كيف استطاع 'الصفدي' أن يضع مجلس النواب على خارطة الحراك الدبلوماسي الأردني في التعاطي مع حرب غزة؟

مدار الساعة - إبان حرب الخليج الثانية وقف مجلس النواب الحادي عشر برئاسة المرحوم الدكتور عبداللطيف عربيات في خندق الأردن والأردنيين بقيادة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، رافضا للحرب على العراق الشقيق عام 1990/1991.في تلك الظروف كان مجلس النواب الحادي عشر يعبر عن موقف الأردنيين، ويشكل قوة للدولة ومساندا رئيسا في رفض التدخل الاجنبي ضد بلد شقيق، ما اكسب المجلس شعبية كبيرة، واعطى الموقف الرسمي الأردني حصانة اضافية جعلت القيادة والشعب والبرلمان والحكومة يتوحدون في خندق واحد ضد أي تدخل أجنبى تجاه بلد عربي شقيقي وجار عزيز.التاريخ يعيد نفسه اليوم، حيث يقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ضد العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، وهو موقف التف حوله الشعب الأردني، والحكومة ومجلس النواب، رفضا لما تقترفه آلة الحرب الصهيونية من محرقة ومجازر وابادات جماعية ضد الأشقاء الفلسطينين.رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي يصفه الكثير من المحللين والمراقبين محليا وعربيا ودوليا، بالرجل البارع في قيادة مجلس النواب التاسع عشر، وضع المجلس على خارطة الحراك الدبلوماسي الأردني والحراك الدبلوماسي البرلماني العربي، وهو ما ترك الاثر الإيجابي الكبير لدى الشارع الأردني الذي يجد في مجلس النواب المعبر عن ضميره تجاه الحرب على أهلنا في فلسطين المحتلة.مجلس النواب لم يفتر للحظة واحدة برئاسة الرئيس أحمد الصفدي عن القيام بواجبه الوطني والعروبي والانساني والاخلاقي في دعم صمود اهلنا في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، لا بل شكل رافعة لدعم الموقف الأردني الرافض لكل جرائم الاحتلال، ومخططاته القائمة على التهجير القسري لأهل غزة والضفة الغربية.مجلس النواب عقد العديد من الجلسات العامة لمناقشة الحرب على غزة، فتوافق موقف المجلس مع موقف الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة الذي لم يكن خطابه ببعيد عن خطاب جلالة الملك والشعب الأردني ومؤسسة البرلمان، فالأردن يوحدنا جميعا ويجعلنا نخوض حربنا ضد مخططات الكيان المحتل كالجسد الواحد، دون الالتفات لاي خصومات أو خلافات، لأن أمن واستقرار الأردن هو هدف أردني مشترك لا يمكن لأي من أبناء الوطن ومؤسساته العسكرية والأمنية وسلطاته الدستورية التخلي عنه.موقف مجلس النواب اليوم يؤكد أهمية دور هذه السلطة الدستورية في القضايا المفصلية، التي تمس وطننا وأمتنا، وهذا يتطلب منا جميعا العمل على دعمه، ومساندته وتطويره والاستفادة من منظومة الاصلاح السياسية التي يقودها جلالة الملك، لأن في ذلك مزيد من الاستقرار لأمننا الوطني، ورافعة لطموحاتناالإصلاحية.