القضاة: الصناعة الأردنية أثبتت كفاءتها

مدار الساعة- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور يعرب القضاة، ان الأردن يصدر منتجات صناعة تحويلية بنحو خمسة مليارات دينار، حيث ان الصناعة الأردنية قطعت شوطا طويلا وأثبتت كفاءتها من خلال تصديرها لأزيد من 121 سوقا.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة الدكتور محمد خير أبو صعيليك الى المنطقة الحرة بالزرقاء ولقائها بالمستثمرين والاستماع الى مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، بحضور رئيس مجلس ادارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور حمد الكساسبة ومدير المجموعة بالوكالة وهب العواملة ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الور.

وأضاف القضاة انه يدرك تماما الدور الحقيقي لمساهمة المناطق الحرة والتنموية لمستثمريها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء حصر مشتريات الحكومة لأي منتج، بالصناعات الأردنية اذا توفر أكثر من ثلاثة منتجين للصنف الواحد من باب تشجيع الصناعات المحلية.

وبين القضاة ان هناك تحديات يواجهها المستثمرون، حيث ان طبيعة الظروف والنزاعات الاقليمية المحيطة بالأردن أثرت على عمل المناطق الحرة والمستثمرين، مؤكدا أهمية توفير كافة الأدوات اللازمة لتنمية نشاط المستثمرين واستقطاب مستثمرين جدد من خلال تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة على الاستثمار.

من جانبه، قال الدكتور محمد خير أبو صعيليك، ان اللجنة تلقت مجموعة من الاستفسارات بخصوص عمل المناطق الحرة، حيث جاءت هذه الزيارة للوقوف على المشاكل والتحديات التي تعاني منها المناطق الحرة التي تعتبر احدى أذرع الدولة الاستثمارية، مبينا ان اللجنة لديها 26 قانونا للنظر فيها، حيث نسعى لتطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتأطير العلاقة بين المستثمرين والحكومة.

وبين أبو صعيليك ان وجود وزير الصناعة والتجارة ومدير عام الجمارك والمستثمرين مؤشر قوي على العمل التشاركي بين كافة القطاعات الرسمية والخاصة، لافتا الى ان اللجنة سجلت العديد من الملاحظات خلال اللقاء وستطلب من المعنيين ايجاد الحلول لبعض المشكلات التي يعاني منها المستثمرون.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور حمد الكساسبة، ان المجموعة بصدد اطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017 حتى 2019 والتي تهدف الى تطوير المناطق الحرة والتنموية ورفع مستوى أدائها وتنافسيتها بما يعزز مساهمتها بدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد ان الخطة تركز على تحديث أساليب ومنهجيات العمل بما يضمن تسهيل الاجراءات على المستثمرين والعمل على تطوير المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للأسواق الاقليمية والدولية اضافة الى دورها في تجارة الترانزيت.

وأشار مدير مجموعة المناطق الحرة والتنموية بالوكالة وهب العواملة ان المجموعة تعمل على تسهيل اجراءات عمل المستثمرين وتبسيطها بما ينسجم ويتلاءم مع القوانين والأنظمة.

بدوره قال اللواء وضاح الحمود، ان دائرة الجمارك تحرص على التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث أن احد أهم واجباتها تتمثل في انسياب حركة التجارة من والى الأردن وتسهيل الاستثمارات، حيث تم تعديل مجموعة من التعديلات لتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين.

وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ان توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لكافة أجهزة الدولة تتركز على ضرورة تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص، حيث اننا مقبلون على مرحلة تتسم بزيادة التصدير واستقطاب استثمارات جديدة مبشرة بدفع عجلة الاقتصاد الأردني.

وأشار رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، الى ضرورة عدم زيادة بدلات التخزين وأجور الأراضي، لأن تراجع ايرادات شركة المناطق الحرة ناتج عن تراجع حركة الترانزيت والصادرات، مبينا أهمية اعادة العمل بقرار مجلس ادارة المناطق الحرة حول آلية التعامل مع التخزين لحساب الغير.

ودعا رمان الى تعديل نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها بالمناطق الحرة رقم 58 لسنة 2003، واعادة النظر بإدراج المصانع المقامة بالمناطق الحرة لتكون مدرجة بأية اتفاقيات لتشجيع وتنمية الصادرات الصناعية الأردنية، اضافة الى أهمية اعادة النظر بالتعليمات الأخيرة الخاصة ببدلات التنازل عن المقاطع التجارية والأراضي واعتماد آلية لتقسيط الأجور المستحقة على المستثمرين لسنتي 2016 -2017 بسبب الظروف الاقتصادية.

واستمع الوزير واللجنة الى مطالب المستثمرين التي تلخصت بضرورة وقف عملية توقيف المستثمرين بحجة المطالبات المالية، والغاء بدل تخزين المستثمر ووقف تدخل دائرة الجمارك في عمل المناطق الحرة ونقل ساحة السيارات المشطوبة خارج المناطق الحرة، وأهمية تعيين مدير عام للمنطقة الحرة، في حين تحدث أحد المستثمرين العرب عن مجموعة من المشاكل التي تواجههم.