الحكومة تطلق برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام

وقال الشريدة خلال كلمةٍ افتتاحية في بداية اللقاء: "إن نجاح مبادرات التحديث في القطاع العام يتطلب وجود ثقافة مؤسسية داعمة لمفاهيم التحديث والتطوير، ومحفّزة لخدمة المواطن وتقبلُ التغيير الإيجابي، لأن غيابها يقف عائقاً رئيساً أمام تنفيذ مبادرات التغيير، وبالتالي إعاقة تحقيق التحديث المرجو".

وأشار إلى أن أول تغيير سيشهده القطاع العام في 2024 هو نظام إدارة الموارد البشرية الذي سيتم إقراره خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبيناً أن الأمناء والمدراء العامين هم قادة هذا التغيير وهم من سيديره، بدعم من إدارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.

وأضاف الشريدة أن الحكومة، وإدراكاً منها لأهمية الثقافة المؤسسية وتقاطعها مع جميع مكونات خارطة تحديث القطاع العام، شرعَت منذ إقرار خارطة طريق تحديث القطاع العام بتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، حيث قامت بتصميم نموذج وبرنامج للثقافة المؤسسية.

وأشار إلى أن أولويات خارطة طريق تحديث القطاع العام لسنة 2024 تضمنّت أولوية خاصة بالتوعية بنموذج الثقافة المؤسسية المنشود وأهمية التغيير في (100) وزارة ودائرة حكومية، وأولوية أخرى خاصة بتطبيق برنامج الثقافة المؤسسية في (50) وزارة ودائرة حكومية.

بدورها، قدّمت مديرة وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المهندسة وداد قطيشات عرضاً بعنوان دور القيادات في إحداث التغيير المنشود في الثقافة المؤسسية في القطاع العام، إذْ بينت من خلال العرض الدوافع المختلفة للتغيير وأشكاله، وآليات التعامل معه.

وأشارت إلى دور القيادات الحكومية الأساسي في دعم تنفيذ التغيير، وحشد الجهود لتقبله من خلال ممارساتهم ودعم موظفيهم لتقبّل التغييرات وإرساء ثقافة التحديث، لافتة إلى أن تغيير الثقافة المترسخة في مؤسسات القطاع العام يعد من أصعب أنواع التغيير، حيث يتطلب تغيير أساليب العمل والادارة للوصول الى الثقافة المنشودة التي تركز على رضى المواطن ورفع مستوى الخدمات الحكومية وزيادة الإنتاجية والكفاءة.

من جهته، قدّم الخبير في تطوير الاستراتيجيات المهندس غيث البطيخي، عرضاً حول الإطار العام لبرنامج الثقافة المؤسسية، والمنهجية التي جرى تنفيذها لتحديد الثقافة المؤسسية المنشودة في القطاع العام، التي بدأت بتقييم واقع الثقافة المؤسسية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبيّن البطيخي أنه وبناء على المخرجات، تم تحديد الثقافة المؤسسية المستهدفة في القطاع العام من سلوكيات وتصرفات تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم رسم خارطة طريق تشمل مبادرات تعالج الفجوة بين الثقافة الحالية وتلك المستهدفة.

كما قدّمت خبيرة التطوير المؤسسي الدكتورة علا زواتي، إيجازا حول كيفية الانتقال من النموذج النظري للثقافة المؤسسية، إلى برنامج تطبيقي يتضمن ترسيخ الممارسات والثقافة المؤسسية المنشودة، مبيّنة أن نطاق العمل سيشمل جميع الفئات والجهات الحكومية، بما فيها القيادات الحكومية.

يشار إلى أن الثقافة المؤسسية هي أحد مكوّنات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة التي أقرّتها الحكومة في عام 2022، والتي تطمح للوصول لثقافة مؤسسية محفزّة لخدمة المواطن، وتعزز البيئة الداعمة للتحوّل والابتكار، وتعمل على معالجة عوامل مقاومة التغيير غير الظاهرة بالتوازي مع تنفيذ بقية مبادرات التحديث.