تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 448 جمعية ومؤسسة ومركزا

وأطلقت مبادرة دعم وتمكين الجميعات والمراكز، التي تعُنى برعاية الأيتام وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ومسنين عام 2011، بالتنسيق مع وزارة التـنمية الاجتماعية التي تقوم باختيار الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة، في إطار منظومة شفافة من المعايير والأسس، التي تراعي تحقيق العدالة.

وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال تسليم الدعم للجهات المستحقة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، إن هذه المبادرة تجسد الاهتمام الملكي بتمكين جمعيات ومؤسسات ومراكز من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في جميع محافظات المملكة.

وأضاف، خلال تسليم الدعم للجهات المستفيدة، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، إن هذه المبادرة ما هي إلا حلقة في سلسلة مستمرة من المبادرات الملكية، التي تسعى إلى تمكين هيئات ومؤسسات العمل الخيري، وتعزيز دورها ومساعيها لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتأمين الحياة الفضلى للفئات المستهدفة، والنهوض بسوية البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة لهم، وصولا لدمجهم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم، في إطار شراكة مؤسسية مع الجهات المعنية.

وقال العيسوي، إن التوجيهات الملكية تؤكد دوما ضرورة مواصلة تنفيذ المبادرات الملكية، ومن ضمنها مبادرة دعم الجمعيات والمؤسسات والمراكز التي تعنى برعاية الأيتام والمعاقين وكبار السن، باعتبار هذه الجهات شريكا استراتيجيا في العمل الاجتماعي والتنموي، وتساند جهود القطاع العام لدفع عجلة التنمية المجتمعية، ومسيرة العمل التطوعي، والوصول للفئات المستهدفة في جميع المناطق.

وأوضح أن أنه سيتم شمول أكبر عدد من هذه الجمعيات بهذه المبادرة وتقديم الدعم لها، لتمكنيها من تأدية رسالتها وصياغة برامجها وخططها، وتعزيز دورها كذراع تنموي فاعل لمؤسسات الدولة المعنية، وفقا لرؤية طموحة.

وأكد العيسوي، أن تنمية روح العمل التطوعي، وتعزيز مكانة العمل الخيري، وتطوير مشاركته في المسيرة التنموية وتقديم الرعاية الشاملة للفئات المستهدفة، يقع ضمن أولويات المبادرات الملكية التي يتم إطلاقها، بتوجيهات ملكية مباشرة، ويجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية تحظى، ومنذ سنوات طويلة، بالدعم الملكي والمساندة لتقوية أدواتها ومخرجاتها، لتكون مبينة على أسس مهنية وقائمة على إجراءات تنظيمية فعالة لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية.

ولفت إلى أن النجاح الذي حققته هذه المبادرة، وسواها من المبادرات الملكية، يستند إلى علاقة التعاون والتشاركية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الشريكة الأخرى، بإشراف إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، المباشر على عمليات التنفيذ والتشبيك بين جميع الجهات، لضمان تلبية احتياجات الفئات والمجتمعات المحلية المستفيدة.

وأشاد العيسوي بجهود ودور رواد العمل الخيري والتطوعي، الذين ينهضون بمسؤولياتهم على أكمل وجه، لترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع، إذ تجسد هذه المبادرة التوجيهات الملكية المستمرة، بضرورة تأمين متطلبات الحياة الكريمة للفئات المستهدفة وضمان تقديم خدمات نوعية لها.

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال تسليم الدعم، إن هذه المبادرة، تأتي تجسيدا لاهتمام جلالة الملك بضرورة تحسين نوعية حياة المواطن الأردني، وتعزيز الثقة بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والتي تضعها الحكومة ضمن أولويات عملها، مرتكزة على الرؤى الملكية السامية لتنفيذها، وتسريع وتيرة التنمية بمختلف أبعادها، وتوزيع المكتسبات بعدالة على جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن الجمعيات الخيرية والمراكز والمؤسسات، المستفيدة من الدعم الملكي، تُعنى برعاية الأيتام والمعاقين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحماية والرعاية في مختلف محافظات المملكة.

وأشارت إلى أن المبادرات الملكية تقوم على تفعيل الطاقة والاستثمار في خدمة المجتمع والمواطن، وتشمل قطاعات حيوية، تعتبر ترجمة حقيقية لرؤية جلالة الملك الهادفة إلى تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة، وفق أولويات تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتسهم في تعزيز مشاركتها في إحداث النقلة النوعية في مناطقها، عبر تمكين وتحفيز طاقات المجتمع لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المناطق.

وبينت أن الوزارة أعدت الإجراءات المتعلقة باختيار الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من هذا الدعم المالي، ضمن أسس ومعايير تم وضعها، لضمان تنفيذ المبادرة الملكية بالطريقة الفضلى، وتضمنت مراعاة الفئة المستهدفة، والتوزيع الجغرافي، وسلامة النواحي المادية والفنية والادارية لهذه الجمعيات والمؤسسات، وأعداد المستفيدين من خدماتها، لتحقيق العدالة.

ولفتت إلى أن الوزارة تقوم، وبتوجيهات من جلالة الملك، بمراجعة استراتجية الحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والإداري؛ ليأخذ إصلاح قطاع الجمعيات موقعا وأهمية كبيرة في محور التمكين.

وأكدت بني مصطفى، أهمية العمل المؤسسي المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية بتعزيز الحماية الاجتماعية الذي يرتكز ويستند إلى التشريعات والقوانين والأنظمة.

من جهتهم، أعرب رؤساء وممثلو جمعيات ومؤسسات ومراكز مستفيدة عن تقديرهم لجلالة الملك على هذه المبادرة الملكية، التي تعكس اهتمام وحرص جلالته على تعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة، وتمكينها للنهوض برسالتها وتحقيق أهدافها الإنسانية.

وبينوا أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للشرائح الاجتماعية المستهدفة، فضلا عن النهوض بواقع المؤسسات المستفيدة وتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بدورها المجتمعي والتنموي، والاستمرار في تقديم خدماتها النوعية والإنسانية للفئات المستهدفة.

وأكدوا أن هذه المبادرة الملكية شكلت على مدى السنوات الماضية محطة مضيئة في مسيرة هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز، لما لها من انعكاسات إيجابية في تقديم برامج التأهيل والتدريب وخدمات الرعاية والإيواء للفئات المستهدفة، والسعي نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتأهيلهم وتقديم برامج رعاية نوعية لهم.

ويحرص جلالة الملك على إطلاق مبادرات تسهم في تحسين نوعية حياة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، ويتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المعنية، وبما ينعكس إيجابيا على التنمية بمختلف أبعادها وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة.