وزارة الاستثمار تعقد جلسة تعريفية بالحوافز الاستثمارية والتعريف بآلية الشراء والتظلم

مدار الساعة - ضمن سلسلة اللقاءات التي ستنظمها وزارة الاستثمار لتعريف المستثمرين في المملكة بأهم الحوافز والمزايا الاستثمارية التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، خاصة ما يتعلق بأسس المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التظلم للمستثمرين. عقدت وزارة الاستثمار في غرفة صناعة عمان وبحضور رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وحشد كبير من الصناعيين.رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير دعا الى تذليل العقبات والقضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى أهمية ان تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين، مما سيساهم في جلب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة. متطرقاً لبعض الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية على بعض البنود الخاصة في آلية الشراء للمصانع وإعادة النظر بها.من جانبه استعرض مدير التسهيلات والحوافز في وزارة الاستثمار الدكتور محمد أبو عمر الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، مبيناً انه تم تفعيل تلك الآلية مطلع العام الحالي، بحيث يتم تقديم طلب الاستفادة من الحوافز والاعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر، عن طريق النظام الالكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً، وذلك لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين.مدير الدائرة القانونية في وزارة الاستثمار السيدة ميس خليفات قدمت عرض مفصل عن اهم المزايا والحوافز التي وردت في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، مشيرة ان القانون جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة. موضحة انه بموجب القانون والنظام الصادر بموجبه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.وخلال اللقاء تم الاستماع لكافة المقترحات التي تطرق لها المشاركين مع التأكيد على حرص وزارة الاستثمار على إيلاء المشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة عناية خاصة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، والعمل لحل وتجاوز أي عقبات أو معيقات قد تواجهها، وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الوطني.