما سبق بأن جلالة الملك يدعو أبناء الأسرة الأردنية كافة للمشاركة في الانتخابات النيابية وانتخاب المؤهل لعضوية مجلس النواب وجلالة الملك يثق بوعي الأردنيين وحسن اختيارهم.

ويقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2009: "وإذ تشكل الانتخابات القادمة التي يجب ان لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءاً من برنامج تنمية سياسية شاملة يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء".

ويقول جلالته في الورقة النقاشية الثالثة" أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " بتاريخ 2 أذار / مارس 2013: " ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في تطوير تجربة الانتخابات الأخيرة والبناء عليها. كما ندعو كل الأردنيين للمساهمة في عملية التطوير هذه من خلال إسهاماتهم الموصولة ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة".

وأبين في هذا الصدد بأن تأكيد جلالة الملك على دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية من أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير الفكرة الديمقراطية، فالدولة تعتبر دولة ديمقراطية إذا تم انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، وقد كانت الديمقراطية في العصور القديمة ديمقراطية مباشرة، ففي المدن الإغريقية، وخاصة في أثينا، كان الشعب يسهم مباشرة دون وسطاء يمثلونه في إقرار القوانين، إلا أن الديمقراطية المباشرة يصعب تحقيقها في ظل ازدياد أعداد المواطنين، فليس من الممكن في الدول الحديثة، أن يجتمع المواطنون في مجلس واحد لممارسة أعمال السلطة التشريعية وإقرار القوانين.

ومن الصعب أن يكرس المواطنون معظم أوقاتهم كما في الحضارات القديمة لشؤون الدولة، لذا فإن مبدأ الانتخاب يجد أساسه في نوع معين من الديمقراطية وهو الديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة، ففي هذا النوع من الديمقراطية يتم تفويض ممثلين ينتخبهم الشعب، أي أن انتخاب ممثلي الشعب يعود إلى كل أفراد هذا الشعب وعليه فقد كانت المكاسب الديموقراطية، تتجسد في توسيع الاقتراع وفتحه لكل أفراد الشعب، وقد اقترنت الديموقراطية بالاقتراع العام، أي أن الحق في انتخاب ممثلي الشعب لجميع المواطنين ذكوراً وإناث ولا يستثنى من ذلك أي شخص بسبب وضعه الاقتصادي أو التعليمي.

ويقول جلالته في الورقة النقاشية الرابعة:" نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" بتاريخ 2 حزيران / يونيو 2013: "بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات."

ويضيف جلالته: "فعندما أتحدث عن الحياة السياسية في هذا السياق، فإنني أعني السياسة بمفهومها الأوسع، أي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا، مستندين للاحترام المتبادل تعبيرا عن اختلافاتنا، والتي نصل من خلالها إلى حلول عملية عبر الحوار الهادف والبناء، وإلى قبول حلول وسط تمكننا من حل خلافاتنا، وتحقيق مصلحة المجتمع ككل.

إن هذه العملية لا تنحصر في القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، مثل حرص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤهم وبناتهم في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضايا النقل العام، وغيرها من الخدمات العامة.

أما المشاركة السياسية فلا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل، معززة بالمبادئ التالية:

أولاً، إن الانخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسيا لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيّز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة.

ثانياً، إن المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً. فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة. وواجبنا كمواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بشكل يومي، من خلال القيام، على سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضية تهمنا، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام لحزب سياسي.

وبطبيعة الحال، فإن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها. لكن من يسلكون هذا الطريق يتخلون عن فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم. إننا كمواطنين نشترك في مصير واحد، وعلينا واجب مشترك، أما الاستسلام إلى عقلية اللامبالاة، والرضوخ للواقع، والقبول بالأداء المتواضع فسيعطل قدرتنا كأمة على المضي قدماً. إننا لن نستطيع أن نبني أردناً أفضل وأقوى دون الإيمان بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا.

