وزير المياه: الحكومة تدفع (دينار و28 قرشا) عن كل متر ماء مقدم للمواطن

مدار الساعة - قال وزير المياه والري المهندس منير عويس، ان الدعم على فاتورة المياه يتزايد سنويا مع ارتفاع اعداد المشتركين، وان قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المياه المقدم لمياه الشرب لعام 2017 بلغت 268 مليون دينار سنويا، بواقع دينار و28 قرشا عن كل متر. واكد خلال لقاء حواري عقد بمبنى محافظة اربد بحضور المحافظ ،رضوان العتوم، والحكام الاداريين ورؤساء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة "اللامركزية" والمجالس التنفيذية والاستشارية، أهمية الالتزام ببرامج توزيع المياه وعدم التلاعب بها لياخذ كل مواطن حصته خلال الدور وحسب موعده، مشددا على ان اي مشكلة بعدم الوصول يجب التبليغ عنها وضرورة متابعتها وحلها من قبل مدراء ومسؤولي المياه في الميدان. واكد عويس ان المسؤولية تقع على عاتق البلديات بالدعوة لحصاد امطار اسطح المنازل من خلال حفر آبار جمع المياه عند عمل مخطط بناء جديد وعدم منح اذونات اشغال الا بتحقق ذلك حسب قرار مجلس الوزراء " وم ر 1/5/37/26" بتاريخ 3/1/2018 ومتابعة البلديات لذلك. وأشار الى حرص وزارة المياه على تعزيز التشاركية والتعاون مع أعضاء مجالس المحافظات من أجل تحقيق خدمة افضل للمواطنين، والعمل على حل المشاكل بشكل مشترك، منوها الى ان جميع المشااريع المدرجة على موازنة المحافظة اللامركزية تم طرحها. وقال "ان الأردن يواجه أعظم تحد مائي فرضته الظروف السياسية والهجرات المتعددة في ظل شح الموارد وضعف التمويل"، مبينا أن الخدمات المائية للشرب وصلت 98% من سكان المملكة والصرف الصحي تجاوزت 65% ،وان الوزارة مستمرة بتنفيذ مشاريع مختلفة لسد حاجات المواطنين. واكد المهندس عويس اهمية المحافظة على المياه والحد من الاعتداءات على المصادر والخطوط الرئيسة والفرعية واهمية العمل بالجمع والحصاد المائي من مياه الامطار باعتباره متاحا خلال الشتاء، وضرورة عدم استخدام الصرف الصحي كمكبات للنفايات ومخلفات الحيوانات واعمال الحفر والبناء وغيرها، معربا عن امله في تبلور جهود الجميع في تحقيق تطلعات الوزارة بنهج تشاركي. وكان محافظ اربد عرض الواقع المائي في المحافظة، مشيرا الى تراجع حجم الشكاوي بشكل لافت خلال الصيف الحالي، معربا عن امله ان تسهم المشاريع المطروحة بتقليص حجم الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي الى الحدود الدنيا. من جانبه، قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة، ان الشركة تخسر قرابة دينار ونصف عن كل متر مياه مباع اذا تم احتساب كلفة الكهرباء مع كلفة المياه، منوها الى وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه اهمها انقطاع الكهرباء عن مصادر المياه، اضافة لعمليات صيانة خطوط المياه والصرف الصحي نتيجة سوء استخدامها والقاء المخلفات الصلبة داخلها. واكد جاهزية الشركة لاستقبال اي ملاحظة وشكوى والعمل على حلها اولا باول لخدمة المواطنين. وقال مساعد امين عام وزارة المياه للاعلام والتوعية المائية ،عدنان الزعبي، انه حال تطبيق الحصاد المائي بالشكل الامثل في محافظة اربد، وفق دراسة اعدت لهذه الغاية خلال السنوات السبع القادمة، فانه من المتوقع تجميع حوالي 31 مليون متر مياه مكعب من الامطار بما يعادل 30% من احتياجات المياه . وتركزت مداخلات الحضور على شح المياه بمناطق الوية الكورة وبني كنانة وحوارة والمغير والمزار الشمالي اضافة لاهتراء وقدم شبكات وخطوط المياه وارتفاع نسبة الفاقد فيها ،حيث اكد المهندس عويس حرص الوزارة على متابعة اي مشكلة والعمل على حلها بتنسيق مباشر مع المعنيين.