مديونية الأفراد
مدار الساعة ـ نشر في 2024/01/21 الساعة 01:15
بسبب وباء كورونا ارتفعت مديونية الأفراد للبنوك وغيرها من مصادر الإقراض.
بلا شك أن مديونية الأفراد تشكل عبئا لكنها ليس كذلك عندما يحولونها إلى أصول مثل الشقق والسيارات وربما الأسم وفيما عدا القروض الشخصية وبطاقات الائتمان فهي على الأغلب تذهب لغايات استهلاكية، لا زال حجم هذه المديونيات في خط الأمان، سيما وأن التعثر أقل كثيراً كنسبة من المعايير العالمية.ليس هناك حصر لمديونية الأفراد البينية، أي عندما يقترض الأفراد فيما بينهم، لكن بلا شك أنها موجودة.في الأخبار أن هذه المديونيات، وصلت إلى 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار).للوهلة الأولى يُعتقد أن هذا الوضع خطير، لكنه ليس كذلك إن تم ترجمة هذه الاموال المقترضة إلى أصول يمكن تسييلها في وقت.لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أهمية دور البنوك في التمويل في ظل عدم القدرة على الادخار لشراء شقة أو سيارة إضافة إلى تدني معدلات الدخل مقابل الاحتياجات الاساسية.المثير حقا هو ان يبدأ الشاب سنواته العملية حاملاً على اكتافه ديونا تعد ثقيلة نوعاً بالنسبة إلى عمره وفي بداية عمله الذي يكون فيها طريا.عندما يُقبل شاب ما على الاقتراض لشراء سيارة، فهذا يعني أن هناك عجزا في وسائط النقل وهو سلوك لا يفعله نظراؤه الشباب في أوروبا التي تنعم بوسائط نقل لا يحتاجون معها إلى تملك سيارة، أو نظراؤهم في دول ذات دخول مرتفعة تمكنهم من تمويل شراء سيارة من دون الاقتراض.هذا مفهوم خاطئ كلياً، صحيح أن ديون الأفراد لن تسدد في في فترات طويلة تمتد لخمس أو سبع سنوات في حالة السيارات والى عشرين سنة، في حالة الشقق لكن الصحيح ايضا ان حمل عبء هذا الدين لفترات طويلة هو المانع الأول، أما القدرة على الادخار أو تخصيص جزء من هذا الدخل لاحتياجات اخرى أو للترفيه والسفر.ما يبعث على الاطمئنان هو أن ودائع الأفراد لدى البنوك أكبر بكثير من مديونية الأفراد للبنوك، وإن كان المودعون والمقترضون ليسوا نفس الأشخاص.الأفراد ليسوا مدينين للبنوك فقط، فهناك ديون أخرى لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل وإلى بعضهم البعض إلى آخره.فقط للإشارة بلغ عدد المقترضين الذكور حوالي 992 ألف شخص يشكلون ما نسبته 81.6% من إجمالي المقترضين الأفراد، فيما بلغ عدد الإناث حوالى 224 ألف مقترضة يشكلن 18.4%.الدول والمجتمعات التي لا يتكبد فيها الأفراد مديونيات لأغراض ذات طبيعة استهلاكية تسعى باستمرار إلى رفع معدلات الدخل عبر النمو وأدواته.كنت أتمنى أن اقرأ احصائية تقول لنا أن مديونية الأفراد لغايات الاستثمار وتأسيس المشاريع هي التي ترتفع لتصل إلى ١١ مليار دينار.
بلا شك أن مديونية الأفراد تشكل عبئا لكنها ليس كذلك عندما يحولونها إلى أصول مثل الشقق والسيارات وربما الأسم وفيما عدا القروض الشخصية وبطاقات الائتمان فهي على الأغلب تذهب لغايات استهلاكية، لا زال حجم هذه المديونيات في خط الأمان، سيما وأن التعثر أقل كثيراً كنسبة من المعايير العالمية.ليس هناك حصر لمديونية الأفراد البينية، أي عندما يقترض الأفراد فيما بينهم، لكن بلا شك أنها موجودة.في الأخبار أن هذه المديونيات، وصلت إلى 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار).للوهلة الأولى يُعتقد أن هذا الوضع خطير، لكنه ليس كذلك إن تم ترجمة هذه الاموال المقترضة إلى أصول يمكن تسييلها في وقت.لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أهمية دور البنوك في التمويل في ظل عدم القدرة على الادخار لشراء شقة أو سيارة إضافة إلى تدني معدلات الدخل مقابل الاحتياجات الاساسية.المثير حقا هو ان يبدأ الشاب سنواته العملية حاملاً على اكتافه ديونا تعد ثقيلة نوعاً بالنسبة إلى عمره وفي بداية عمله الذي يكون فيها طريا.عندما يُقبل شاب ما على الاقتراض لشراء سيارة، فهذا يعني أن هناك عجزا في وسائط النقل وهو سلوك لا يفعله نظراؤه الشباب في أوروبا التي تنعم بوسائط نقل لا يحتاجون معها إلى تملك سيارة، أو نظراؤهم في دول ذات دخول مرتفعة تمكنهم من تمويل شراء سيارة من دون الاقتراض.هذا مفهوم خاطئ كلياً، صحيح أن ديون الأفراد لن تسدد في في فترات طويلة تمتد لخمس أو سبع سنوات في حالة السيارات والى عشرين سنة، في حالة الشقق لكن الصحيح ايضا ان حمل عبء هذا الدين لفترات طويلة هو المانع الأول، أما القدرة على الادخار أو تخصيص جزء من هذا الدخل لاحتياجات اخرى أو للترفيه والسفر.ما يبعث على الاطمئنان هو أن ودائع الأفراد لدى البنوك أكبر بكثير من مديونية الأفراد للبنوك، وإن كان المودعون والمقترضون ليسوا نفس الأشخاص.الأفراد ليسوا مدينين للبنوك فقط، فهناك ديون أخرى لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل وإلى بعضهم البعض إلى آخره.فقط للإشارة بلغ عدد المقترضين الذكور حوالي 992 ألف شخص يشكلون ما نسبته 81.6% من إجمالي المقترضين الأفراد، فيما بلغ عدد الإناث حوالى 224 ألف مقترضة يشكلن 18.4%.الدول والمجتمعات التي لا يتكبد فيها الأفراد مديونيات لأغراض ذات طبيعة استهلاكية تسعى باستمرار إلى رفع معدلات الدخل عبر النمو وأدواته.كنت أتمنى أن اقرأ احصائية تقول لنا أن مديونية الأفراد لغايات الاستثمار وتأسيس المشاريع هي التي ترتفع لتصل إلى ١١ مليار دينار.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/01/21 الساعة 01:15