الملك عبدالله الثاني : الأردن عاصر الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها.

تأكيدات وتوجيهات ملكية جاءت وفق رؤية هاشمية سامية،أكد فيها أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى، ووضع جلالته محفزات ملاحظات اساسية أمام الحكومة وهي :

*أولا :

أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

*ثانيا:

دعوة المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني.

*ثالثا:

ضرورة تعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم.

*رابعا:

الدعوة إلى الحد من البيروقراطية، إذ يجب ألا تكون سببا في تأخير الإنجاز؛ وضرورة مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، وتعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم،

*خامسا:

ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي، معربا عن تقديره لما تم إنجازه خلال العام الماضي.

*سادسا:

أهمية ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، بما ينعكس على تحسين أرقام الاستثمار الخارجي.

*سابعا:

ضرورة تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل بروح الفريق.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عزز في مداخلة ما تم، في الحوار التفاعلي الذي تم حول التقدم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الماضي، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز 82% من المستهدفات، مبينا أن الحكومة ستواصل مراحل التنفيذ لتحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية تباعا.

الدكتور الخصاونة أشار إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى منعته واستطاع أن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات والضغوطات الخارجية التي شهدناها خلال الأعوام الماضية، مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، كما أن أداء الاقتصاد الوطني كان أفضل بكثير مقارنة بأداء العديد من اقتصادات الدول المشابهة، وهذا يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبناها الأردن.

من جانبه عرض رئيس الوزراء الي "مستهدف توليد فرص العمل" في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أنه وبحسب مسح فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري كل ستة أشهر، فإنه يسير بوتيرة إيجابية منذ عام 2022، إذ بلغ مجموع صافي فرص العمل المستحدثة منذ مطلع عام 2022 وحتى منتصف عام 2023 أكثر من 136 ألف فرصة عمل مستحدثة، موزعة بواقع 89 ألفا و500 فرصة عمل خلال عام 2022، و46 ألفا و500 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2023،

ويحظى الأردنيون بمعدل 87% منها.

.. وحول مساهمة القطاع الخاص، كشف انه ساهم باستحداث غالبية هذه الفرص بما نسبته 76% منها، فيما بلغت 21% من هذه الفرص في القطاع العام، و3% في المنظمات غير الحكومية، علما بأن المؤشر لمتوسط فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي لما قبل جائحة كورونا، بلغ قرابة 50 ألف فرصة عمل مستحدثة سنويا، وكان أفضلها عام 2010، الذي استحدثت فيه قرابة 63 ألف فرصة عمل، وأقلها عام 2018 الذي استحدثت فيه حوالي 39 ألف فرصة عمل.

رئيس الوزراء بين انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، إذ بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022، مشيرا انه تم وضع مستهدف واقعي لنسبة النمو الاقتصادي في عام 2024 يبلغ 2.6%، لكن إمكانية تحقيقه ترتبط بالتطورات الإقليمية والعالمية، كما تم استهداف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بما يفوق مليار دينار بحلول عام 2025، تحقق منها حتى الربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 673 مليون دينار، لافتا إلى استفادة 517 مشروعا استثماريا من قانون البيئة الاستثمارية الجديد خلال العام الماضي.

.. وأيضا، ومن خلال مسارات التحديث، ظهر استمرار الحكومة بالعمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وترويج الفرص الاستثمارية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية الصادرات، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم القطاع السياحي، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتبني المشاريع الهادفة إلى زيادة مصادر المياه، وتخفيض الفاقد منها، وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

، الخصاونة، دعا إلى ضرورة انتظام سيرورة الحياة في المملكة، باعتبار ذلك أمرا أساسيا وحيويا "لن نفرط فيه من أجل تعزيز منعتنا وقدرتنا على النهوض بوطننا ومساعدة أشقائنا".

خمس جلسات تناولت محاور الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، وإنجازات البرنامج التنفيذي لعام 2023، والاستثمارات والقطاعات الإنتاجية، والموارد والبيئة المستدامة.

*الحرب على غزة.. وإرادة رؤية التحديث الاقتصادي،فهم حالة الأردن.

.. الحرب. على غزة.. وإرادة رؤية التحديث الاقتصادي، تلك الحالة من استدامة الضرورة والعمل والتحدي، فقد فتحت الدولة الأردنية، رئاسة الوزراء، وكان الرئيس الدكتور بشر الخصاونة، يتابع تلك المفاصل الأساسية من اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين.

