د. باوزير يصدر كتاب عن إبرام المعاهدات الدولية
مدار الساعة ـ نشر في 2018/08/01 الساعة 11:15
مدار الساعة - بعد مجموعته الأخيرة من الدراسات الدستورية حول "مسودة الدستور اليمني" التي صدرت سنة 2017 وكتابه " دور القضاء الدستوري في تطوير مفهوم الحقوق والحريات الأساسية". صدر عن دار اللحياني للنشر بالمملكة العربية السعودية للمستشار الدكتور باسل باوزير هذا الأسبوع كتاب جديد بعنوان " إبرام المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني".
يضيء الكتاب على الجوانب الدستورية في إبرام المعاهدات الدولية في النظام القانوني الأردني، حيث سعى المؤلف لتقديم صورة موازية لتلك الدراسات التي تتناول إبرام المعاهدات الدولية من جانب القانون الدولي الاتفاقي. ولخدمة هذا الهدف عمد المؤلف إلى جعل الكتاب دراسة تطبيقية لمجموعة من المعاهدات الدولية التي كانت المملكة الأردنية الهاشمية طرفاً فيها عن طريق تسليط الضوء على مراحل إبرامها دستورياً.
يركن المؤلف في هذا الكتاب لمنهج ورؤية يمكنان له الدمج بين القانون الدولي والقانون الدستوري. عبر مقدمة وفصلين:
جاء الفصل الأول وقفاً على النظرية العامة للمعاهدات الدولية، وذلك من خلاله صياغة نظرية عامة في الموضوع من خلال مبحثين اثنين شملا التعريف بالمعاهدات الدولية وبيان سماتها المشتركة بحسب الأصول النظرية للمصطلح على ما جاء في مراجع القانون الدولي العام. ونظرة الفقه الدولي إلى تصنيف المعاهدات الدولية واقتصر المؤلف في هذا المبحث على عرض التصنيفات التي تتمتع بفائدة منهجية.
أما الفصل الثاني فتناول المؤلف فيه القواعد الدولية ذات العلاقة بمراحل إبرام المعاهدات الدولية مع ربطها بما جاء في التشريع الأردني بهذا الخصوص. واشتمل هذا الفصل على مباحث أربعة.
أولها عرض فيه المؤلف إلى الأعمال التحضيرية التي تمر بها المعاهدة الدولية في مرحلة إبرامها وذلك من خلال المفاوضات وتحرير المعاهدة. أما ثانيها فتناول التوقيع على نص المعاهدة الذي يضعه الأطراف بهدف إثبات موافقة دولهم على نص المعاهدة، والذي قد يكون توقيعاً بالأحرف الأولى، أو توقيعاً بشرط الرجوع إلى الدولة. وثالثها في التصديق على المعاهدات الدولية، وذلك من خلال عرض مفهوم التصديق والجهة المختصة به في الأردن، مع تناول ما يثيره التصديق الناقص من تساؤل حول نفاذ المعاهدة في القانون الدولي. إضافة إلى تبيان موقف القضاء الأردني من تطبيق المعاهدات الدولية التي لم تكتمل مقتضياتها الدستورية في القانون الداخلي. أما المبحث الرابع, فقد خصصه المؤلف لبيان شروط وإجراءات تسجيل ونشر المعاهدات الدولية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. المؤلف باسل باوزير هو دبلوماسي يمني، حامل لشهادة الدكتوراه في القانون من المملكة الأردنية الهاشمية متخصص في القانون الدستوري عمل في مراكز بحثية دولية وعربية. ويحمل رتبة القضاء من المعهد القضائي الأردني. كما عمل خبيراً دستورياً مع فريق الدعم القانوني لعمليات التحول الدستوري. له العديد من المؤلفات والدراسات القانونية في المجال الدستوري.
أولها عرض فيه المؤلف إلى الأعمال التحضيرية التي تمر بها المعاهدة الدولية في مرحلة إبرامها وذلك من خلال المفاوضات وتحرير المعاهدة. أما ثانيها فتناول التوقيع على نص المعاهدة الذي يضعه الأطراف بهدف إثبات موافقة دولهم على نص المعاهدة، والذي قد يكون توقيعاً بالأحرف الأولى، أو توقيعاً بشرط الرجوع إلى الدولة. وثالثها في التصديق على المعاهدات الدولية، وذلك من خلال عرض مفهوم التصديق والجهة المختصة به في الأردن، مع تناول ما يثيره التصديق الناقص من تساؤل حول نفاذ المعاهدة في القانون الدولي. إضافة إلى تبيان موقف القضاء الأردني من تطبيق المعاهدات الدولية التي لم تكتمل مقتضياتها الدستورية في القانون الداخلي. أما المبحث الرابع, فقد خصصه المؤلف لبيان شروط وإجراءات تسجيل ونشر المعاهدات الدولية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. المؤلف باسل باوزير هو دبلوماسي يمني، حامل لشهادة الدكتوراه في القانون من المملكة الأردنية الهاشمية متخصص في القانون الدستوري عمل في مراكز بحثية دولية وعربية. ويحمل رتبة القضاء من المعهد القضائي الأردني. كما عمل خبيراً دستورياً مع فريق الدعم القانوني لعمليات التحول الدستوري. له العديد من المؤلفات والدراسات القانونية في المجال الدستوري.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/08/01 الساعة 11:15