الاشغال: مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري بداية نيسان المقبل

ويأتي المشروع انطلاقا من دور الوزارة في تحسين شبكة الطرق لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني بالمملكة وتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير أكبر درجات الأمان وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

ومن المنتظر انطلاق العمل في المشروع مع بداية شهر نيسان المقبل، وسيستمر لنحو 300 يوم عمل، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.

ويبلغ طول المشروع نحو 18 كم، تبدأ من منطقة جمرك عمان بإتجاه منطقة ابو علندا والرقيم وجسر مرسيدس ومنها الى شارع الجيش مرورا بمنطقة الصالحية ونادي السباق وماركا وصولا الى تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك".

وتتضمن الأعمال في المشروع اعادة انشاء 11 كلم للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.

فيما سيتم كشط طبقة الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية جديدة بسماكة (7) سم للأجزاء الباقية من الطريق.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق والجزيرة الوسطية وتعزيز اعمدة الانارة وصيانة القائم منها، إضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وقد جاء إختيار طريق الحزام في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية داخل العاصمة التي بات بحاجة الى اعادة تأهيل نتيجة التطور الحاصل في المناطق التي يمر بها ، والاضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الاحمال المحورية العالية ونتيجة لقدم هذا الطريق.


ونظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ اعمال المشروع الجديد دون اغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.

وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقييد بقواعد القيادة الامنة والالتزامات بارشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.