ثالثاً، إن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منّا فيما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي. وقد ذكرت في ورقتي النقاشية الأولى أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على كل المواطنين الإيمان بها حتى تزدهر الحياة السياسية، وهي: احترام الرأي الآخر، والانخراط الفاعل، وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، والشراكة في التضحيات والمكاسب‪.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ما أود التأكيد عليه هنا هو أن الاختلاف في الرأي والمعارضة البناءة الملتزمة بهذه الممارسات، والتي تبني مواقفها على أساس الحقائق والوعي، وليس الانطباعات والإشاعات أو الاعتبارات الشعبوية، تشكل أحد أهم الوسائل التي يعبر المواطن من خلالها عن ولائه للوطن.

إن التحلّي بالاحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية، وعلينا أن نوظف هذه المبادئ كأسس للانخراط في الحياة السياسية. ومن الضرورة بمكان أن ننوّه إلى أن عدم الاحترام لا يكون في الاختلاف في وجهات النظر، وإنما في رفض الاستماع لوجهات النظر المختلفة. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. كما أن حواراتنا ونقاشاتنا يجب أن تُبنى على معلومات موضوعية من أجل الوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة، لا على الإشاعات، والعدمية المطلقة التي تنكر على الوطن إنجازاته وتطوره، ولا على التنظير والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضر والمستقبل.

يقول جلالته في الورقة النقاشية الخامسة: " تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية" بتاريخ 13 ايلول / سبتمبر 2014: " أما المواطنون فيقع عليهم مسؤولية المشاركة الفاعلة والبنّاءة في جميع مناحي الحياة السياسية. ويسعدني أن أرى المزيد من أبناء وبنات شعبنا يتبنون روح وفكر "المواطنة الفاعلة" على مستويات العمل المحلية والوطنية، وهو المفهوم الذي طرحته للنقاش العام خلال السنة الماضية".

يتبين مما تقدم بأن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يؤكد على المواطنة الفاعلة وعلى المشاركة السياسية وهي عملية اجتماعية سياسية طوعية ورسمية تتضمن مشروعاً متواصلاً يعبر عن اتجاه عقلاني رشيد لحقوق المواطنة وواجباتها.

وتعني المشاركة السياسية حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع القرارات السياسية وتعني أيضاً حق المواطن في مراقبة القرارات وتقويمها عند صدورها من قبل السلطة.

وتتمثل المشاركة السياسية بعدة أوجه لعل أبرزها المشاركة في الانتخابات النيابية بالترشح أو التصويت والمشاركة في الحملات الانتخابية والانتساب إلى الأحزاب السياسية التي تعمل وفق أحكام القانون وتعتبر المشاركة السياسية من أهم مقومات المواطنة والبناء المؤسسي للدولة، وتبرز علاقة المشاركة السياسية بحقوق المواطنة من خلال الديمقراطية.

والمواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة هي مصدر الحقوق ومناط الواجبات وأبرز مظاهر المواطنة الكاملة هي امتلاك المواطن الحد الأدنى من متطلبات المشاركة السياسية.

2. الهدف النهائي للإصلاح السياسي هو إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية

يقول جلالته في الورقة النقاشية الخامسة: " تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية" بتاريخ 13 ايلول / سبتمبر 2014: " بأن الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من الداخل يترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين".

يؤكد جلالة الملك في هذا المقام على أن عملية الإصلاح السياسي النابعة من المواطنين ومشاركتهم وقيامهم بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر النواب الذين انتخبوهم والذين يشكلون مجلس نواب يقوم بدوره الدستوري، وأن مشاركة جميع فئات المجتمع في هذه العملية تشكل الهدف النهائي للإصلاح السياسي.

3. دور الحكومة في تعزيز مشاركة المواطنين

ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2010:" إن تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وعلى الحكومة أن تواصل العمل، من أجل إيجاد البيئة الكفيلة بترجمة رؤيتنا الإصلاحية إلى واقع يعيشه كل أبناء شعبنا. والآن، وقد أجريت الانتخابات النيابية، التي شكلت نقلة مهمة على طريق تحسين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحياديتها".

ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 2016: " وكخطوة هامة ورئيسية على صعيد الإصلاح السياسي، فعلى الحكومة توفير سبل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات العام المقبل، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير بشكلٍ جيد ودقيق لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي والتنموي ".

يرى جلالة الملك بأن هناك دور كبير على الحكومة بزيادة المشاركة الشعبية في صناعة القرار من خلال ممثليهم في مجلس النواب، ويتم ذلك من خلال زيادة المشاركة في الانتخابات النيابية وبالتالي على الحكومة إيجاد البيئة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وتحسين العملية الانتخابية ودعم الهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من اجراء الانتخابات والإعداد والتحضير لها بشكل جيد ودقيق لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني من أجل تعزيز وتحفيز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي.

4. الإصلاح عملية شاملة ومستمرة تتطلب مشاركة كافة المواطنين

يقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عدنان بدران بتاريخ 5 نيسان / إبريل 2005 : " ونحن نعتز بكوننا أول من اعتمد وتبنى سياسات الإصلاح واضطلع بدور ريادي في المنطقة فالإصلاح عملية شاملة وطويلة الأمد ونحن مستمرون في رعايتها وإن كنا ندرك تماما أن ثمارها ربما تتأخر لتنضج، إلا أنها آتية بلا ريب رغم إرجاف المشككين والمترددين ان البرنامج الإصلاحي يتطلب مشاركة كافة الشرائح الاجتماعية الأردنية فيه للمساهمة الفعلية والكلية في مجمل تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر التواصل المجدي مع مجلس الأمة وتفعيل مشاركته في الأداء المتوازي مع تحديات الإصلاح التي تشمل التنمية السياسية والإدارية في آن واحد ".

ويقول جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران 2021: "دولة الأخ العزيز إن التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوماً في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم".

يبين جلالة الملك بأن الإصلاح عملية شاملة ومستمرة وطويلة الأمد وهي تتطلب مشاركة كافة الشرائح الاجتماعية الأردنية للمساهمة في كافة أوجه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد جلالته على أن التحديث والتطوير من سمات الشعوب الحية، والشعب الأردني كان دوماً في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وأن واجب المسؤولية يقضي في مواصلة التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة الحياة البرلمانية وهذه الممارسة قد تكون بحق الترشح وعضوية مجلس النواب أو حق التصويت المتاح لجميع شرائح المجتمع ممن لهم حق التصويت وفق أحكام قانون الانتخاب، وكذلك ممارسة العمل الحزبي في الأحزاب المسجلة وفقاً لأحكام القانون سواء في عضوية الأحزاب البرامجية أو العمل بمواقع قيادية في الأحزاب وفق الاشتراطات القانونية التي ينص عليها القانون.

رابعاً: الحملات الانتخابية

لجلالة الملك رؤية فيما يتعلق بالحملات الانتخابية التي تسبق يوم الانتخابات النيابية، وأن هناك مجموعة من المبادئ التي يؤكد عليها جلالته في هذا الصدد

1. الحملات الانتخابية هي سباق انتخابي نحو مجلس النواب

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: "مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية على امتداد ربوع وطننا العزيز، معلنة انطلاق سباق انتخابي نحو مجلس النواب القادم، هذا السباق الذي سيحظى فيه كل يوم من أيام الحملات الانتخابية بأهمية كبرى، وسيكون لكل مواطن ولكل صاحب صوت منكم دور أساسي في بث الحياة من جديد في مسيرتنا الديمقراطية.

2. التنافس ليس من أجل منصب بل هو من أجل شرف تحمل المسؤولية

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: "وعلينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمّل المسؤولية: مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين".