الحرب في غزة، من الوقائع المؤشرات التي تجري، هي من اول ردود الفعل التي بدت على وزراء ومسؤولين ونواب وأعيان وممثلين عن القطاع الخاص والعام وجميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات إنمائية، وسياسية، والإعلام .

الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، كان فاعلا، مؤمنا بأن المملكة الأردنية الهاشمية، ما زالت على العهد والعمل والوقوف في كل المراحل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وبالذات منذ مسار الحرب على غزة، وقيام حكومة الحرب الإسرائيلية الصهيونية، الكابنيت بقيادة حرب الإبادة الجماعية والتهجير على المدنيين وكل سكان قطاع غزة.

الرئيس قال بكل قدرة واقتدار أردني، نابع من الرؤية الملكية الهاشمية السامية، الأنظمة، المتفاعلة والتي بتوجيهاتها، كانت الدبلوماسية الأردنية ، وأجهزة وهيئات الدولة والجيش العربي والإعلام الوطني، تتحرك ملكا وشعبا ومؤسسات في كل العالم، تقدم مواقف الأردن، من الحرب، لمنع استمرار ها وضرورة إيقاف إطلاق النار، وإدخال وإيصال المساعدات لإنقاذ المواطنين والشعب الفلسطيني في القطاع.

الرئيس الخصاونة قال بوضوح واقتدار رجل الدولة والحرص على صورتها وادوارها الوطنية القومية : لست بصدد تفصيل موقفنا السياسي مما يحدث من عدوان إسرائيلي غاشم على أهلنا في قطاع غزة، أو ما قمنا ونقوم به لدعم صمودهم والتخفيف عنهم، فموقفنا واضح وثابت، و حراكنا السياسي الدبلوماسي مستمر"، وأيضا يرى الرئيس، أن المملكة:

*اولا:

موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح "لأن النهار لا يحتاج إلى دليل".

*ثانيا:

لا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية مثلما قدم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الذي يقود جهودا سياسية ودبلوماسية حثيثة لوقف العدوان الغاشم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

*ثالثا:

أن ترتيبات النقل من الأردن والى الاردن وعبره لم تتغير منذ 25 عاما".، والمستغرب ان هناك أحاديث بالتورية وقصص من وحي الخيال تتحدث عن وجود جسر بري،.. لا يوجد جسر بري او غيره.

*رابعا:

"وصمة عار على من يشكك بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقف الرسمي لجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد والحكومة والموقف الشعبي، و دفعنا أثمانا بسبب استمساكنا بثوابتنا".

*خامسا:

لا يوجد دولة في العالم ساهم رأس الدولة فيها شخصيا بجهد انزال مساعدات انسانية وطبية لأهلنا و كوادرنا الطبية العاملة هناك من فوق منطقة تشهد عمليات حربية شرسة وما ترتب على هذا الأمر من مخاطر.

*سادسا:

لا توجد دولة أقامت وعملت على أدامة جسرا من التواصل والدعم الإنساني عبر المساعدات الإنسانية المستمرة عبر الشاحنات وطائرات سلاح الجو الملكي الأردني وأمدت قطاع المستشفيات الأردنية في غزة وغيرها بشريان الحياة والمساعدات الإنسانية أكثر من المملكة الأردنية الهاشمية.

*سابعا:

لا توجد دولة امتزجت دماء كوادرها الطبية مع أبناء قطاع غزة إلا دماء كوادر المستشفى الميداني الاردني في تل الهوى وفي خان يونس اثر الاعتداء على المستشفيين.

*ثامنا:

لا توجد دولة تقوم مختلف أجهزتها بتوفير الظروف الآمنة ليعبر شعبها بمختلف أطيافه عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية و أشقائنا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إزاء آلة الإجرام والتقتيل التي تمارسها إسرائيل ضدهم المخالفة للقانون الدولي والقيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية.

. وعمليات، وخلال اللقاد عزز الرئيس الخصاونة، قدرة الوزارات والمؤسسات على تحديد ما نحن عليه من قوة واستقرار وانتظام في سيرورة الحياة في الأردن، لأن ذلك أمر أساسي وحيوية، ومن الأساس والدينومة ومن أجل صورة الأردن، لن نفرط فيه من أجل تعزيز منعتنا، مؤكدا ان الأردن القوي هو الأقدر على دعم أشقائنا في فلسطين.

