إنقاذ الطفل الأردن تطلق مشروع 'تعليمي مستقبلي' للحماية والوقاية من الزواج دون سن 18 (صور)

مدار الساعة - تباحث مختصون بسبل توفير ضمانات التعليم للفتيات وحمايتهن من الزواج دون سن 18 عاما، باعتبار ذلك واحدة من أولويات الحماية لحقوق الأطفال.وجاءت هذه النقاشات خلال اطلاق مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن الخميس الماضي مشروع "تعليمي مستقبلي" للحماية والاستجابة لزواج من هم دون سن 18 والوقاية منه.وتحدث القاضي الدكتور نايل الدعسان- مدير مديرية الاصلاح والوساطة والاصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة عن التعليمات التي تحكم استثناءات زواج من هم دون سن ١٨ عاما، مبينا أن دائرة قاضي القضاة شكلت لجنة لمتابعة حالات الزواج دون سن ال و18.ومن ضمن الاحترازات و المتابعة يتم تسجيل كل الحالات الكترونيًا لتتبع الحالات المرفوضه في المحاكم الأخرى.من جانبه لفت الدكتور بسام هباهبة، رئيس قسم الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم إلى الارتباط الوثيق بين عمل الأطفال وزواج الاطفال من جهة والتسرب المدرسي موضحا أن كل منهم يؤدي للاخر.وشدد على أهمية التعليم كوسيلة للحد من حالات زواج من هم دون ال18 عام لافتا إلى أن هذا المشروع ينسجم مع توجهات وزارة التربية و التعليم وأهدافها انطلاقًا من أن التعليم حق أساسي للأطفال.و أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة إن إطلاق هذا المشروع هو استكمالٌ لعمل المؤسسة الاستراتيجي والذي يمتد لأكثر من خمسين عامًا من أجل حماية الطفل.وأشارت خلال حديثها إلى نتائج البحث النوعي الذي أعدته إنقاذ الطفل الأردن حول زواج من هم دون سن 18 عامًا وأظهر علاقة وثيقة بين هذه الزيجات والتسرب المدرسي حيث أن 92% من الفتيات اللواتي تزوجن دون سن 18 ضمن عينة الدراسة لم يكملن تعليمهن.وقدمت مديرة المشروع، الدكتورة هدى الزعبي، عرضا تقديميا اشتمل على النتائج والمخرجات المتوقعة الرئيسة والفرعية للمشروع ومن ضمنها تنفيذ سلسلة لقاءات حوارية متخصصة حول آليات تفعيل البدائل المتاحة لضمانات استكمال تعليم الفتيات المتزوجات والمتسربات من المدارس، حيث ستمثل مخرجات هذه اللقاءات الأرضية التي سيتم الاستناد إليها في اقتراح مسودة بروتوكول ينسق وينظم العلاقة بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لغايات المساهمة في التدخل المبكر والحد من حالات التسرب المدرسي والزواج لمن هم دون سن ال18 عام.وينفذ هذا المشروع التجريبي لمدة 9 شهور في اقليم الشمال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة قاضي القضاة، إذ يستهدف الكادر الإرشادي في المدارس، والأهالي ومقدمي الرعاية والطلبة من كلا الجنسين واليافعات المتزوجات.ويهدف المشروع إلى التأكيد على حق الفتيات اليافعات في التعليم أو باستكمال تعليمهن وتمكينهن في حال كن عرضة للزواج و/ أو تم تزويجهن تحت سن ال18 عام. وذلك عن طريق رفع الوعي والمناصرة وتقديم خدمات إدارة الحالة والإحالة والشراكة مع المؤسسات الوطنية.