مكافآت المدراء التنفيذيين!

هذه هي سنة مالية تنتهي للشركات حيث تظهر نتائجها بين ارباح وخسائر.
ظل المدراء التنفيذيون للشركات يتقاضون مكافآت سنوية عن أدائهم بغض الطرف ما إذا كانت الشركات رابحة او خاسرة.في الأزمة المالية العالمية ربطت الشركات هذه المكافآت بنتائجها فكانت تصرفها إن كانت رابحة، وكانت تمنعها إن كانت خاسرة وأكثر من ذلك فأن كثير من الشركات استردت مكافآت سابقة تقاضاها المدراء عندما تبين أنهم كانوا سببا في اخطاء أدت إلى خسارة هذه الشركات وانهيارها.هل تستحق الإدارات العليا ومجالس الإدارة في الشركات الخاسرة أو ذات الأداء المتراجع الامتيازات والمكافآت المعتادة.اللافت هو أن إمتيازات المدراء التنفيذيين ورؤساء الشركات مستمرة أو تزداد بينما كانت خسائر الشركات تتفاقم بل إن بعض هذه القيادات لا تزال تتمسك بامتيازاتها بل وتطالب بالمزيد.لا اعتراض على مزايا كبيرة تقاضاها رؤساء تنفيذيون قادوا شركات كان أداؤها جيدا، لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول بحيث يتجاوز مجموع ما يتقاضاه رئيس تنفيذي في بعض الشركات أرباحها عن عام كامل، فانها تصبح في محل اعتراض.لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا ومثل هذه المزايا تصبح مشروعة فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة، لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول، فانها تصبح في محل إعتراض، فما بالك لو أن ذلك يتم في ظل الخسائر الفادحة التي أوصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات إلى أقل من ثمن سندويش فلافل!.مثل هذه القيود لم تكن ذي بال من قبل لكنها اليوم تجد تركيزا كبيرا تجاوز فرض قيود إضافية على رواتب ومزايا وسيارات كبار الموظفين إلى اقتراح استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر وإجبار الشركات على الكشف عن تفاصيل مستحقات كبار الموظفين.وإن كان من خطأ في عدم الربط بين مستوى أجور ومكافآت المناصب العليا في البنوك والشركات بالانجاز أو الربح كمقياس، أو العثرات الادارية والأخطاء المكلفة كأساس، فإن الصواب هو تقليم المبالغة فيها بأكثر من اللازم وتجميدها في مقابل الخسائر.في بعض الشركات، تجاوز مجموع الامتيازات والرواتب والمكافآت التي تتقاضاها القيادات العليا حجم التوزيعات النقدية من الأرباح العائدة على المساهمين في اختلالات بينة، فهل ننتظر معارك شرسة في اجتماعات الهيئات العامة المرتقبة ينتصر فيها جمهور المساهمين على جبهة رواتب ومزايا ومكافآت مجالس الإدارة والقيادات العليا في الشركات الخاسرة.