الفايز: منصات تهدد مجتمعنا وتتعرض لأعراض الناس

مدار الساعة - أكد رئيس مجلس الأعيان الدكتور فيصل الفايز موقف الأردن الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، وأن الأردن لن يساوم على القدس والقضية الفلسطينية اطلاقا، وما يدور من حديث حول صفقة القرن يتطلب قرارا من الشعب الفلسطيني الذي لن يقبل إلا بإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس.

وأضاف الفايز خلال لقائه ووفد من مجلس الأعيان اليوم الخميس الفعاليات الاقتصادية والشعبية والشبابية والنسائية في محافظة البلقاء، للحديث حول مختلف قضايا الوطن وتحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن ما يثار حول موقف الأردن من صفقة القرن يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الامن والاستقرار.

واكد ان الوحدة الوطنية هي صمام الامان للشعب الاردني وان الاردن قوي بقيادته الحكيمة وجيشه العربي واجهزته الامنية ووعي شعبه.

وأشار إلى "اننا في الاردن واجهنا العديد من التحديات السياسية والامنية منها: حرب الـ 48 و67، والمد الايراني، وحرب الخليج الاولى والثانية، واحتلال الكويت 1990، واحتلال العراق 2003، ودخول القوات الاجنبية للمنطقة والربيع العربي، وازمات المنطقة الحالية ورغم ذلك استطعنا تجاوزها واستطعنا الحفاظ على امننا واستقرارنا بفضل حكمة جلالة الملك ووعي المواطن ومنعة اجهزتنا الامنية والعسكرية.

وقال ان الاردن اليوم دولة اصلاحية تؤمن بالتعددية السياسية والفكرية وقبول الاخر ولدينا دستور متقدم يصون الحريات العامة ويحميها ولدينا القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والممارسات الديمقراطية ورغم ذلك ما زلنا بحاجة الى تطوير حياتنا السياسية والحزبية.

وقال إن حياتنا الحزبية ما زالت ضعيفة وما زال الانتماء للعشيرة أقوى، مؤكدا دور العشيرة الأردنية وأهميتها كونها الركيزة الأساسية في بناء الدولة الأردنية بكل مكوناتها المدنية والعسكرية.

وبين الفايز ان الاحزاب تخوض الانتخابات على أسس عشائرية، وما زال المواطن ينحاز الى قريبه وابن عشيرته او منطقته في كل عملية انتخابية، لهذا اذا اردنا الحكومات البرلمانية، علينا اعادة بناء ثقافتنا الديمقراطية، وان نكرس قاعدة الحقوق والواجبات، فالولاء والانتماء يقاس بقدر العطاء للوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية، وعلى احزابنا الاندماج فيما بينها بثلاثة تيارات.

وأشار الفايز الى أن مجتمعنا بدأ يشهد ظواهر وممارسات خارجة عن القانون وخارجة عن قيمنا وتقاليدنا ومنها خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت منابر تعمل على ايقاع الفتنة والعبث بالنسيج الاجتماعي واصبحت منصات تهدد مجتمعنا وتتعرض لأعراض الناس وتنتهك الخصوصيات، لافتا الى وجود العديد من الجوانب المضيئة في وسائل التواصل الاجتماعي من حيث نشر المعرفة والاطلاع على ثقافات العالم والشعوب ووسائل التعلم المختلفة.

وأكد الفايز اهمية معالجة الكثير من الظواهر المسيئة والمتمثلة بعدم احترام القوانين والعنف الجامعي والمجتمعي والاعتداء على هيبة الدولة من خلال الاحتكام الى الدولة والقانون فالدولة هي مرجعية الجميع وهي التي تصون الحقوق ولا يجوز التجاوز عليها بالإضافة الى تغليظ العقوبات بحق كل مسيء.

وحول البعد الاقتصادي قال الفايز ان هذا البعد الذي يشكل الهم الاكبر لنا في هذه الظروف، فالأردن يواجه اليوم، تحديات اقتصادية صعبة - بعضها يعود لأسباب داخلية، كالترهل الاداري واستغلال القوانين لارتكاب ممارسات خاطئة، وعدم الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية، والاستفادة الحقيقية من بيئة الامن والاستقرار التي نتمتع بها، وخاصة في مجال السياحة وجذب الاستثمارات.

وبين ان اغلب اسباب ازمتنا الاقتصادية هي خارجية، جراء الاوضاع المحيطة بناء، وانخفاض صادراتنا بسبب اغلاق حدودنا مع سوريا والعراق، والعدد الكبير من اللاجئين السوريين وانقطاع النفط العراقي والغاز المصري وشح المساعدات العربية والدولية، لافتا الى ان هذه التحديات اثرت على حياة المواطن المعيشية وزادت من نسب الفقر والبطالة ورفعت الدين العام وازداد عجز الموازنة العامة وتراجع دور القطاع الصحي والتعليمي.

وقال انه لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والمعيشية، علينا ان نتبع نهجاً اقتصادياً جديداً، يسارع في عملية النمو الاقتصادي، ويعظم الانتاج الوطني، ويكون محفزاً للتنافسية، ومعززاً لموارد الدولة، من خلال منظومة ضريبة عادلة بين كافة شرائح المجتمع، وتكون تصاعدية وفق الدستور.

ودعا الفايز الى دعم بيئة الاعمال، والمساعدة في خلق اعمال ريادية، تعتمد على الابتكار والابداع، مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد – والعمل على تمكين الشباب والمرأة، وايجاد حلول واقعية لمشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات ووضع التسهيلات الكافية لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات، من خلال منحهم اعفاءات ضريبية، وتأجيرهم ارضاً بأسعار رمزية واعادة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف الى ديوان الخدمة المدنية، وفق متطلبات سوق العمل والتواصل مع المواطنين والانفتاح عليهم ومكاشفتهم بحقيقة واقعنا الاقتصادي.

وقال، اننا في مجلس الاعيان نؤكد على ان اصلاحات اقتصادية ومالية، يجب ان تكون مرتبطة بمؤشرات زمنية، ولا تؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة ويجب اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الغني والفقير.

بدوره قال نائب محافظ البلقاء محمد الهباهبة ان الحكومة تقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية الكبيرة التي ستكون لها دور كبير في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة البيئة الجاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة تسهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

وعرض ممثلو الفعاليات المختلفة بالمحافظة اراءهم وطروحاتهم للدفع قدما بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدين اهمية تمكين الشباب وتوفير مراكز شبابية في المحافظة ووجود احزاب سياسية فاعلة وإيجاد مشاريع تنموية تخلق فرص عمل وتحد من الفقر والبطالة، وتطوير خدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة نظام الابنية الحالي وتفعيل دور اللامركزية. بترا