ناصر اللوزي يستقيل من رئاسة مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي

وبحسب التفاصيل التي وقفت عليها مدار الساعة فان اللوزي قدم استقالته لأخذ قسط من الراحة.

وتأتي استقالة اللوزي بعد ان أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائج أعماله لعام 2023، وصرح السيد ناصر اللوزي أن البنك حقق أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 90 مليون دينار، مسجلاً بذلك نمواً استثنائياً بنسبة 380% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة مع نهاية العام الماضي نحو 121.6 مليون دينار، مقابل 27.3 مليون دينار عام 2022 بنمو 344.8% ، وبالنظر إلى هذه النتائج الطيبة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية للهيئة العامة للمساهمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال. وأشار إلى أن البيانات المالية لعام 2023 والتوصية بتوزيع الأرباح خاضعتان لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامة للمساهمين.

ويُعدّ هذا النموّ في أرباح البنك الأردني الكويتي مؤشراً قوياً على متانة مركزه المالي، وفعالية استراتيجيته في التوسع الإقليمي باستثماراته، والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.

وأظهرت النتائج المالية الأولية، ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية للبنك، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 3.6 مليار دينار في العام 2022 إلى 5.2 مليار دينار في العام 2023، وبنسبة نمو مقدارها 48%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي من 1.9 مليار دينار في العام 2022 إلى أكثر من 2 مليار دينار في العام 2023، وبنمو نسبته 4%.

كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في أرصدة ودائع العملاء والتأمينات النقدية من 2.9 مليار دينار مع نهاية العام 2022 إلى 4.1 مليار دينار في نهاية العام 2023 وبنسبة نمو مقدارها 42%، كما سجلت حقوق الملكية أيضاً ارتفاعاً بنسبة 52.3% لتصل إلى 727.5 مليون دينار مقابل 477.6 مليون دينار في نهاية العام 2022.

وواصلت إدارة البنك سياستها في تعزيز المخصصات مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية تحوطاً للضعف المحتمل في بعض الحسابات، بالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني والإقليمي، حيث تم اقتطاع ما يزيد عن 64.5 مليون دينار من الدخل للعام 2023 لتلك الغاية مقابل 33 مليون لعام 2022. كما واصلت إدارة البنك جهودها في المتابعة الحثيثة لهذه الحسابات.

وسجلت مؤشرات الأداء ومعايير الكفاءة والتشغيل معدلات جيدة حيث أن نسبة العائد على حقوق الملكية التي سجلها البنك العام الماضي بلغت 16.5%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 340%، ونسبة كفاية رأس المال 19.35% وكل هذه المعدلات تقع ضمن المستويات العليا للنسب المعيارية الدولية. كما ارتفع سعر سهم البنك خلال عام 2023 بنسبة تزيد عن 53%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال السيد هيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي: "نفتخرُ ونعتزّ بالإنجازات الاستثنائية التي حققها البنك الأردني الكويتي مع نهاية العام الماضي، وتعتبر هذه النتائج ثمرة جهودٍ دؤوبة من فريق العمل بأكمله، والتزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا الكرام."

وأكد البطيخي على التزام البنك بدعم كافة قطاعات الإنتاج والاستثمار التي تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وقال: "نؤمن بأهمية دورنا في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وذلك إدراكاً منا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، والتي نعمل بجد على المساهمة في التخفيف من تبعات هذه الظروف من خلال تقديم حلول تمويلية مُبتكرة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مثمناً دور البنك المركزي الأردني في دعم القطاع المصرفي وتعزيز استقراره.

وفي النهاية أعرب السيد ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لكافة مساهمي البنك وعملائه على ثقتهم ولأعضاء مجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية ولموظفي البنك والجهات الرقابية بالأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات للبنك وللمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.