خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري كتبت متسائلاً عن عدم دخول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي شريكاً في (الشركة الاحترافية للتطوير العقاري) التي تداعت لتأسيسها (7) بنوك محلية برأسمال مقداره (106) ملايين دينار، وكنت أعتقد أن البنوك تجاهلت الصندوق ولم تكن راغبة في دخوله معها في هذا المشروع الواعد. لكنني صُدِمت فعلاً وأنا أقرأ رد الصندوق على سؤال وجّهه النائب المهندس خليل عطية للحكومة عن سبب غياب الصندوق عن المشاركة. فالمبررات المتعلقة باختلاف آلية تقييم العقارات ما بين الآلية المتبعة في الصندوق والآلية المعتمدة لدى البنوك، لغايات تقدير مقدار المشاركة النقدية غير مُقنعة قط، وأنا هنا أعذر رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الحالي الدكتور عزالدين كناكرية الذي أشعر بأنه غير مقتنع بهذا السبب الذي حال دون دخول الصندوق في الشركة المذكورة، فالدكتور كناكرية لم يكن على رأس الصندوق إبّان كان التفاوض والتواصل مع الصندوق في مراحل التأسيس الأولى للشركة أواخر عام 2021، ثم عندما اكتمل التأسيس أواخر عام 2022 حيث كانت حينها وزيرة الاستثمار الحالية السيدة خلود السقاف رئيسة للصندوق.!
كما أن رد الصندوق على سؤال النائب حول عدم تأسيس شركة للتطوير العقاري خاصة بالضمان، غير مقنع أيضاً، فما معنى القول بأن الصندوق لم يتخذ قراراً بذلك نظراً لوجود محاذير تؤثر على جدوى تأسيس شركة تطوير عقاري مملوكة للضمان.؟!
مؤسف أن صندوق استثمار أموال الضمان الذي يمتلك محفظة عقارية تزيد قيمتها على ( 830 ) مليون دينار، وجزء مهم منها ثمين وتقع في مناطق استراتيجية وغير مُستَثمَرة أبداً منذ سنوات طويلة ولم يتم تطوير معظمها حتى الآن، مؤسف أن الصندوق لم يقم بعد بتأسيس شركة للتطوير العقاري لتطوير ممتلكاته العقارية. وكان يمكن للصندوق أن يرفع بل يُضاعف قيمتها وأن يحقق دخلاً ملموساً منها فيما لو تم تأسيس شركة لتطويرها أو الدخول في شراكة مع البنوك المؤَسِّسة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
إجابة الصندوق غير مقنعة، ولا ألوم رئيس الصندوق الحالي الدكتور كناكرية، ولكن اللوم يقع على مجلس استثمار أموال الضمان المؤلّف من (9) أشخاص بمن فيهم رئيس المجلس الذي مضى على ترؤسه للمجلس قرابة (6) سنوات، واللوم كذلك على رئيسة الصندوق السابقة في هذا الموضوع الحيوي بشقّيه؛ الأول عدم الدخول في الشراكة مع البنوك لتأسيس (الاحترافية للتطوير العقاري) والثاني عدم قيام الصندوق بتأسيس شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل حتى الآن، في الوقت الذي تحظى فيه محافظ استثمارية أخرى للضمان أقل شأناً وقيمةً بشركات تُديرها مملوكة بالكامل للصندوق مثل الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي تدير مرافق سياحية قيمتها حوالي (340) مليون دينار، وشركة راما للاستثمار التي تدير استثمارات الضمان في عدد من المؤسسات الصحفية الأردنية وقيمتها لا تتجاوز (7) ملايين دينار.!
رد الصندوق على سؤال سعادة النائب عطية يُدين الصندوق على خطئه أكثر مما يبرره، فهل لدى رئيسة الصندوق السابقة/وزيرة الاستثمار الحالية ولدى رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الحالي ما يقولانه في الموضوع.؟!
