دعم الشركات

التركيز على الإعسار، بترخيص (19) وكيلاً متخصصًا حتى الآن، يمثل تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الدائرة مع الشركات المتعثرة، إذ إن هذا الإجراء لا يشير فقط إلى توسيع نطاق الخبرة والمهارة المتاحة للتعامل مع هذه القضايا المعقدة، بل يعكس أيضًا رؤية إستراتيجية لتقليل الأثر السلبي للتعثر التجاري على الاقتصاد الوطني.

ومن خلال تدريب وتوعية الوكلاء والشركات، تضمن الدائرة أن الإعسار يُدار بطريقة تحمي جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في استقرار السوق، ويحافظ على الثقة بالنظام الاقتصادي.

الدور الذي تلعبه هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال لا يمكن تقديره بما فيه الكفاية، فإدارة الإعسار بفعالية تقلل من الاضطرابات في السوق، وتحافظ على قيمة الشركات المتعثرة، وتوفر مسارًا لإعادة الهيكلة أو الخروج النظيف للشركات، مما يضمن أقصى استفادة ممكنة للدائنين والمستثمرين والعاملين.

ومن جهة أخرى، التحول الرقمي الذي اعتمدته الدائرة، بما في ذلك في إجراءات الإعسار، يعد تجسيدًا للرؤية البعيدة النظر التي تتبناها، إذ إنه وبالانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية ونظام سير المعاملات الإلكتروني، تمكنت الدائرة من إلغاء التعاملات الورقية بالكامل، مما يضمن سرية وأمان المعلومات، ويقلل من إمكانية الخطأ البشري، وهذه الخطوة لا تعزز فقط من كفاءة العمليات داخل الدائرة، بل تسهم أيضًا في تسريع وتسهيل الوصول إلى الخدمات للشركات والمستثمرين.

وللعلم، فإن بيئة الأعمال تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسارات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للدول، حيث تحتاج الشركات والمؤسسات إلى بيئة مواتية تتيح لها الابتكار، والتوسع، والنمو، لذلك تبرز أهمية الجهود الحكومية المتمثلة في تحديث الأنظمة والتشريعات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة.

ومنذ بداية عام 2020، شهدت الدائرة تغييرات جوهرية في عملياتها، حيث تم الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في مجموعة واسعة من الإجراءات بدءاً من الاجتماعات العامة للشركات وحتى تسجيل الشركات وتعديلاتها المالية والقانونية. من جانب آخر، أظهرت الدائرة التزاماً قوياً بمكافحة غسل الأموال من خلال إنفاذ متطلبات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتعزيز الشفافية في الأنشطة الاقتصادية.

الإصلاحات التشريعية كانت جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية، حيث تم تعديل قانون الشركات في الأعوام 2021 و2023 لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية، مما يعزز من قدرة الدائرة على تنظيم الشركات بشكل فعال وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فهذه الإصلاحات لا تساهم فقط في تنظيف سجل الشركات وإزالة الكيانات غير الفعالة، بل توفر أيضاً بيانات دقيقة ومحدثة تعتبر حيوية للتخطيط الاقتصادي واتخاذ القرارات الاستثمارية.

النتائج الإيجابية لهذه الجهود بدت واضحة في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، إذ إنه ومن خلال تسهيل الأعمال وتعزيز الشفافية، تم تحييد الأعمال المخالفة للقانون وتوفير فرصة للمستثمرين لإنجاز أعمالهم بكفاءة أكبر وضمن رؤية واضحة.

وفي ضوء هذه التطورات، يمكن القول بثقة أن دائرة مراقبة الشركات قد أسست نفسها كمثال يحتذى به في تحسين بيئة الأعمال، ومن خلال التركيز على الإعسار وتبني التحول الرقمي، تمكنت من تعزيز النظام الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية للأعمال، هذه الجهود تضمن للمملكة مكانة قوية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.