.. اللقاء حقق واجهة مهمة ومكاشفة، هي بوصلة للعمل والقراءة ارتياد المستقبل، مع قدرتنا على حماية الشعب الفلسطيني، وفق قدرتنا على الحراك الدبلوماسي السياسي والأمني، والدعوة على إيقاف الحرب اليوم قبل الغد، إضافة إلى وضع آليات التنسيق الحراك مع المجتمع الدول والمؤسسات والدول حول العالم،.. من هنا نجاح اةرؤية التحديث:

"نقف اليوم بين عامين؛ عام مضى على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وحققنا فيه نسبة إنجاز تجاوزت 82 %، و ها نحن نقف على أعتاب عام جديد، نبني فيه على ما تحقق من إنجازات واستدامة وقدرة وطنية للوصول إلى المستهدفات التي جاءت بها هذه الرؤية، وجذرها الملكي السامي .

في صباح اليوم، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء، اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ "رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين" بمشاركة وزراء ومسؤولين ونواب وأعيان وممثلين عن القطاع الخاص وجميع القطاعات الاقتصادية.

عن اللقاء التفاعلي اليوم يأتي من قبيل الالتزام بما وعدنا، ومواصلة النهج التشاركي ووضع من ساهموا في رؤية التحديث الاقتصادي في صورة آخر المستجدات حول تنفيذها.

عمليا، وضمن رؤية وثقافة وطنية، استطاعت الحكومة، وفق تصريحات رئيس الوزراء، إذ عملت في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجاز، وتحفيز النشاط الاقتصادي، تشكل حجر الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية حتى عام 2033م.

واشار الى انه وفي سياق الممكنات الإدارية، فقد وضعنا الأساسات للسنوات العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ حيث تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، وتأسيس نظام إلكتروني متاح للجميع؛ بهدف الاطلاع على تقدم سير العمل والإنجاز.

اما على صعيد الممكنات التشريعية، فقد أقرت الحكومة، بالشراكة مع مجلسي الاعيان والنواب، عددا من القوانين والتشريعات المهمة في العام الماضي، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها، مثل: قانون البيئة الاستثمارية، و قانــون مشروعات الشراكة بيــن القطاعيــن العــام و الخــاص، والقانون المعدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي المعدل، وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية العقارية وغيرها.

*مؤشرات الأداء الاقتصادي.

تشير قراءات الحكومة الأردنية، أن نسب نمو حقيقية بلغت 2.7 % للربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.4 % لعام 2022م، و1.8 % لعام 2019م كما تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول من عام 2023م، في حين بلغت 889 مليون دينار عن كامل عام 2022م، و518 مليون دينار عن عام 2019م.

كما ان قيمة الصادرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار خلال عام 2023م؛ لتسجل انخفاضا بنسبة 1.5 % عن عام 2022م، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار عام 2022م، في حين بلغت 5.2 مليار دينار عن عام 2019م مشيرا الى ان هذا الانخفاض الطفيف الذي شهدناه في الصادرات يعود إلى انخفاض قيمة صادراتنا من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38%، ومن الفوسفات بنسبة 21 %، وذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية.

تزامن ذلك مع انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 10 %، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023م، في حين بلغت 10.4 مليار دينار في عام 2022م، و7.7 مليار دينار في عام 2019م.

*مراجعات برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي.

كشفت رئاسة الحكومة، بحسب بيانات الرئيس الخصاونة، أن الحكومة، أكملت 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي بنجاح، ووقعنا برنامجا جديدا للأعوام 2024-2028م مثلما تم تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات.

وبشأن أثر الحرب على أهلنا في قطاع غزة على النمو الاقتصادي، اشار الخصاونة الى ان تقديراتنا الأولية لأداء الربع الرابع من عام 2023م، قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي (نقطة مئوية واحدة) 0.1 %، (لتنخفض من 2.7% إلى 2.6%). بينما في عام 2024م، وضعنا مستهدفا واقعيا لنسب النمو يبلغ 2.6 %، لكننا ندرك بإن إمكانية تحقيق ذلك يرتبط بسيناريوهات مدة الحرب واتساع رقعتها.

رئيس الوزراء، لفت أننا مستمرون في متابعة المخاطر الناجمة عن الحرب وتداعياتها على اقتصادنا الوطني، ووضعنا الخطط البديلة والمناسبة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة جميعها، ضمن إمكاناتنا المتاحة معربا عن ثقته بأننا سنتجاوز التحديات كما تجاوزناها سابقا.

*huss2d@yahoo.com