أنيس القاسم يحاضر حول غزة والمحكمة الدولية في الحزب الوطني الإسلامي (صور)

مدار الساعة - عقد الحزب الوطني الإسلامي، ندوة حول قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب على غزة، حاضر فيها أستاذ القانون الدولي الأستاذ الدكتور أنيس القاسم، وقدمها الدكتور رحيل الغرايبة.وفي بداية المحاضرة رحب الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى العماوي بالمحاضر وجمهور المحاضرة من أساتذة جامعيين وقانونيين وحزبيين ومهتمين. وقال في افتتاح الندوة أن الحرب على فلسطين كانت منذ ٧٥ عاما، والأبادة الجماعية اليوم ضحيتها غزة، وأن المناداة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، أصبح مجرد شعار عالمي تحت طائلة المسألة الأخلاقية في غزة والقانونية أمام محاكم العالم.وقال الدكتور أنيس القاسم في بداية كلمته أن جنوب افريقيا وريثة تراث إنساني كبير وهي الضحية الأكبر في تاريخ التمييز العنصري، ولهذا نحن نعلم لماذا احتضنت قضية فلسطين والحرب على غزة.وأشار إلى أن من اوائل الذين وقعوا على قانون منع الابادة الجماعية هو الكيان الإسرائيلي عام ١٩٤٩. ولفت القاسم إلى أن وثيقة الدعوى كتبت باحترافية عالية ، وأهم ما فيها أنها لم تستند إلى ما قاله العرب والفلسطينيون حول المجازر، إنما استندت إلى مرجعيات حيادية مثل تقارير هيئة الأمم المتحدة والمفوضين العامين لديها.وقال أنه من العقبات أمام الدعوى أنه يجب إثبات النية بقصد التدمير والإبادة، والنية اثباتها صعب ومعقد، لكن لحسن الحظ أن الإسرائيليين وفروا ذلك من خلال تصريحات المسؤولين وخاصة وزير الدفاع حين قال ( طلبت إغلاق القطاع .. لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا وقود، وسوف نعاملهم كحيوانات بشرية ). وفسر القاسم ذلك بأن هذا المنع يعني مقدمة الإهلاك والموت، وأما التصريح بمعاملتهم كحيوانات بشرية فالمهم فيه أنه يوحي للجنود بأنهم حين يمارسون القتل والتدمير لا يرتكبون جريمة، لأن الفلسطينيين ليسوا بشرا وهم خارج نطاق القانون.وأشار إلى أن الدفاع الإسرائيلي حاول تأكيد أنه لا أحد يستطيع منع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها، لكن لهذه الجملة مواصفاتها التي وضعتها المحكمة، بأنه ليس لسلطة احتلال حق الدفاع عن النفس.وحول سؤال لماذا لم تصدر المحكمة قرارا مباشرا بوقف إطلاق النار، أوضح أن مثل هذا القرار يحتاج لطرفي نزاع، فإسرائيل طرف، لكن المقاومة لا تقبل في المحكمة لأنها ليست دولة. لكن قرارات المحكمة الستة لا يمكن تنفيذها الا بوقف إطلاق النار، وإذا لم تلتزم إسرائيل بالقرارات تذهب المحكمة لمجلس الأمن الدولي، وتكون قراراته ملزمة، وفي حال لم تلتزم أو كان هناك فيتو، تكون هناك فرصة للذهاب إلى الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، وهي مع أن قراراتها ليست ملزمة، إلا أن درجة الالتزام قد تكون من خلال التزام الدول بحصار إسرائيل اقتصاديا وتجاريا حتى تبدو بلا شرعية.وفي تقديمه للمحاضر قال الدكتور رحيل الغرايبة، إن هذا الكيان ولد من رحم الكذب ونشأ على التمرد على القوانين والاعراف الدولية، وبدأ بنكبة ولا يستطيع الاستمرار إلا من خلال استمرار هذه النكبة، وقال بأن جزءا مهما من هذا المعركة مع الكيان الاسرائيلي هي معركة قانونية.