ما الذي يحدث لـ دائرة الجمارك

بقلم رائف الشياب أستهجن الحملة الشنعاء المغرضة التي حيكت ضد دائرة الجمارك الاردنية في الايام الاخيرة والمتعلقة بقضية تصنيع الدخان المقلد، ونسينا ان هذه الدائرة ومنذ تأسيسها مع بزوغ شمس الدولة الاردنية كانت منارة النزاهة والفراسة في عملها ويشار اليها بالبنان على المستوى العالمي وتحظى بتقدير وسمعة طيبة. ما اثارني لكتابة هذا المقال هو اغتيال شخصية هذه الدائرة من قبل "الحيتان" وتوجيه اصابع الاتهام في هذه القضية لكوادرها ونشر الشائعات التي تسيء الى هذا المؤسسة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ما حدث في الايام الماضية دليل راسخ على ان هناك ايادي خفية تحرك موازين حكم الراي العام على القضية وتوجيه اصابع الاتهام نحو دائرة الجمارك ، فحين يروجون بصورة الاتهام بان الدائرة هي من ادخلت خطوط انتاج وتصنيع السجائر المقلدة، بالاضافة الى مخاطبة الدائرة لمجلس الوزراء من اعفاء الجاني في القضية من الغرامات والرسوم المترتبة على القضية والبالغة 155 مليون دينار وهنا سيبرز هذا التساؤل لدى القارئ ؟ وجوابي سيكون في شقين في هذا الامر.. فان دائرة الجمارك هي من سمحت بالفعل بدخول خطوط انتاج الدخان حالها كحال اي مدخل انتاجي حائز على كافة التراخيص القانونية وتقتصر مهمة الجمارك بالسماح لاي منتج بالدخول الى ارض الوطن حائز على الموافقات الرسمية من قبل الدوائر المعنية، وليس متابعة هذا المنتج وآلية دورانه على ارض الوطن وانما مهمة دوائر اخرى بحسب قانون الجمارك.. ولتعلم يا سيدي القارئ بان الدائرة تطبق 35 قانوناً من خلال الدوائر ذات العلاقة بعملها كمثال لا للحصر دوائر (المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، وزارة الطاقة، الداخلية ،البيئة ،الصحة، الزراعة ..الخ) ،، فلا تنفرد الدائرة بقرار منع او السماح بدخول اي مستورد الا من خلال تطبيق قانون المؤسسة المعنية بهذا المنتج ...فقضية الرسوم والضرائب على هذه البضاعة المنتجة على ارض الوطن هي من مهمة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس مهمة دائرة الجمارك.. هذا الشق الاول من الاجابة اما الشق الثاني فكان بالكتاب الذي عرض على معظم شاشات هواتف الاردنيين والمتعلق بالغرامات والرسوم على القضية والبالغة 155 مليوناً وترويج الاشاعة بان هذا الكتاب هو عبارة عن مخاطبة من اجل استثناء الجاني واعفائه من هذه الرسوم والاكتفاء بمبلغ 5 ملايين دينار ..والسؤال هنا من منا قرأ كتاب اعفاء الجاني والاكتفاء بـ مليون دينار عوضا عن 155 مليوناً، ومن منا تبادر الى ذهنه ما الهدف من هذه الاشاعات المغرضة؟؟ هل المقصود تكبيل موظفي الدائرة ؟ وارسال رسالة لهم مفادها " لا تقربوا من كبارية او حرامية البلد" ؟؟؟ الخوف كل الخوف ان نسمح للشك الدخول باذهاننا اتجاه هذه المؤسسة العريقة بتاريخها ونزاهتها وفراسة موظفيها الذين كانوا السباقين باكتشاف عش الدبابير منذ عام 2016 وتحويل القضية بكاملها الى محكمة الجمارك وفرض الرسوم والغرامات وابلاغ مجلس الوزراء بماهية القضية من خلال الكتاب المذكور سابقا في عام 2017 والبدء بحملة تفتيشية على كافة مصانع المنطقة الحرة من شهر حزيران مع العلم ان هذه الحملة نفذت تطبيقا للقانون الملكية الفكرية الذي تطبقه الجمارك ولا يوجد لديها سلطة أخرى في هذا الشان.. اليوم الدائرة تواجه هذه الحملة المغرضة بصمت اعلامي لعدم السماح لها من قبل مجلس الوزراء بادلاء اي تصريح صحفي او عقدها لمؤتمرات صحفية للدفاع عن كادرها وبيان الحقيقه للرأي العام،،فيما يخص القضية واقتصار التصريح على الناطق الرسمي باسم الحكومة .. وهنا يأتي دور الراي العام حتى يكون الحكم العادل في القضية وتوجيه تهمة التقصير باداء الواجب لمن يستحق هذه التهمة وعدم الانسياق وراء الاكاذيب التي يقودها المهربين وضعاف النفوس تجاه موظفي الجمارك ...وان نشد على يد كادر الدائرة ونكرمهم ونحفزهم لهذا الانجاز حتى يتكرر بمزيد من الضبطيات مستقبلا التي من شانها حماية المنتج الوطني والمال العام و عدم انتشار البضائع المقلدة والمواد المضرة في مجتمعنا، وان لانساهم في إضعاف عزيمتهم وانتمائهم لوطنهم ولدائرتهم التي نقدر ونحترم.