256 مستشاراً في جدول تشكيلات «الخدمة المدنية» للعام الحالي

مدار الساعة - قال متخصصون في مجال الادارة العامة ان استقطاب المستشارين في القطاع العام يسهم برفد المؤسسة بخبرات عملية وعلمية لتوجيه البوصلة لتقديم انجاز في المجال المراد تطويره. في حين حصرت عقود المستشارين خارج جدول تشيكلات ديوان الخدمة المدينة مدخلا لبعض الموظفين للذين لم ينهوا المدة القانونية للحصول على الراتب التقاعدي الذي يتم تطبيقه على كافة الموظفين في جهاز الخدمة المدنية. وكشف ديوان الخدمة المدنية اعداد المستشارين المدرجين ضمن جدول تشكيلات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والبالغ 256 مستشارا في العام الحالي مقارنة 304 مستشارين عام 2017. وأوضح الخبراء ان عقود المستشارين المتعاقد معهم من خارج جدول تشكيلات ديوان الخدمة المدنية لا تمنح الا بتنسيب مباشر من قبل رئيس الوزراء في حال دعت الحاجة له وضمن إطار تخصصه. وكشفت إحصائية صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية فقد بلغ عدد دوائر الخدمة المدنية التي لديها مستشارون (53) دائرة، وتراوح عدد المستشارين في الدائرة الواحدة بين 1-25 مستشارا وباجمالي 240 مستشارا في عام 2017. في حين بلغ عدد المستشارين في العام 2018 نحو (208) مستشارين حيث تراوح عدد المستشارين في الدائرة الواحدة بين (1-17) مستشارا وهذا يتفق مع توجهات الحكومة بضبط النفقات بالاضافة الى سياسة الحكومة بإنهاء خدمات الموظفين ممن اكملو السن القانوني للتقاعد و شروط الحصول على راتب تقاعدي وهذا التوجه يتم تطبيقه على كافة الموظفين في جهاز الخدمة المدنية. وبينت الاحصائية ان النسبة الاعلى من المستشارين تتركز في الدوائرالفنية بواقع (143) مستشارا من مجموع عدد المستشارين. وكشفت الاحصائية ان وظيفة المستشار تقع ضمن مجموعة الادارة العامة والمحلية وفقا للتعليمات وصف وتصنيف الوظائف و التي يغلب على أداء شاغل أي منها العمل الإداري العام المتصل بالتخطيط الإستراتيجي، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية والمشاريع الخاصة بها، والتنسيق للفعاليات دون الانغماس بالتفاصيل الفنية، ووظائف الحكام الإداريين ووظائف الإدارة المحلية، والوظائف الإشرافية المرتبطة وظيفياً وتخصصياً بإحدى المهام أو الأنشطة الرئيسة في مركز الدائرة، وتدرج وظائفها في جداول التشكيلات الحكومية بعد وظائف الفئة العليا. أما فيما يتعلق بآلية التعيين للمستشارين أو اشغال هذه الوظيفة، فان وظيفة المستشار تقع ضمن المستوى الاول في مجموعة الادارة العامة والادارة المحلية و لشاغلي الدرجات الخاصة والاولى و الثانية من الفئة الاولى و بالتالي يمكن اشغال هذه الوظيفة عن طريق الترقية أو النقل او التعيين على ان تتوفر في شاغلها متطلبات و شروط اشغالها وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة وبلغ عدد الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2018 لوظيفة مستشار وعلى حساب المواد (102،101 ،103 ) حوالي (256) وظيفة في حين بلغت (304 ) وظيفة في العام 2017 مما يشير الى ضبط التوسع في هذه الوظيفة تدريجيا وفقا لتوجهات الحكومية. امين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة العامة سابقا عبداالله القضاة اوضح الية التوظيف في القطاع العام الذي يأخذ عدة صور منها: التوظيف العام ، والتوظيف الخاص من خلال ما يسمى بالعقد الشامل. وبين القضاة ان هنالك تباينا في نوعية العقود حيث ان العقود الشاملة التي تمنح بصلاحيات مباشرة من قبل رئيس الوزراء دون تدخل ديوان الخدمة المدنية ، وتعيين وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المعني للمجموعة الثانية وقرار المجلس بناء على تنسيب الرئيس للمجموعة الاولى. وعرض القضاة آلية تعيين العقود الشاملة في مؤسسات القطاع العام ، ومن خلال التجربة والتحليل التي تبين أن العديد من هذه الوظائف غير فنية أو التخصصية. وقال القضاة، ان انعدام المعايير الموضوعية لضبط هذا النوع من التعيين ، بات مدخلا للمتنفذين في اختراق مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص وبالتالي العدالة والموضوعية في شغل الوظائف النوعية بالادارة العامة. وطالب القضاة بتوحيد التنسيبات بقيمة العقود في حال ثبات معطيات الندرة الفردية: إعطاء أفضلية تشجيعية في رواتب الأشخاص الذين يتمتعون بخبرات ومؤهلات فريدة ومتميزة مع وجود حاجة ملحة لدى الدائرة للاحتفاظ بمثل هذه الخبرات. حيث لا تتجاوز مدة العقد للوظيفة الخمس سنوات، وعلى الدائرة أن تلتزم بتهيئة البدائل اللازمة للإحلال الوظيفي قبل انتهاء مدة العقد، وتحديد التزامات الموظف المعين بموجب عقد شامل ، بحيث يلتزم يإنجاز المهام المكلف بها للوظيفة ضمن مؤشرات الأداء المستهدفة والقابلة للقياس ، ونقل الخبرة والمعرفة للموظفين البدلاء في الإحلال الوظيفي. وأشار القضاة الى التفاوت الملموس في رواتب العقود الشاملة، فوظيفة باحث رئيسي بوزارة ما ، مثلا ؛ تعطى (1200) دينار في حين تجد نفس الوظيفة بهيئات اخرى تصل الى (2500 ) من ذلك انه يتم تعيين موظف تخرج من جامعة خاصة بتقدير مقبول وبخبرة لاتتجاوز (12) سنة كمستشار قانوني براتب (2000) دينار ـ، في حين أن زميله في الثانوية العامة والذي تخرج بتقدير امتياز وعين على التنافس لم يصل راتبه (600) دينار الامر الذي يبين تفاوتا ملحوظا في قيم الاجور مقارنة بالخبرات. وعرض القضاة المعايير الفرعية المقترحة لتحديد مقدار الحركة بين الحد الأدنى والحد الأعلى لراتب الوظيفة والأوزان فنقترح لهذه الغاية أن تكون 20 % دكتوراه و10 % للماجستير ، وتعطى سنوات الخبرة العملية ذات الصلة التي تزيد عن الحد الادنى للخبرة المطلوبة بواقع 5 % عن كل سنه وبما لايتجاوز25% . وقال الدكتور نوفان العميان ان الحاجة الى عقود المستشارين تختلف من مؤسسة لاخرى بحسب طبيعة عملها، على ان تكون ضمن مواصفات ومعايير تنسجم وطبيعة العمل مقرونة بسنوات الخبرة في القطاع الذي يخدم به. واوضح العميان عددا من المعايير التي تحدد مواصفات المستشار ان يتمتع بخبرة ومهنية تختلف عن باقي موظفي المؤسسة ويرفد المؤسسة بالية تنهض من شأن القطاع وتحديد الاولويات التي يجب العمل بها ضمن مدة زمنية محددة. واضاف العميان انه في سياق حرص الحكومة على ترشيد النفقات وجب الالتفات نحو تدريب كفاءات شابة قادرة ومؤهلة ضمن اجور معتدلة تتناسب والوضع الاقتصادي السائد. واكد الدكتور هيثم حجازي ان عقود المستشارين تختلف حاجتها من مؤسسة لاخرى فطبيعة الحال تقتضي بوجود كفاءات قادرة على وضع خطط واليات من شانها ان تنهض بالقطاع الذي يخدم به. الا انه بين ان غالبية العاملين في القطاع العام ضمن مسمى مستشار غالبا ماتكون لموظفي الفئة الاولى، حيث تمنح العقود للموظفين الذين لم ينهوا المدة القانونية للحصول على تقاعد بعد انهاء خدماته في القطاع العام. واوضح حجازي " لا شك ان حاجة بعض المؤسسات تتطلب رفدها بخبرات خارجية وذلك عبر استقطابهم في مواقع معينة وتكون مرتبطة بشكل مباشر من قبل رئيس الحكومة ". في حين اكدت دائرة الموازنة العامة أن عقود المستشارين خارج جدول تشكيلات ديوان الخدمة المدنية انه لا يوجد اي موازنة مرصودة لهذا المسمى وان الميزانية المرصودة فقط لموظفي القطاع الحكومي. (الرأي)