هل تورّط الرئيس؟!
قضية واحدة مثل الدخان أدت إلى عشرات المشتبه بهم، وخلقت "إشاعات" في البلاد عن أسماء لمتنفذين وشخصيات قوية قد تقع أقدامها في القضية، بصورةٍ أو بأخرى. هي أمور لا يوجد ما يؤكّدها إلى الآن، لكنّها تضعنا أمام مشكلة حقيقية قد لا يكون رئيس الوزراء، د.عمر الرزاز، الذي وعد بالإصلاح وتغيير المسار أدرك أبعاد مهمّته التاريخية وخطورتها!
رئيس الوزراء، وكرسالة واضحة وصريحة للرأي العام، أكّد أنّه "نازل انتحاري" في هذه القضية. لكن كم قضية من هذا الوزن قد تظهر لاحقاً أمام الرئيس الجديد وحكومته، والأهمّ من ذلك كم هو حجم الخلل ومستواه وعمقه؟ وكيف يمكن مواجهة شبكات تجذّرت وتشعّبت ومافيات تشكّلت ونمت وتطوّرت خلال الأعوام الماضية.
فُتحت خلال الأعوام الماضية ملفات لقضايا عديدة، كانت مظّنة للفساد أو إهدار المال العام. لكن ما نواجهه اليوم يتجاوز هذه الحالة إلى ما هو أصعب وأكثر تعقيداً ويتمثّل في وجود ما يمكن أن نسميه "نظام عمل"System of work ، ساد خلال الفترة الماضية، يقوم على التزاوج بين مصالح اقتصادية ونخب سياسية وربما شخصيات اجتماعية، لم يكن أولئك يرون فيما يعملونه خطأ أو تجاوزاً للقانون، بل ربما عرّفوا تلك المصالح بوصفها أعرافاً وحقوقاً مكتسبة مشروعة، لكنّها بالكلية ضمن معادلة كارثية تقع برمّتها خارج سياق القانون والشفافية والعدالة.
إذاً نحن لا نتحدث عن حالة أو حالتين أو حتى عشر حالات، بل عن سياق ومسار كامل، كان جزءاً أساسياً وسبباً رئيساً لتجذّره هو الاختلال الشديد في العلاقة بين الحكومات ومجالس النواب، والمقايضات من تحت الطاولة، وغياب المساءلة والشفافية، ويمكن ضمن هذا الإطار فتح ملفات عديدة تبدأ اليوم ولا تنتهي غداً، وقد لا نرى دخاناً أبيض إلاّ في قضية الدخان الحالية!
ليس الهدف هنا خلق حالة من التشاؤم أو الإحباط أو الأعذار للحكومة. لكن المقصود أن نفهم جيّداً حجم القوى ومستوى الشخصيات والنخب المتأذية من الحديث عن تغيير المنهج أو العقد الاجتماعي الجديد، والسياقات الأخرى، لأنّ هذا يعني -بالفعل- الدخول إلى وكر الأفاعي، في معركة مصيرية بين الطرفين.
المهمة الحقيقية للدولة، التي من المفترض أن تحاول الحكومة الحالية أن تبدأ بها تتمثل في تجفيف المستنقعات التي انتشرت وارتبطت بتلك المفاهيم التي قامت على تزاوج بين المصالح الاقتصادية والمالية والسياسية، وعلاقات خارج الإطار القانوني الصارم بين سياسيين ونواب واقتصاديين، ومصالح ملتبسة تمّ شرعنتها سياسياً، بمعنى التخلص من
الـSoftware القديم والبدء بآخر مختلف تماماً وجديد.
هل ذلك ممكن أم مهمة مستحيلة، هذا يعتمد على عوامل متعددة ومتنوعة، لكن من المهم أن تتوافر دعامات سياسية واجتماعية للحكومة أولاً، وفي مقدمة ذلك صلابة من مؤسسات الدولة وإرادة حاسمة، وأن ندرك -ثانياً- بأنّ ذلك سيضاعف من حجم خصومها والمتربّصين بها داخلياً، وإلاّ ستكون بالفعل عملية انتحارية ليس فقط للرئيس بل للحكومة بأسرها!
الغد