مجلس النواب يناقش معدّل اتفاقية إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

كما يناقش المجلس، كتاب الحكومة المتضمن مشروع قانون معدّل لقانون أمانة عمّان لسنة 2024؛ مع إعطائه صفة الاستعجال، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منظومة تخطيط حضريَّة لمدينة عمّان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وافقت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، إن القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجّه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، لافتا النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى لا سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للأردن ويعكس صورته على العالم.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أسباب إجراء تعديلات جديدة على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة، قائلة إن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي.

وتابعت أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور نتيجة أزمة جائحة كورونا التي شكلت ظروف قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى إلى خسائر كبيرة عليه.

وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

وأقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، حيث قال رئيسها النائب بزن الشديفات، إن مشروع القانون يهدف لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى، داعيا إلى تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدا أهميته ودوره في توفير فرص العمل.

وبعد الجلسة التشريعية، تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي تواجه جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما تبحث لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، المواضيع المتعلقة بالقطاع الزراعي.