الغزيّات بيوم المرأة.. أرقام كارثية تعكس فظاعة الحرب

فعلى مدار 154 يوما من الحرب المدمرة، تعرضت المرأة في قطاع غزة لمختلف أشكال العنف، بما في ذلك القتل والإصابة والتشريد والاعتقال والفقدان، فضلا عن تدمير منازلهن.

يُضاف إلى ذلك ظروف قاسية تعيشها في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس، حيث تجد المرأة الغزاوية نفسها مضطرة للتعامل مع نقص الإمدادات الأساسية مثل الماء والطعام والدواء، إضافة إلى تدهور البنية التحتية وانعدام الخدمات الصحية.

في اليوم العالمي للمرأة، ترصد الأناضول إحصائيات عن الآثار الوخيمة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على النساء بالقطاع خلال الخمسة الأشهر الأخيرة.

ويحيي العالم في الثامن من مارس/ آذار من كل عام، يوم المرأة العالمي، وفيه يتم الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

قتل واعتقال ونزوح

خلال الحرب فقدت آلاف النساء في غزة حيواتهن، فيما باتت آلاف منهن في عداد المفقودين، وتعرضت أخريات للاعتقال على يد الجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لإحصائيات حصلت عليها "الأناضول" من المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، بلغ عدد القتلى من النساء جراء الحرب 8900.

كما بلغ عدد المفقودات 2100 سيدة، فيما أُصيب أكثر من 23 ألفًا بجروح جراء الحرب، وفق إحصاءات المكتب الحكومي.

وأضاف المكتب أن مليون امرأة فلسطينية أصبحن نازحات ويعشن في مراكز النزوح في غزة، تاركات خلفهن منازلهن تحت وطأة الدمار والخراب.

إضافة إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي العديد من النساء أثناء توغله في قطاع غزة، وما زال مصيرهن مجهولًا حتى الآن، وفق المصدر ذاته.

وذكر المصدر أن نحو 60 ألف سيدة حامل في غزة يعانين من نقص الرعاية الصحية جراء الوضع الصحي المتردي بسبب الحرب؛ مما يعرض حياتهن وأجنتهن للخطر.

كل يوم حرب = مقتل 63 امرأة

هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت، أيضًا، إحصائية عن المرأة الغزاوية في ظل الحرب، تتضمن أرقامًا كارثية.

فقد حذرت الهيئة الأممية في إحصائيتها الصادرة مطلع مارس/آذار الجاري من أن "كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة، بالمعدل الحالي، سيتواصل قتل 63 امرأة في المتوسط".

وأضافت أن إسرائيل تقتل نحو 37 أمـّا في غزة كل يوم؛ مما يدمر حياة أسرهن ويقلص حماية أطفالهن.

ممارسات التجويع الإسرائيلية هي الأخرى تزيد من العبء الواقع على الغزاويات، وفق إحصائية هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

فقد أفادت 4 من كل 5 نساء في غزة (84 بالمئة)، وفق الهيئة الأممية، بأن أسرهن تأكل نصف الطعام مقارنة بما اعتادت عليه قبل بدء الحرب.

وتتولى الأمهات والنساء البالغات مهام جلب الطعام، لكنهن آخر وأقل من يأكل في الأسرة.

وأضافت الهيئة الأممية أن 4 من كل 5 نساء في غزة أفدن بأن أحد أفراد أسرهن على الأقل اضطر إلى تفويت وجبات خلال الأسبوع الماضي.

وفي 95 بالمئة من هذه الحالات، لا تتناول الأمهات الطعام، ويتخطين وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن.

وذكرت أن قرابة 9 من كل 10 نساء (87 بالمئة) أفدن بأنهن يجدن صعوبة أكبر في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال.

وتلجأ بعض النساء الآن إلى آليات تكيف متطرفة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة، بحسب الهيئة.

وبينت الهيئة الأممية أن 10 من أصل 12 منظمة نسائية شملها الاستطلاع في غزة تعمل جزئيا، وتوفر خدمات الاستجابة الطارئة الأساسية.

وقالت محذرة: "ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن مزيدا من الناس سيلقون حتفهم في الأيام والأسابيع المقبلة".

وشددت على ضرورة أن يتوقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وعبر جميع أنحائه على الفور".

ضغوط نفسية كبيرة

كما تواجه الغزيّات ضغوطًا نفسية كبيرة؛ حيث يجدن صعوبة في الحصول على فوط صحية خلال فترة الحيض بسبب ندرة وجودها؛ مما يتسبب في إحراجهن ويعرضهن لظروف محرجة.

وحسب إحصائية حديثة للأمم المتحدة، يوجد في قطاع غزة أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في سن الحيض بحاجة ماسة إلى فوط صحية في فترة الدورة الشهرية، إضافة إلى الحاجة للمياه النظيفة والمراحيض والخصوصية.

يأتي ذلك بينما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر بيان أصدرته أواخر يناير/ كانون ثاني، إنها "لسوء الحظ، لا تستطيع تلبية الطلب المرتفع على مستلزمات النظافة الشخصية بغزة، حيث إن المخزون إما قد نفد تمامًا أو وصل إلى مستويات منخفضة للغاية".

وتُعَرض هذه الندرة من المستلزمات النساء والفتيات لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التناسلي والمسالك البولية، ومخاطر صحية أخرى، وفق تحذيرات مسؤولين صحيين في القطاع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".