الصبيحي يكتب: كيف نعالج اختلال النظام التأميني للضمان.؟

أما المتقاعدون، فقد بلغ عددهم التراكمي في نهاية عام 2013: ( 153) ألف متقاعد، فيما بلغ عددهم مع نهاية عام 2023: (325) ألف متقاعد، وبنسبة نمو بلغت (112%).

ولتصويب هذا الخلل وإعادة التوازن للنظام التأميني للضمان، فإنني أعيد التذكير بضرورة العمل على ما يلي:

١- توسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطّي كافة المشتغلين على أرض المملكة، ويندرج تحت ذلك التوسع بمفهوم المؤمّن عليه، ومفهوم العامل وصاحب العمل في كل القطاعات الاقتصادية لتسهيل شمول الجميع تحت مظلة الضمان.

٢- الحد من كافة صور وأنماط التهرب التأميني الكلي والجزئي، ويُقدَّر التهرب الكلي (التهرب من شمول العاملين) بحوالي "18%" من أعداد المشتغلين.

٣- إعادة هيكلة سوق العمل وتنظيمه، ولا سيما بالنسبة للعمالة الوافدة، إذ يلاحظ قلة عدد العمالة الوافدة المشتركة بالضمان والتي لا تتجاوز نسبتها 15% من عدد المشتركين الفعّالين، اي بحدود (220) ألف عامل وافد مشترك بالضمان، وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد العمالة الوافدة في المملكة والتي تصل إلى أكثر من مليون عامل من مختلف الجنسيات.

٤- إعداد خطة وطنية للحد من التوسع في القطاعات غير المنظّمة(قطاع الاقتصاد غير الرسمي) وتعديل أنظمة الضمان لاستيعاب شمول العاملين في هذه القطاعات بأحكام قانون الضمان.

٥- تحسين بيئات العمل في القطاع الخاص وتحفيز استقرار سوق العمل وتوفير بيئة العمل اللائق بما يضمن تمكين العاملين وتعزيز استقرارهم وصون حقوقهم.

٦- التوقف قطعياً عن إنهاء خدمات الموظفين العموميين وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلبهم. وإذا تطلب الأمر تعديل شروط التقاعد المبكر للعاملين في القطاع العام برفع سن التقاعد المبكر وتحميل الحكومة/الخزينة نسبة الخصم من الراتب التقاعدي المبكر في حال قامت بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلبه.

٧- تنفيذ حملات إعلامية توعوية دورية تحذّر من سلبيات التقاعد المبكر وآثاره وأضراره على المؤمّن عليهم والمجتمع والاقتصاد الوطني.

٨- مراجعة قائمة المهن الخطرة التي تتيح للعاملين فيها التقاعد المبكر عند اكمال سن 45، وهي قائمة طويلة ومبالغ فيها الى حد كبير، سيّما وأن ما يقرب من 11% من المشتركين الفعالين مصنّفون حالياً كعاملين في مهن خطرة.. مما يرشّحهم للتقاعد المبكر عند استكمال شروطه ويلحق الضرر بهم لعدم وجود أي ميزة إيجابية للمتقاعد مبكراً في هذه الحالة.

٩- الحد من الحالات التي تسمح للمؤمّن عليه الأردني بسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وذلك بتعديل نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان، لما في ذلك من إضعاف لمستوى حماية الأردنيين، وهي حماية قائمة على مبدأ توفير أمن الدخل المستمر وليس التعويض المقطوع، وهذا يتأتّى من خلال تمكين كل مواطن من الحصول على راتب تقاعدي مستقبلاً، اضافة الى ان صرف مبالغ سنوية ضخمة كتعويضات دفعة واحدة للمنسحبين يحرم الضمان من فرصة استثمار هذه المبالغ لسنوات طويلة وتحقيق عوائد مالية مجزية عليها تدعم ديمومة النظام التأميني.

١٠- تنويع استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان والبدء بإنشاء مشروعات إنتاجية وخدمية ضخمة مُشغّلة للأيدي العاملة الوطنية، ويتم شمولهم بالضمان مما يدعم إيرادات النظام التأميني واستثمارات أموال الضمان.