تغريم طبيب ومستشفى بمبلغ 113.9 ألف دينار
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/08 الساعة 20:31
مدار الساعة- قضت محكمة بداية جزاء عمان، بتغريم طبيب جراح ومستشفى بالتكافل والتضامن مبلغا وقدره 113 الفا و999دينارا و990 فلسا، بتهمة التسبب بوفاة مريض بطريق الإهمال والخطأ.
وتعود تفاصيل القضية ،بحسب المحامي عبدالرحمن توفيق إلى العام 2005 حيث توفي مريض في إحدى المستشفيات الخاصة نتيجة الإهمال الطبي ، فيما بدأ المدعي العام في التحقيق بالقضية في شهر نيسان 2006 بدأت أول جلسة أمام محكمة بداية جزاء عمان، وقد استمرت المحاكمة حتى عام 2015 ليبلغ عدد الأطباء الذين أعطوا خبراتهم في القضية 14 طبيبا .
وأشار توفيق الى أنه و في عام 2011 صدر قانون العفو العام وشمل هذا القانون جرم التسبب بالوفاة عن غير قصد وبقي الادعاء بالحق الشخصي ( تعويض مدني لورثة المتوفي زوجته وطفلتيه ووالدته ووالده ) منذ العام 2006
وبين أنه في عام 2015 أصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكمها بالحق الشخصي حسب ما قدره الخبير بمبلغ 113 ألف دينار و 999دينار و 990 فلسا مع الرسوم والمصاريب واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وقد صدر الحكم ضد كل من الطبيب الجراح (...) و المستشفى الخاص (...) بالتكافل والتضامن وردت المحكمة الدعوى عن طبيبين مقيمين في المستشفى
ولفت المحامي توفيق الى أن المحكوم عليهما ( الطبيب الجراح والمستشفى الخاص) قاما باستئتناف الحكم ، مشيرا الى أن محكمة الاستئناف قررت تصديق الحكم على الطبيب وهو حكم قطعي وأعادت القضية مفسوخة الى محكمة البداية
وبعد إعادة القضية أصدرت محكمة البداية حكمها بإلزام المستشفى بالتكافل والتضامن بالمبلغ 113 ألف و 999 دينارا و 990 فلسا ثم استئنف الحكم من قبل المستشفى وأعيد مرة أخرى الى محكمة البداية وأصدرت المحكمة نفس الحكم
وبعد استئناف القضية للمرة الثالثة حكمت محكمة الاستئناف للمرة الثالثة باجماع الآراء بالزام المستشفى بمبلغ 113 الف و 999 دينارا و 990 فلسا بالتكافل والتضامن مع الطبيب الجراح .
والحكم الآن في دائرة التنفيذ في محكمة بداية عمان
وأكد المحامي توفيق أن هذه القضية تكاد أن تكون من القضايا القليلة التي تم الحكم فيها بهذا الشكل .
وتعود تفاصيل القضية ،بحسب المحامي عبدالرحمن توفيق إلى العام 2005 حيث توفي مريض في إحدى المستشفيات الخاصة نتيجة الإهمال الطبي ، فيما بدأ المدعي العام في التحقيق بالقضية في شهر نيسان 2006 بدأت أول جلسة أمام محكمة بداية جزاء عمان، وقد استمرت المحاكمة حتى عام 2015 ليبلغ عدد الأطباء الذين أعطوا خبراتهم في القضية 14 طبيبا .
وأشار توفيق الى أنه و في عام 2011 صدر قانون العفو العام وشمل هذا القانون جرم التسبب بالوفاة عن غير قصد وبقي الادعاء بالحق الشخصي ( تعويض مدني لورثة المتوفي زوجته وطفلتيه ووالدته ووالده ) منذ العام 2006
وبين أنه في عام 2015 أصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكمها بالحق الشخصي حسب ما قدره الخبير بمبلغ 113 ألف دينار و 999دينار و 990 فلسا مع الرسوم والمصاريب واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وقد صدر الحكم ضد كل من الطبيب الجراح (...) و المستشفى الخاص (...) بالتكافل والتضامن وردت المحكمة الدعوى عن طبيبين مقيمين في المستشفى
ولفت المحامي توفيق الى أن المحكوم عليهما ( الطبيب الجراح والمستشفى الخاص) قاما باستئتناف الحكم ، مشيرا الى أن محكمة الاستئناف قررت تصديق الحكم على الطبيب وهو حكم قطعي وأعادت القضية مفسوخة الى محكمة البداية
وبعد إعادة القضية أصدرت محكمة البداية حكمها بإلزام المستشفى بالتكافل والتضامن بالمبلغ 113 ألف و 999 دينارا و 990 فلسا ثم استئنف الحكم من قبل المستشفى وأعيد مرة أخرى الى محكمة البداية وأصدرت المحكمة نفس الحكم
وبعد استئناف القضية للمرة الثالثة حكمت محكمة الاستئناف للمرة الثالثة باجماع الآراء بالزام المستشفى بمبلغ 113 الف و 999 دينارا و 990 فلسا بالتكافل والتضامن مع الطبيب الجراح .
والحكم الآن في دائرة التنفيذ في محكمة بداية عمان
وأكد المحامي توفيق أن هذه القضية تكاد أن تكون من القضايا القليلة التي تم الحكم فيها بهذا الشكل .
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/08 الساعة 20:31