الحزب المدني الديمقراطي يحتفل بيوم المرأة العالمي تضامنا مع نساء غزة

واشتمل الحفل على بازار خيري لسيدات المخيم ومعرض فن تشكيلي للفنانة نوال خليل يعكس صمود المرأة الفلسطينية، وفقرات فنية تضامنية، كما ألقيت فيها كلمات لعدد من المتحدثين عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بنساء فلسطين وصمودهن وتضامنهم معها، وناشدوا فيها وقف الجرائم التي يرتكبها الإحتلال بحق مواطني غزة.

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن ما يحدث في قطاع غزة لا يقبله عرف ولا شريعة، وأن الوضع المأساوي والظروف الصعبة التي تعيشها النساء في غزة جعلت من يوم المرأة العالمي يوما للتضامن مع النساء الغزاويات والإشادة بصمودهن ومشاركة الجرحى وأمهات الشهداء الثكالى وأمهات الأطفال وربات الأسر الأحزان والآلام، وأن ما تقدمه المرأة في غزة لا يضاهيه شيئ، فلا يكاد يمر يوما عليها إلا وقد فقدت فلذة كبدها أو زوجها أو قريبا لها، وهي تحمل على كاهلها مسؤوليات مضاعفة تجاه أسرتها ووطنها، وتجسد بذلك أروع ملاحم الصمود والتضحية.

ودعى إلى استنكار وشجب الحرب الآثمة ضد غزة وأهلها، وطالب بالوقف الفوري لها، وأن تتكاتف القوى والشعوب الحرة لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، منددا بصمت العالم والقوى العظمى على الجرائم التي ترتكب، وطالب بأن يستمر الموقف الأردني الرسمي والشعبي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بشتى الوسائل.

من جهتها قالت مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة؛ إننا في هذا اليوم بالذات، وكل يوم علينا ان لا نصمت وان نرفع أصواتنا عالياً لدعم نساء غزة والاعتراف بنضالاتهنّ، والدفاع عن حقوقهنّ، ودعم مطالبهنّ بوقفٍ فوري ودائمٍ لإطلاق النار وفتح المعابرللمساعدات الانسانية ومساعدة الجرحى للخروج للعلاج، وأننا في اردننا الغالي نقف معا شعبا وحكومة تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي اكد ويؤكد مرارا ان الأردن سيبقى السند والداعم والاقرب للأشقاء الفلسطينيين.

كما ألقى كل من رئيس لجنة خدمات المخيم الدكتور حسين مرشود ونائبة رئيس فرع الحزب في محافظة البلقاء الثانية رغد صبح كلمة أكدا فيها على استلهام الصمود والإباء من نساء غزة وشجب الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء، واستهداف الأطفال والنساء وهدم البيوت والتجويع الذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، التي نصت عليها القرارات الدولية، ومنها القرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة حول قانون حماية المدنيين، وحماية النساء في النزاعات، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.