هذا ما فعلته هيئة الأوراق المالية الأردنية بمستثمر عربي.. تحدث في جلسة خاصة

جيد أن تسمع من الآخر عن أداء الهيئة، وتحديداً في ملف جذب الاستثمار الأجنبي.

قبل سنوات مضت كنا نخشى لقاء المستثمرين وسؤالهم عن أداء اذرعنا الاقتصادية والمالية والاستثمارية. أما اليوم، فأنت تسألهم وفي جعبتك الكثير من رسائل رجال الاعمال العرب والاجانب عن الادوار الجديدة المهمة التي اخذت تتبناها تلك المؤسسات. وعلى رأس هذه المؤسسات هيئة الاوراق المالية.

ما جعلنا نفتح القوس على هذا الاداء الاقتصادي هو ما بتنا نسمعه من كلام ايجابي على لسان المستثمرين العرب. وهنا الحديث يحوي الكثير عن تطوير حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي، وشركات الوساطة المالية، وعن تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وزيادة الاهتمام بحماية صغار المستثمرين، ومراقبة التداول لمنع التلاعب بالأسعار وعكس معلومات دقيقة عن حركة الأسهم من خلال نظام إلكتروني جديد للرقابة على التداول بتكلفة تقريبية تبلغ 1.260 مليون دينار، ويتوقع تطبيق النظام خلال النصف الأول من العام الحالي.

مناسبة الحديث، مستثمر عربي كبير، وفي جلسة كنا ذكرناها قبل أيام، ترجل أمام مستثمرين عرب وأجانب ورجال اعمال أردنيين، وأطلق كلاماً راق لكل من كان في الجلسة.

المستثمر أشاد بما أسماه نهج جديد للمؤسسات الأردنية الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ما يعطي المستثمرين صورة ناصعة عن الإجراءات القانونية التي تتبعها تلك المؤسسات، ويعزز لديه روح الأريحية لديه.

المستثمر العربي سمّى هيئة الأوراق المالية من بين تلك المؤسسات، وقال إن موظفي الهيئة ورئيسها الدكتور عادل بينو، يعطون مثالاً حيّاً على التبدلات الايجابية الحاصلة.

مدار الساعة، ومن باب نبذ السوداوية، بحثت في أورقة الهيئة عن جديدها من الإجراءات,

إن الادوار التي تقوم بها الاوراق المالية ذات شُعب، سواء من حيث بناء القاعدة او الامتداد نحو البيئة الحاضنة عبر تعزيز الوعي العام بأهمية حماية البيئة الاستثمارية وتوعية الجمهور بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لهذا تراها مشغولة مرة بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المختلفة، واخرى بتطوير القنوات الإعلامية والتواصل الاجتماعي للهيئة، وثالثة بتوسيع شراكاتها الوطنية والدولية، أو تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم اللقاءات والزيارات الرسمية والفعاليات المشتركة.

لعل القارئ لن ينتظر منا تسجيل كل الانجازات، فالامر يحتاج الى الكثير من الحديث عن التفاصيل، سواء من حيث تحديث البنية التحتية التقنية وتوفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة، أو على صعيد الإصدار، والإفصاح، أو على الصعيد التشريعي والقانوني، أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأداء البورصة.

حسنا. دعنا الآن نفتح نافذة على بعض هذه الانجازات الخاصة بتحديث البنية التحتية التقنية وتوفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة ومنها إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة لتقديم خدمات إلكترونية تفاعلية، وتطوير الموقع الإلكتروني الداخلي، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وأتمتة امتحان الاعتماد، وإنشاء نظام قيد مدققي الحسابات في سجل الهيئة.

اليوم أمامنا خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال، منها مشروع زيادة السيولة في سوق عمّان المالي عبر تطوير سوق السندات، سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة، وإدخال آلية صانع السوق للتداول، علما بانه يجري العمل حاليا البيئة التشريعية والبنية التحتية الفنية الخاصة بآلية صانع السوق، اضافة الى بحث إصدار المزيد من الصكوك الإسلامية وطرحها للتداول، ودراسة إعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة.

اما عن تطوير سوق رأس المال، فالامر يحتاج الى قول واسع الهيئة وبورصة عمان ومركز الإيداع خطة عمدوا الى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال التي أطلقت بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وتتضمن تعزيز اهتمام المستثمر، وجعل السوق أكثر جاذبية للمصدرين، وإعادة هيكلة مؤسسات سوق رأس المال، وتعزيز الميزة التنافسية لقطاع الأوراق المالية، وتوسيع صلاحيات ومسؤوليات هيئة الأوراق المالية، ومراجعة نهجها الرقابي وتطويره ليكون قائماً على المخاطر، وإنشاء منتجات استثمارية أكثر جذباً، وتعزيز الثقة في السوق.

بصورة عامة فالمهام المطلوب تنفيذها في خارطة الطريق يمكن تصنيفها الى عدة اعمدة بعد تهيئة البيئة القانونية اللازمة لإطلاق منتجات استثمارية جديدة تهدف إلى زيادة عمق السوق وتنويع أدواته، منها الإصلاحات القانونية والتنظيمي، والتغييرات على السياسات الضريبية، وإعادة هيكلة مؤسسات سوق رأس المال، وتوسيع صلاحيات هيئة الأوراق المالية، وإنشاء وتطوير المنتجات الاستثمارية.