تعديل استباقي على قانون الانتخاب.. لضمان التوازن السياسي والاجتماعي في الدوائر المحلية

مؤخرا وقع مئة نائب على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بمعالجة ثغرة في قانون الانتخاب العام عبر مقترح نيابي من أجل وضع حد ادنى لعدد القوائم الانتخابية الفائزة في الدوائر المحلية . والتي لم يتم التطرق إليها في قانون الانتخاب الحالي الذي أقره المجلس النيابي في العام ٢٠٢٢ م. فالقانون الحالي لا يشترط حد أدنى لعدد القوائم الانتخابية التي يمكن أن تتقاسم المقاعد المخصصة لاي دائرة انتخابية محلية وعددها ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية مما يعني أنه بإمكان قائمة انتخابية واحدة الفوز بكافة المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية في حال أنها كانت الوحيدة التي وصلت أو تجاوزت عتبه الحسم وهي ٧٪ أو بعد تخفيضها نصف درجة مئوية واحدة و تكرر ذات الحال من حيث أن تكون قائمة انتخابية واحدة هي من تجاوز عتبة الحسم بعد تخفيضها مرة واحدة أو أكثر . من هنا جاءت المذكرة النيابية التي تطالب بتعديل هذه المادة في القانون بحيث يكون الحد الأدنى لعدد القوائم الانتخابية الفائزة هو ثلاثة قوائم انتخابية في الدوائر الانتخابية التي تساوي أو تزيد عدد مقاعدها النيابية على بند التنافس ثلاثة مقاعد نيابية و أن يكون الحد الأدنى لعدد القوائم الفائزة في أي دائرة محلية هو قائمتان في الدوائر الانتخابية التي لها مقعدان نيابيين فقط من مقاعد التنافس .وفقا لهذا التعديل على القانون الحالي إذا تم . فسيكون عدد القوائم الفائزة هو ثلاثة قوائم بالحد الأدنى في الدوائر الانتخابية التالية التي تصل حصتها ثلاثة مقاعد تنافس فأكثر وهي ( عمان الأولى و الثانية والثالثة و البلقاء والزرقاء وجرش واربد الاولى و الثانية و المفرق و الطفيلة و معان و الكرك ) أما الدوائر الانتخابية المحلية التي سيكون فيها عدد القوائم الانتخابية الفائزة هو قائمتان انتخابيتين فهي في الدوائر الانتخابية الآتية التي خصص لها مقعدان نيابيين على بند التنافس وهي ( مادبا و عجلون و العقبة وبدو الشمال و الوسط و الجنوب ) .بحسب التمارين الحسابية الافتراضية التي كنت اجربها على الدوائر الانتخابية المحلية خلال التدريبات على المشاركة السياسية و شرح قانون الانتخاب العام . توصلت خلال تلك التدريبات إلى حقيقة مفادها أن أغلب القوائم الانتخابية في الدوائر الانتخابية التي لها ثلاثة مقاعد تنافس ثلاثة أو اثنان أن أغلب تلك القوائم تصل إلى نسبة الحسم المطلوب استنادا إلى سهولة الحصول على الرقم المطلوب من عدد الأصوات لكنها لا تحصل على مقعد نيابي . أما في الدوائر الانتخابية ذات العدد الأكبر من الناخبين و التي لها عدد مقاعد نيابية أكثر من ثلاثة على بند التنافس ففي هذه الدوائر الكبيرة فإن أغلب القوائم الانتخابية لا تصل إلى نسبة الحسم أو العتبة المطلوبة ذلك أن القيمة الرقمية لنسبة الحسم تقدر بالآلاف . من هنا واعتمادا على ذلك فإن اشتراط خفض نسبة الحسم حسب مقترح النواب بمقدار ١٪ فأكثر إذا لزم الأمر لضمان أن يتم تقاسم المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وليس اقتصارها على قائمة واحدة هو تعديل يفضي إلى توسيع عدد القوائم الانتخابية الانتخابية التي تتقاسم مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية والذي سياهم في زيادة عدد القوائم المترشحة في الدوائر المحلية وبالتالي زيادة نسبة التصويت . على صعيد المقارنة (لنسبة العتبة في الدائرة الانتخابية العامة والحد الأدنى لعدد القوائم الحزبية الفائزة من خلالها) من جهة مع( نسبة العتبة في الدوائر الانتخابية المحلية والحد الأدنى لعدد القوائم الانتخابية الفائزة عبرها ). نجد أن التعديل المنتظر على قانون الانتخاب قد ساوى بين الدائرتين الانتخابيتين العامة من جهة و المحلية من جهة أخرى من حيث اشتراط أن يكون الحد الأدنى لعدد القوائم الانتخابية الفائزة هو ثلاثة قوائم في القائمة العامة وهو ذات الرقم في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يزيد عدد مقاعد التنافس المخصصة لها عن ثلاثة مقاعد تنافس .في المقابل وهنا الاختلاف حيث تم اشتراط أن يكون الحد الأدنى لعدد القوائم الانتخابية الفائزة هو قائمتان انتخابيتين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعد التنافس لديها هو مقعدان تنافس . أما الاختلاف الثاني فهو يأتي من سماح القانون الحالي بخفض نسبة العتبة بمقدار نصف درجة في الدائرة الوطنية من أجل أن يكون الحد الأدنى لعدد القوائم الانتخابية الفائزة هو ثلاثة . لكن حسب مقترح النواب سيكون أو سيتم تخفيض هذه النسبة لذات الغرض فهو التخفيض بنسبة ١٪ في الدوائر المحلية .ختاما . فإن فكرة اعتماد العتبة الانتخابية هي فكرة جديدة و إيجابية من أجل تقوية القوي و استبعاد الضعيف من الناحية النظرية . لكن من ناحية فعلية و بحسب القراءة الاستباقية فإن ذلك وفقا للقانون الحالي بصيغته الحالية قد يفضي فعليا إلى فوز قائمة واحدة في الدوائر المحلية وحصولها على كافة مقاعد الدائرة الانتخابية. من هنا فإن مقترح النواب لتعديل القانون الحالي عبر اشتراط توسيع عدد القوائم الفائزة في كل دائرة محلية هو تعديل فيه نضوج سياسي كبير لضمان التوازن السياسي و الاجتماعي في نتائج انتخابات الدوائر المحلية .