أهم المؤشرات في الاقتصاد الأردني (13)

يعتبر الناتج المحلي الاجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية حيث يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي تم انتاجها في الدولة خلال مدة زمنية محددة وهي عادة سنة ، ولا يشمل الناتج المحلي بعض الانشطة الانتاجية مثل: الانشطة المنزلية والأعمال التطوعية والانشطة التي تتم في السوق السوداء ، والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ويمكن قياسه بعدة طرق :
طريقة الانتاج : يتم من خلال هذه الطريقة جمع القيم المضافة لكل الانشطة الانتاجية التي يراد إدراجها ، وتعرف القيمة المضافة على أنها الفرق بين اجمالي المبيعات وقيمة المدخلات الوسيطة في عملية الإنتاج .طريقة الإنفاق : حيث يتم جمع نفقات الاستهلال النهائي للأسر والشركات والقطاع الحكومي بالإضافة إلى نفقات الاستثمار والفرق بين الصادرات والواردات.طريقة الدخل : وحسب هذه الطريقة يتم جمع الدخول المتولدة من الانتاج مثل: اجور الموظفين وأرباح الشركات والضرائب .ويسمى الناتج الحلي الاجمالي بالإسمي عندما يقاس اعتمادا على الأسعار الجارية ،ويسمى بالحقيقي اذ تم حسابه من خلال تعديل الناتج المحلي الاجمالي الإسمي بفضل استخدام معامل يسمح بتحييد أثر الأسعار على تطور الإنتاج وهذا يسمح بمعرفة حقيقة تطور حجم الانتاج . والنمو الاقتصادي مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي ، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة ، ويقيس مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في اقتصاد معين ، مثل قطاع الصناعة ، الزراعة وغيرهما من القطاعات ، بالتالي النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين ، وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية ( الأرض ، العمل ، رأس المال ، والتنظيم )،ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي ، وتقارن النسبة المئوية في سنة معينة بالسنة السابقة ، ويعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم من الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي ، وحسب النظرية الرأسمالية قد يحدث نمو اقتصادي في المجتمع ولكن الرفاهية قد تصيب فئة قليلة فقط من المجتمع ،لذا يختلف النمو الاقتصادي عن التنمية الاقتصادية التي تتضمن احداث تغير في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا في التعليم والصحة والتوظيف. أما معدل البطالة فهو النسبة المئوية لعدد العاطلين عن العمل من اجمالي السكان النشطين الذي تعرفه منظمة العمل الدولية ، بانه جميع الاشخاص الذين ما زالوا في سن العمل ،سواء يعملون فعلا او يبحثون عمل ، وسواء عملهم مأجور او غير مأجور ، ولكي يتم احتساب الفرد عاطلا عن العمل في الاحصائيات الرسمية لا بد ان يكون عاكفا على البحث عن العمل فعليا ، لذا فالتلاميذ والطلبة ومن استغنوا عن العمل ومن توقفوا عن البحث عن العمل لا يعتبروا من العاطلين عن العمل ، لذا لا يتم احتسابهم عند قياس معدل البطالة، وتوجد انواع للبطالة وهي :البطالة الظرفية : هي بطالة مؤقتة تنتج عن انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي بسبب ازمة مؤقتة مثل: تراجع عدد السياح في دولة، او تراجع الصادرات .البطالة الاحتكاكية : وهي بطالة مؤقتة وبشكل كبير ، تنتج عن انتقال العمالة من وظيفة إلى اخرى لإيجاد عمل افضل .البطالة التكنولوجية :وهي بطالة ناتجة عن التوسع في استخدام التكنولوجيا أو رأس المال التقني في عملية الانتاج .البطالة الهيكلية : وهي بطالة طويلة الاجل وتكون بنيوية في الاقتصاد ، وتنتج عن ضعف النمو الاقتصادي ،وتزايد اعداد الباحثين عن عمل او عدم توافق المهارات المعروضة ومخرجات التعليم مع المهارات المطلوبة لسوق العمل .وقد أشار العالم فريدمان وهو رائد المدرسة النقدية في الاقتصاد إلى مفهوم البطالة الطبيعية الذي يعود سببها إلى انعدام المرونة في سوق العمل ، على سبيل المثال : وجود الحد الدنى للأجور دون انخفاض الاجور إلى المستوى الذي يشجع اصحاب العمل على التشغيل بالتالي تخفيض معدلات البطالة ، لذا فان مرونة العمل تساعد في تخفيض معدلات البطالة الطبيعية إلى مستوى البطالة الاحتكاكية المؤقتة .وتخضع سياسات سوق العمل مثل: الحد الادنى من قوانين الاجور ،وبرامج التدريب على العمل على قدرة العمال على التأثير على العمل ، لذا قد يؤدي زيادة الحد الادنى للأجور إلى ارتفاع معدلات البطالة ، حيث أن اصحاب العمل قد لا يكون راغبين في توظيف عمال جدد ، لذا لا بد من سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من معدلات البطالة .إن التوسع في استخدام التكنولوجيا قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على انواع معينة من العمالة ، وارتفاع معدلات البطالة بين الافراد الذين يعملون في تلك القطاعات ،لذا فان دور الحكومة والبنك المركزي مهم في منع حدوث الركود الاقتصادي من خلال السياسات النقدية والمالية التي تهدف للمحافظة على فترة الازدهار الاقتصادي وتسريع المرور بحالة الركود الاقتصادي ، حيث يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة لامتصاص السيولة لكبح التضخم ،او تخفيض معدلات الفائدة في السوق لزيادة عرض النقد وتشجيع انشاء المشاريع الجديدة لخفض معدلات البطالة .