يبين جلالة الملك بأن التنافس بين المرشحين في حملاتهم الانتخابية يجب أن يكون هدفه تحقيق المصلحة العامة وليس الهدف من ذلك الوصول إلى عضوية مجلس النواب وتحقيق الامتيازات الشخصية.

3. مسؤولية جلالة الملك في تشجيع الحوار

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: "إن مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديموقراطي، وتأتي ورقة النقاش هذه كخطوة على هذا الطريق، حيث أسعى من خلال ما أشارككم به اليوم، إضافة إلى مجموعة من الأوراق النقاشية التي ستنشر خلال الفترة القادمة، إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا الكبرى التي تواجهنا. وكنت قد أوضحت منذ بضعة أسابيع في مقابلة مع صحيفتي "الرأي والجوردن تايمز"، وبالتفصيل، رؤيتي لمستقبل الديمقراطية في الأردن وخارطة الإصلاح التي ستقودنا إليه. أما اليوم، فإنني سأكرس هذه الورقة للحديث حول مجموعة من الممارسات التي أؤمن أننا بحاجة إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا نحو الديمقراطية، ضمن نظامنا الملكي الدستوري.

ويقول جلالته في المقابلة مع صحيفتي "الرأي والجوردن تايمز" بتاريخ 5 كانون الأول 2012 "مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في الانتخابات وأهم ما نريد ترسيخه هو عملية مساءلة الناخبين للنواب من حيث التزامهم ببرامجهم الانتخابية".

4. مسؤولية المواطنين محاورة المرشحين للوقوف على توجهاتهم إزاء القضايا المهمة

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: " لقد آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيسة على طريق إنجاز الديمقراطية، وستمثل الانتخابات النيابية القادمة إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي. وقد بدأتم، كمواطنين، تلتقون المرشحين يجوبون أحياءكم للفوز بثقتكم وبأصواتكم. ولكن الأهم من ذلك هو محافظة هؤلاء المرشحين على ثقتكم، واحترامهم لأمانة أصواتكم، على مدى السنوات القادمة، ولكم الحق، بل عليكم مسؤولية وطنية بمحاورتهم للوقوف على توجهاتهم إزاء القضايا المهمة التي نعيشها، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وقضايانا الوطنية ذات الأولوية والرؤية المستقبلية لوطننا الغالي."

5. أن يكون التصويت على أساس مواقف المرشحين وليس على أساس العلاقات الشخصية وصلة القربى وعدم حصر النقاش بالمرشحين فقط بل يمتد ليشمل الحوار بين المواطنين أنفسهم:

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2012: "ومن المهم أيضاً ألا تنحصر حواراتكم ونقاشاتكم بالمرشحين فقط، بل أن تتناقشوا فيما بينكم كمواطنين في مجالسكم ودواوينكم، وفي المنتديات الثقافية، وفي مختلف المنابر الاجتماعية المتاحة حول جميع القضايا ذات الأولوية دون أية قيود أو محددات. فحتى تنجح الديمقراطية، لا بد من استمرار الحوار والنقاش، "وأن يبادر الناخبون للتصويت على أساس مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المواطنون، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى."

يؤكد جلالة الملك على موضوع من الأهمية بمكان ألا يقتصر النقاش بين المواطنين والمرشحين فقط بل لابد أن يتم الحوار بين المواطنين في مختلف المنابر المتاحة واللقاءات في المجالس والمنتديات حول جميع القضايا التي تهم القضايا المجتمعية ذات الأولوية.

كذلك يؤكد جلالته على أن يكون التصويت على أساس مواقف المرشحين من القضايا الوطنية المختلفة وعلى البرامج المطروحة سواء في القوائم المحلية أو القوائم الحزبية وألا يكون التصويت على أساس العلاقات الشخصية أو صلات القربى وهذه رؤية متقدمة لجلالة الملك في الوصول إلى مجلس نواب مهتم في الشؤون الوطنية ولديه برنامج للتعامل مع كافة الشؤون والقضايا والتحديات المجتمعية والأولويات في الدولة الأردنية.