قوانين صينية جديدة لحماية الأمن القومي 'بحزم'

مدار الساعة - تستعد الصين في العام 2024 لتبني قوانين واسعة النطاق مرتبطة بالأمن القومي بهدف حماية سيادتها "بحزم"، وفق ما أعلن مسؤول بارز خلال اجتماع تشريعي الجمعة، بينما تسعى حكومة الرئيس شي جينبينغ للقضاء على ما تعتبرها تهديدات لسلطتها.ويقدّم الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس الصيني، لمحة نادرة عن استراتيجية الحكومة التي يقودها الحزب الشيوعي للعام المقبل.وتعهد المسؤول تشاو ليجي الجمعة بأن المشرّعين "سيحمون سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بحزم"، وذلك أثناء عرضه لجدول أعمال المجلس للعام المقبل.وقال إن بكين ستسنّ "قانونًا لإدارة الطوارئ وقانونًا للطاقة وقانونًا للطاقة الذرية وقانونًا لسلامة المواد الكيميائية الخطرة (...) من أجل تحديث نظام الصين وقدرتها في مجال الأمن القومي".وأشار تشاو في بيانه إلى أن الصين ستراجع كذلك "قانون تعليم الدفاع الوطني وقانون الأمن السيبراني".ولم يقدّم أي تفاصيل إضافية بشأن ما ستتضمنه القوانين الجديدة، ولا بشأن موعد تبنيها.ومن المتوقع كذلك أن يسنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قوانين ويعدّل قوانين أخرى في مجالات عديدة أبرزها الاستقرار المالي والتعليم قبل المدرسي ومكافحة الأمراض.ويقول الأستاذ والخبير في الشؤون السياسية الصينية في جامعة هونغ كونغ جان-بيار كابيستان لوكالة فرانس برس "إن التعليم العسكري والأمن السيبراني أولويتان واضحتان" للمشرّعين الصينيين.ويضيف "يريدون تعزيز الإطار القانوني في هذه المجالات، وهو جزء من أولويات شي الخاصة"، معتبرًا أنه "من غير المستغرب" أن يتم تسليط الضوء على الأمن القومي في تقرير تشاو."الأمن القومي أولوية"ووافقت الصين العام الماضي على قانون معدّل لمكافحة التجسس وسّع بشكل كبير تعريفها للتجسس، ما أعطى بكين سلطة أكبر من أي وقت مضى لمعاقبة من تعتبرهم تهديدًا للأمن القومي.وقبل الدورة الحالية لمجلس الشعب، أجرت الهيئة التشريعية مراجعة لقانون أسرار الدولة وأضافت فئات جديدة تندرج ضمن المعلومات الحساسة بما في ذلك "أسرار العمل" وهي معلومات لا تُصنّف على أنها أسرار دولة لكن يمكنها أن "تعيق العمل الطبيعي لأجهزة (الدولة) أو وحدات العمل" في حال تسرّبت.ويجب التعامل مع هذه التسريبات "بتدابير الحماية اللازمة"، حسبما أفاد القانون المعدّل.واعتبرت كبيرة الاقتصاديين لدى "إينودو إيكونوميكس" ديانا تشويليفا أن تعديل القانون هذا بمثابة "مؤشر صريح على أهمية الأمن على جدول أعمال الحوكمة (بالنسبة للصين) هذا العام".وقال الخبير في التشريعات الصينية تشانغهاو وي لوكالة فرانس برس "إن التركيز الشديد على تشريعات الأمن القومي كان سمة رئيسية للعمل التشريعي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال عهد شي".وذكر أكثر من عشرة قوانين مرتبطة بالأمن القومي طرحتها بكين منذ العام 2014 تشمل قوانين تتعلّق بمكافحة الإرهاب والاستخبارات الوطنية وأمن البيانات.وأضاف وي "كانت هناك جهود عامة لإنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة لحماية +الأمن القومي+ للصين".وتابع "يُعدّ الأمن القومي مجالًا ذا أولوية للتشريع (في عهد شي) ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل المنظور".