العراق يكشف اختلاس نحو 'تريليون' دينار من أموال ضحايا داعش.. ما قصة السامرائي

وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن "تحقيقاً استمر 3 أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبهاً بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الأموال المبددة بلغت أكثر من تريليون و32 مليار دينار عراقي.

واجتاح تنظيم داعش أجزاء من العراق في 2014، وسيطر على ما يقرب من ثلث أراضيه قبل دحره وإعلان هزيمته في البلاد بحلول نهاية 2017.

وأقدم المتهمون في القضية التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار، على تزييف "تحويلات تخص معاشات تقاعد، مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الاتجار في بيانات سرية".

وذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن الحكومة العراقية قبضت على 25 مطلوباً ضمن جهودها في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق.

وأشار العوادي إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه باعتماد استرداد المطلوبين في الخارج، كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.

استلام متهم

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بهيئة النزاهة العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة تسلَّمت المُتهم نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي من السلطات المصرية، تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائية، لتقرير مصيره في ضوء القضايا الجزائية الصادرة بحقه.

ولفتت هيئة النزاهة إلى أنها "لاحقت المُتهم في 4 دول على امتداد 3 قارات حتّى لحظة الإيقاع به في القاهرة".

وأضاف المكتب أن "المُدان ارتكب عمليَّات اختلاس وتزوير أثناء فترة عمله في شركة الخطوط الجوية وعمليات ابتزاز إلكتروني، فضلاً عن حصوله على امتيازات وتعاقدات تحوم حولها شبهات فساد بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين يعملون في قطاع الطيران".

قائمة مطلوبين

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، سلم أثناء زيارته القاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزير العدل المصري المُستشار عمرو مروان قائمةً بأسماء عدد من المطلوبين، ووعد وزير العدل المصري بمتابعة الموضوع.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة العراقية، والذي أدى إلى سرقة المليارات من ثروتها النفطية على مر السنين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد تعهد في 2022، بمكافحة ما وصفه بـ"الفساد في مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

واعتبر منتقدو حملات مكافحة الفساد التي تنفذها السلطات العراقية أنها مجرد ملاحقة لاستهداف خصومهم السياسيين. وكالات