غوتيريش: لا بديل عن الأونروا

واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً متورّطون في الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط/فبراير" إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.

وردّاً على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.

وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي "لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة".

وأوضح أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".

وتوظّف الأونروا حوالى 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية.

وشدّد غوتيريش خلال مؤتمره الصحافي على أنّه "ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات".

كما لفت الأمين العام إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.

وقال إنّ "التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة".

وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا "يجب مضاعفة الموارد اللازمة".

كما أعلن غوتيريش أنّه "تفاجأ" بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا.

والإثنين، أعلن غوتيريش إنشاء لجنة مستقلّة مكلّفة تقييم "حيادية" الأونروا.

وعن لجنة التحقيق هذه، قال الأمين العام خلال مؤتمره الصحافي الخميس "آمل أن تعترف الدول بهذه الجهود وأن يتمّ حلّ المشكلة بسرعة".

وردّاً على سؤال عن السرعة التي أنهت بها الأونروا، بناء على طلبه، عقود الموظفين المتّهمين بالتورّط في هجوم السابع من اكتوبر حتى قبل التحقّق من صحّة هذه الاتّهامات، قال غوتيريش أنّه اتّخذ قرار فصل هؤلاء الموظفين لأنّه لم يكن بإمكانه "المجازفة بعدم التحرك على الفور" نظراً لخطورة الاتّهامات الموجّهة إليهم و"الجديرة بالثقة".

لكنّ الأمين العام أكّد إمكان إلغاء قرار صرف هؤلاء الموظفين إذا ما أثبت التحقيق براءتهم.