قراءة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ١٩ لتربع الملك محمد السادس على العرش

بقلم الدكتور مدحت غسان الخيري تميز خطاب العرش لهذه السنة في الذكرى الـ19 لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، بالعناوين الكبرى التالية:
* إيلاء أهمية للملف الاجتماعي، حيث أكد العاهل المغربي على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين النقابات والفاعل السياسي والحكومي، كحل أمثل لامتصاص انتظارات الشارع الاجتماعية وتخفيفا للضغط على الدولة. لقد حاول الملك محمد السادس من خلال تطرقه للجانب الاجتماعي، إعطاء رسائل للحكومة، بضرورة النهوض بالأوضاع الاجتماعية التي يعيشها مواطنات ومواطنوا بلادنا، كما شدد على ضرورة إصلاح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وقد أشار الملك في هذا الصدد إلى أن "حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني. فليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟"
* تشديد الملك محمد السادس على ضرورة تحفيز الاستثمارات وإنشاء المقاولات وخلق الثروة، وإزاحة كافة العراقيل الإدارية والمسطرية من أمامه لتمكينه من لعب دوره كامل في المشهد الاقتصادي الوطني، من خلال إدخال إصلاحات جديدة على مساطر معالجة ملفات الاستثمار، والاعتماد على الحلول المعلوماتية لتسريع وتيرة تقديم الرخص اللازمة لإطلاق المشاريع الاستثمارية وإنشاء المقاولات والشركات، كلها مظاهر تشكل ثورة حقيقية ستنعكس إيجابا على كل القطاعات الاقتصادية وستحفز النمو الاقتصادي للمملكة. وقد أعلن العاهل المغربي عن تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها، كما طالب جلالته بألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يتعين على المرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات.
* تأكيد العاهل المغربي على أهمية اللحمة الوطنية وضرورة التلاحم خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر منها البلاد، وفي ظل تربص أعداء الوحدة الترابية بالمملكة، وكذا دعاة السلبية وبائعي الأوهام، حيث أشار في خطابه إلى أن " المغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك. ويجب علينا جميعا، أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه. إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات. وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء". * دعوة الملك الأحزاب السياسية إلى لعب أدوارها في استقطاب الشباب وتأطيرهم وتشبيب هيئاتها لإفراز نخب جديدة قادرة على التعامل مع مشاكل اليوم. كما وجه العاهل المغربي رسائل واضحة للأحزاب السياسية سواء أغلبية أو معارضة، حكومة وبرلمان، أن تتجاوز خلافاتها وصراعاتها الفئوية السياسوية، وتغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية، والعمل على تجويد تواصلها السياسي من أجل خدمة مصالح الشعب المغربي، لاستكمال مسار بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.