عامان على خطة التحديث الاقتصادي

يحارب الأردن على أكثر من جبهة، أما الأولى فهي معروفة وهي ذلك العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وفي ذلك نقول ان مواقف الأردن السياسية والعملية واضحة كما هي الشمس في كبد السماء.
أما الثانية فهي الجبهة الداخلية وما نقصده في المقام الأول هو الاستقرار والمنعة، ولأن هذين الأيقونين مهمان لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أساس قاعدة أردنية صلبة فإن المسيرة والتنمية والعمل يجب أن يستمر لا بل أن أي تخاذل في ذلك هو خيانة لقضية الأردن الأولى وهي القضية الفلسطينية.هذا مبتدأ، أما الخبر ففي ما يبدو أن الحكومة لم تكن صامتة طيلة هذا الوقت، ومن ذلك أن نسبة الإنجاز فيما هو مطلوب تنفيذه من الخطة التنفيذية للسنة الفائتة لرؤية التحديث الاقتصادي تجاوزت ٨٢٪.هذا خبر جيد لكنه يعني إن كان هناك إرادة وقدرة على تسريع الإنجاز فإننا نتمسك بما كنا اقترحناه سابقاً بأن من الممكن اختصار الخطة التنفيذية إلى خمس سنوات بدلاً من عشرة، والسبب هو أن الأحداث التي تُفاجئنا لا تمنحنا ترف الوقت، وأن من حق المواطن أن يلمس الأثر سريعاً في حياته المعيشية.بالرغم من كل ما يجري وسيجري في الإقليم خطة التحديث الاقتصادي تسير بشكل مرض كما يبدو، المهم أن نرى نتائج الخطة، لكن الأهم التنفيذ السريع وإزالة أية عراقيل لأننا لا نمتلك ترف الوقت.المتغيرات السريعة حولنا تشبه إنقلاباً كلياً في اتجاهات الاقتصاد، وهو سيكون بعد الحرب على غزة ليس كما قبلها، وهو بعد الحرب الروسية في أوكرانيا ليس كما قبلها.الضمانة لخلق واقع أردني طموح متوافرة، وهي من جلالة الملك شخصياً فهو الذي بادر إلى الدعوة لوضع هذه الخطة أو الرؤية الاقتصادية وهو الذي سيضمن تنفيذها وعبورها للحكومات.فعل الملك عبد الله الثاني ذلك في نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية، وفعل فيما يخص نتائج ورش عمل التطوير الاقتصادي.صحيح أن «عبور الحكومات» عبارة وردت في مناسبات عديدة سابقة، فكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاثية والخمسية الماضية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات، ولَم تعبر حتى أن المواطن أصابه الإحباط عندما لا يرى نتائج وعندما لا يرى جدية في التنفيذ من قبل حكومات المتعاقبة.في هذا المجال فان الحكومات تكمل بعضها البعض، وهذا ما يجب أن يضمن أن تكون عمليات التخطيط للمستقبل مجدية.الخطة التي تطلبت تعديلات تشريعية وقوانين جديدة ومجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب شركاء بقدر القطاع الخاص الذي يتابع خطوة بخطوة.أخيراً، أقترح في هذا المجال تشكيل فريق مشترك من الحكومة والقطاع الخاص يحمل الخطة ويطوف بها في أهم عواصم العالم عربياً ودولياً، وتسويقها وذلك أفضل وسيلة لجذب الاستثمار والتمويل.